زيارة ولي العهد للقاهرة تدفع التعاون الاستراتيجي بين السعودية ومصر إلى آفاق جديدة
القاهرة - عبدالخالق كامل:
تُعَدُّ العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نموذجًا فريدًا للتعاون العربي المشترك، حيث تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ وتزداد قوةً ورسوخًا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. هذه العلاقات الاستراتيجية ليست مجرد روابط دبلوماسية، بل هي شراكة شاملة تشمل كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، مما يعزز من مكانة البلدين على الساحة الإقليمية والدولية.
وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، تلعب السعودية ومصر دورًا حيويًا في صناعة الأمن والاستقرار في المنطقة, فيما يعكس التوافق بين البلدين رؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية، ويعزز من العمل العربي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى مصر, حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتندرج هذه الزيارة ضمن سياق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين، والتي تشمل تعاونًا وثيقًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية, وتؤكد على حرص القيادتين على دفعها قدمًا نحو آفاق أرحب.
وتأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في هذا السياق لتعكس حرص القيادتين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين السعودية ومصر, حيث تسعى الرياض إلى تطوير العمل العربي المشترك وتعزيز دورها الفاعل في المنطقة بما يخدم أهدافها السياسية والاقتصادية والتنموية، ويسهم في تحقيق رؤية 2030.
ولأن التوافق المصري السعودي يصب في مصلحة المنطقة بأسرها, فقد تعززت العلاقات بين البلدين الشقيقين بشكل كبير في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز, في جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية وذلك انطلاقا من أهميتها على المستويين القيادي والشعبي, وما تلعبه السعودية ومصر من دور محوري في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وخاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة والصراعات الإقليمية.
وتعد السعودية ثاني أهم شريك تجاري لمصر بعد الإمارات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.209 مليار دولار في الفترة من يوليو 2023 حتى مارس الماضي. كما ارتفعت واردات مصر من السعودية إلى 3.871 مليار دولار، وزادت الصادرات المصرية إلى المملكة إلى 1.338 مليار دولار.
في مجال الاستثمارات، تصل الاستثمارات السعودية في مصر إلى 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعًا تشمل قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.
في المقابل، يوجد في السعودية أكثر من 5700 شركة مصرية، ومن المتوقع أن تصل استثماراتها إلى 70 مليار ريال. كما بلغت الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري 5.3 مليار دولار، وتدرس السعودية تحويل هذه الودائع إلى استثمارات.
وفي تعليقه على الزيارة, أشاد السفير عبدالعزيز المطر، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأهمية زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، مؤكداً أنها تأتي في توقيت دقيق تشهده المنطقة العربية، حيث تفرض التغيرات الراهنة نفسها على الساحة.
وأوضح المطر أن الزيارة تسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين السعودية ومصر، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية, مشيرا إلى أن الزيارة تعد فرصة هامة لبحث الملفات المشتركة وتوحيد الرؤى حولها، مؤكداً على الدور البارز الذي تلعبه في تعزيز الأمن القومي العربي، إلى جانب تناول القضايا الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المنطقة.
وأشار السفير إلى عمق العلاقات التاريخية بين السعودية ومصر، موضحاً أن هذه العلاقات شهدت تطوراً كبيراً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي، مما جعلها نموذجاً يُحتذى في التعاون الثنائي على كافة المستويات.
وأكد المطر على الجهود المستمرة للبلدين لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني, مشددا على أن القضية الفلسطينية تبقى في صميم الجهود الدبلوماسية للمملكة، التي تواصل دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة أراضيه.
ويؤكد كثير من المحللين, أن هذه الزيارة ليست مجرد حدث دبلوماسي بل هي خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر إشراقًا للشعبين الشقيقين، وتأكيد على التزام البلدين بتعزيز الشراكة في جميع المجالات.
تُعَدُّ العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية نموذجًا فريدًا للتعاون العربي المشترك، حيث تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ وتزداد قوةً ورسوخًا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. هذه العلاقات الاستراتيجية ليست مجرد روابط دبلوماسية، بل هي شراكة شاملة تشمل كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، مما يعزز من مكانة البلدين على الساحة الإقليمية والدولية.
وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، تلعب السعودية ومصر دورًا حيويًا في صناعة الأمن والاستقرار في المنطقة, فيما يعكس التوافق بين البلدين رؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية، ويعزز من العمل العربي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى مصر, حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتندرج هذه الزيارة ضمن سياق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين، والتي تشمل تعاونًا وثيقًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية, وتؤكد على حرص القيادتين على دفعها قدمًا نحو آفاق أرحب.
وتأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في هذا السياق لتعكس حرص القيادتين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين السعودية ومصر, حيث تسعى الرياض إلى تطوير العمل العربي المشترك وتعزيز دورها الفاعل في المنطقة بما يخدم أهدافها السياسية والاقتصادية والتنموية، ويسهم في تحقيق رؤية 2030.
ولأن التوافق المصري السعودي يصب في مصلحة المنطقة بأسرها, فقد تعززت العلاقات بين البلدين الشقيقين بشكل كبير في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز, في جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية وذلك انطلاقا من أهميتها على المستويين القيادي والشعبي, وما تلعبه السعودية ومصر من دور محوري في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وخاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة والصراعات الإقليمية.
وتعد السعودية ثاني أهم شريك تجاري لمصر بعد الإمارات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.209 مليار دولار في الفترة من يوليو 2023 حتى مارس الماضي. كما ارتفعت واردات مصر من السعودية إلى 3.871 مليار دولار، وزادت الصادرات المصرية إلى المملكة إلى 1.338 مليار دولار.
في مجال الاستثمارات، تصل الاستثمارات السعودية في مصر إلى 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعًا تشمل قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما وجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.
في المقابل، يوجد في السعودية أكثر من 5700 شركة مصرية، ومن المتوقع أن تصل استثماراتها إلى 70 مليار ريال. كما بلغت الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري 5.3 مليار دولار، وتدرس السعودية تحويل هذه الودائع إلى استثمارات.
وفي تعليقه على الزيارة, أشاد السفير عبدالعزيز المطر، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأهمية زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، مؤكداً أنها تأتي في توقيت دقيق تشهده المنطقة العربية، حيث تفرض التغيرات الراهنة نفسها على الساحة.
وأوضح المطر أن الزيارة تسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين السعودية ومصر، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية, مشيرا إلى أن الزيارة تعد فرصة هامة لبحث الملفات المشتركة وتوحيد الرؤى حولها، مؤكداً على الدور البارز الذي تلعبه في تعزيز الأمن القومي العربي، إلى جانب تناول القضايا الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المنطقة.
وأشار السفير إلى عمق العلاقات التاريخية بين السعودية ومصر، موضحاً أن هذه العلاقات شهدت تطوراً كبيراً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي، مما جعلها نموذجاً يُحتذى في التعاون الثنائي على كافة المستويات.
وأكد المطر على الجهود المستمرة للبلدين لوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني, مشددا على أن القضية الفلسطينية تبقى في صميم الجهود الدبلوماسية للمملكة، التي تواصل دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة أراضيه.
ويؤكد كثير من المحللين, أن هذه الزيارة ليست مجرد حدث دبلوماسي بل هي خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر إشراقًا للشعبين الشقيقين، وتأكيد على التزام البلدين بتعزيز الشراكة في جميع المجالات.
