"سدايا" تحدّث سياسة مشاركة البيانات لتحقيق تكامل الجهات الحكومية
أعلنت الهيئةُ السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عن تحديث وثيقة سياسة مشاركة البيانات التي تهدف إلى نشر ثقافة مشاركة البيانات وتنظيم عملية تبادلها لتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والحدّ من ازدواجية البيانات وتعارضها وتعدد مصادرها؛ تعزيزًا لجهود المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتعني البيانات أيًّا كان شكلها وطبيعتها، سواء السجلات الورقية أو رسائل البريد الإلكتروني أو البيانات المخزنة على الوسائط الإلكترونية أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة.
وحدثت سياسة مشاركة البيانات لمعالجة التحديات الناشئة لدى الجهات الحكومية والخروج بحلول تسهل عملية المشاركة بما يضمن جودة البيانات وحداثتها، وتحتوي الوثيقة على ثمانية مبادئ رئيسة لمشاركة البيانات، تناول فيها المبدأ الأول تعزيز ثقافة المشاركة بحيث يتطلّب على الجهات الحكومية مشاركة البيانات التي تنشئها وفقًا لأحكام هذه السياسة؛ لتعزيز الاستفادة منها وتحقيق التكامل، والمبدأ الثاني، المرّة الواحدة ويقصد منها قيام الجهة الحكومية بجمع البيانات وإعادة استخدامها لمرّة واحدة وفق إطار سياسة ممارسة اختصاصها المقرر نظامًا؛ وذلك للحدّ من ازدواجيتها وتعدد مصادرها، والمبدأ الثالث مشروعية الغرض بحيث لا تتمّ مشاركة البيانات إلا لأغراض مشروعة مبنيّة على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية أو أنشطة الجهات الحكومية، بينما المبدأ الرابع تناول الاطلاع المصرّح به بحيث يكون لدى جميع أطراف عملية مشاركة البيانات صلاحية الاطلاع على هذه البيانات والحصول عليها، والمبدأ الخامس الشفافية؛ حيث يتطلب إيضاح البيانات المطلوبة ومستوى تصنيفها وطرق حفظها والضوابط المستخدمة لحمايتها وآلية إتلافها.
وضم المبدأُ السادس المسؤوليةَ المشتركة، وذلك بأنْ يكون جميع أطراف عملية مشاركة البيانات مسؤولين بشكل مشترك عن قرارات مشاركة البيانات ومعالجتها وفقًا للأغراض المحددة، في حين أنّ المبدأ السابع تناول أمن البيانات، وذلك بأنْ يقوم جميع أطراف عملية مشاركة البيانات بتطبيق الضوابط الأمنية المناسبة لحماية البيانات ومشاركتها من خلال بيئة آمنة وموثوقة، والمبدأ الثامن الاستخدام الأخلاقي؛ حيث يتطلّب قيام جميع أطراف عملية مشاركة البيانات بتطبيق الممارسات الأخلاقية لضمان استخدام البيانات في إطار من المسؤولية والعدالة والنزاهة والأمانة.
وتعني البيانات أيًّا كان شكلها وطبيعتها، سواء السجلات الورقية أو رسائل البريد الإلكتروني أو البيانات المخزنة على الوسائط الإلكترونية أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة.
وحدثت سياسة مشاركة البيانات لمعالجة التحديات الناشئة لدى الجهات الحكومية والخروج بحلول تسهل عملية المشاركة بما يضمن جودة البيانات وحداثتها، وتحتوي الوثيقة على ثمانية مبادئ رئيسة لمشاركة البيانات، تناول فيها المبدأ الأول تعزيز ثقافة المشاركة بحيث يتطلّب على الجهات الحكومية مشاركة البيانات التي تنشئها وفقًا لأحكام هذه السياسة؛ لتعزيز الاستفادة منها وتحقيق التكامل، والمبدأ الثاني، المرّة الواحدة ويقصد منها قيام الجهة الحكومية بجمع البيانات وإعادة استخدامها لمرّة واحدة وفق إطار سياسة ممارسة اختصاصها المقرر نظامًا؛ وذلك للحدّ من ازدواجيتها وتعدد مصادرها، والمبدأ الثالث مشروعية الغرض بحيث لا تتمّ مشاركة البيانات إلا لأغراض مشروعة مبنيّة على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية أو أنشطة الجهات الحكومية، بينما المبدأ الرابع تناول الاطلاع المصرّح به بحيث يكون لدى جميع أطراف عملية مشاركة البيانات صلاحية الاطلاع على هذه البيانات والحصول عليها، والمبدأ الخامس الشفافية؛ حيث يتطلب إيضاح البيانات المطلوبة ومستوى تصنيفها وطرق حفظها والضوابط المستخدمة لحمايتها وآلية إتلافها.
وضم المبدأُ السادس المسؤوليةَ المشتركة، وذلك بأنْ يكون جميع أطراف عملية مشاركة البيانات مسؤولين بشكل مشترك عن قرارات مشاركة البيانات ومعالجتها وفقًا للأغراض المحددة، في حين أنّ المبدأ السابع تناول أمن البيانات، وذلك بأنْ يقوم جميع أطراف عملية مشاركة البيانات بتطبيق الضوابط الأمنية المناسبة لحماية البيانات ومشاركتها من خلال بيئة آمنة وموثوقة، والمبدأ الثامن الاستخدام الأخلاقي؛ حيث يتطلّب قيام جميع أطراف عملية مشاركة البيانات بتطبيق الممارسات الأخلاقية لضمان استخدام البيانات في إطار من المسؤولية والعدالة والنزاهة والأمانة.
