المملكة تفوز باستضافة مؤتمر الرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026
أعلنت الرابطة الدولية للمدعين العامين (IAP) فوز ملف المملكة العربية السعودية باستضافة المؤتمر السنوي للرابطة ٢٠٢٦م, وذلك خلال المؤتمر السنوي المنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.
وأكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن استضافة المملكة لهذا الحدث البارز يعكس المكانة العالمية الرائدة للمملكة وحضورها الفعّال في المنظمات الدولية، وامتداداً لتطور النيابة العامة السعودية على المستوى الدولي، وتأكيداً على دورها المحوري في تعزيز العدالة وترسيخ مبدأ التواصل القضائي الدولي، مشيراً إلى أن الاستضافة ستتيح فرصة تبادل الخبرات وتطوير المنظومات العدلية بما يخدم الدول الأعضاء وشعوبها.
يذكر أن النيابة العامة السعودية تقدمت بملف استضافة المؤتمر تمكنت فيه من حصد أغلبية أصوات اللجنة التنفيذية للرابطة من مختلف النيابات العامة وهيئات الادعاء على مستوى العالم.
وتعتبر رابطة المدعين العامين أكبر تجمع للنيابات العامة في العالم، وتضم في عضويتها أكثر من 170 جهازًا من أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام والمنظمات الدولية المعنية بالعدالة الجزائية. وتركز الرابطة على رسم السياسات والتعاون الدولي في مجالات العدالة الجزائية ومكافحة الجريمة، وتسعى لتعزيز قدرات أجهزة النيابات والادعاء العام، مع مراعاة حقوق الإنسان في سياق الدعوى الجنائية.
وأكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن استضافة المملكة لهذا الحدث البارز يعكس المكانة العالمية الرائدة للمملكة وحضورها الفعّال في المنظمات الدولية، وامتداداً لتطور النيابة العامة السعودية على المستوى الدولي، وتأكيداً على دورها المحوري في تعزيز العدالة وترسيخ مبدأ التواصل القضائي الدولي، مشيراً إلى أن الاستضافة ستتيح فرصة تبادل الخبرات وتطوير المنظومات العدلية بما يخدم الدول الأعضاء وشعوبها.
يذكر أن النيابة العامة السعودية تقدمت بملف استضافة المؤتمر تمكنت فيه من حصد أغلبية أصوات اللجنة التنفيذية للرابطة من مختلف النيابات العامة وهيئات الادعاء على مستوى العالم.
وتعتبر رابطة المدعين العامين أكبر تجمع للنيابات العامة في العالم، وتضم في عضويتها أكثر من 170 جهازًا من أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام والمنظمات الدولية المعنية بالعدالة الجزائية. وتركز الرابطة على رسم السياسات والتعاون الدولي في مجالات العدالة الجزائية ومكافحة الجريمة، وتسعى لتعزيز قدرات أجهزة النيابات والادعاء العام، مع مراعاة حقوق الإنسان في سياق الدعوى الجنائية.
