المملكة تستضيف دورة السياسات التجارية الإقليمية للدول الشرق أوسطية
تستضيف المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية، دورة السياسات التجارية الإقليمية للدول الشرق أوسطية، بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، وجامعة الملك سعود، خلال الفترة من 13 أكتوبر حتى 5 ديسمبر 2024م، وبمشاركة ما يقارب الـ25 شخصًا من ذوي الاختصاص في الدول الشرق أوسطية، وستعقد هذه الدورة لمدة (8) أسابيع متواصلة.
وتستهدف الدورة المسؤولين الحكوميين لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التواصل بيـن المشاركين، حيث تركز على تعزيز الفهم للجوانب الاقتصادية والقانونية لقواعد منظمة التجارة العالمية وضوابطها وإجراءاتها.
وتأتي استضافة هذه الدورة ضمن أهداف المملكة لدعم الكفاءات والقدرات الوطنية لصناع السياسات التجارية في المنطقة وتمكينهم من مواكبة المعايير والقواعد الدولية في مجال التجارة الخارجية.
ويُعدّ اختيار منظمة التجارة العالمية للمملكة العربية السعودية، تأكيدًا على مكانتها كعنصر محوري في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، والاستفادة من المعايير الدولية وتطبيقها، وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم تواجدها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتستهدف الدورة المسؤولين الحكوميين لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التواصل بيـن المشاركين، حيث تركز على تعزيز الفهم للجوانب الاقتصادية والقانونية لقواعد منظمة التجارة العالمية وضوابطها وإجراءاتها.
وتأتي استضافة هذه الدورة ضمن أهداف المملكة لدعم الكفاءات والقدرات الوطنية لصناع السياسات التجارية في المنطقة وتمكينهم من مواكبة المعايير والقواعد الدولية في مجال التجارة الخارجية.
ويُعدّ اختيار منظمة التجارة العالمية للمملكة العربية السعودية، تأكيدًا على مكانتها كعنصر محوري في تعزيز التجارة الإقليمية والدولية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، والاستفادة من المعايير الدولية وتطبيقها، وتحسين بيئة الأعمال في المنطقة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم تواجدها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
