اعتماد تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان تحديثات جديدة على ضوابط تخصيص عقارات الدولة واستردادها، بهدف تطوير وتحسين وتنظيم عملية تخصيص العقارات وفقًا لاحتياجات الجهات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن الضوابط بتحديثاتها الجديدة تتطلب من الجهة طالبة التخصيص وضع خطة تقدير احتياجاتها المستقبلية من العقارات لمدة ثلاث سنوات مالية، بالتنسيق مع الهيئة. ويشترط ألا يكون لدى الجهة عقار غير مستغل يلبي حاجتها، وأن تتوافق مساحة العقار المطلوب مع المعايير المعتمدة.
كما أشارت الهيئة إلى ضرورة تقديم طلب التخصيص عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك (منصة انتفاع)، حيث تُصدر شهادة تخصيص برقم خاص توثق القرار. ويُشترط أن يكون العقار شاغرًا وخاليًا من أي نزاع قائم، وأن يتوافق استعماله مع المخططات المعتمدة للمدن.
وبيّنت الهيئة أن الضوابط الجديدة تشترط أن يكون العقار مقيّمًا عند تخصيصه من قبل مقيمين مؤهلين وفق اشتراطات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. كما تسمح الضوابط بتخصيص عقارات الدولة لأكثر من جهة حكومية، على أن تتولى الهيئة الإشراف عليها وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها.
وأكدت الهيئة أن الضوابط نصّت على تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. وتهدف هذه اللجنة إلى النظر في شؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بتوصياتها لمعالي محافظ الهيئة.
كما تضمنت الضوابط آليات لاسترداد العقارات في حالات معينة، مثل استغناء الجهة المخصص لها أو انخفاض كفاءة استغلال العقار. وأكدت الهيئة على ضرورة محافظة الجهات المخصص لها على العقار واستغلاله بالشكل الأمثل.
وتُعد هذه الضوابط خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة عقارات الدولة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.
وأوضحت الهيئة أن الضوابط بتحديثاتها الجديدة تتطلب من الجهة طالبة التخصيص وضع خطة تقدير احتياجاتها المستقبلية من العقارات لمدة ثلاث سنوات مالية، بالتنسيق مع الهيئة. ويشترط ألا يكون لدى الجهة عقار غير مستغل يلبي حاجتها، وأن تتوافق مساحة العقار المطلوب مع المعايير المعتمدة.
كما أشارت الهيئة إلى ضرورة تقديم طلب التخصيص عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك (منصة انتفاع)، حيث تُصدر شهادة تخصيص برقم خاص توثق القرار. ويُشترط أن يكون العقار شاغرًا وخاليًا من أي نزاع قائم، وأن يتوافق استعماله مع المخططات المعتمدة للمدن.
وبيّنت الهيئة أن الضوابط الجديدة تشترط أن يكون العقار مقيّمًا عند تخصيصه من قبل مقيمين مؤهلين وفق اشتراطات الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. كما تسمح الضوابط بتخصيص عقارات الدولة لأكثر من جهة حكومية، على أن تتولى الهيئة الإشراف عليها وفق سياسة المباني المشتركة التي تعتمدها.
وأكدت الهيئة أن الضوابط نصّت على تشكيل لجنة دائمة برئاسة الهيئة، وعضوية ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. وتهدف هذه اللجنة إلى النظر في شؤون تخصيص واسترداد عقارات الدولة، والرفع بتوصياتها لمعالي محافظ الهيئة.
كما تضمنت الضوابط آليات لاسترداد العقارات في حالات معينة، مثل استغناء الجهة المخصص لها أو انخفاض كفاءة استغلال العقار. وأكدت الهيئة على ضرورة محافظة الجهات المخصص لها على العقار واستغلاله بالشكل الأمثل.
وتُعد هذه الضوابط خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة عقارات الدولة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.
