الأمن العام يكشف عن 3 مبادرات جديدة ضمن برنامج جودة الحياة
كشفت المديرية العامة للأمن العام عن (3) مبادرات ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي دشنها، اليوم، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
وتضمنت مبادرات الأمن العام الجديدة: مبادرة "مراكز الشرطة الرائدة"، التي تهدف إلى بناء مراكز شرطة رائدة بهوية محدثة وفق تصميم عصري، وتجهيز مراكز شرطة متحركة للمناسبات والمواسم والأحياء السكنية الحديثة.
وجاءت مبادرة "التجهيزات الأمنية" لتجهيز المركبات الأمنية والبوابات الإلكترونية بتقنيات تتيح التعرف على لوحات المركبات والأشخاص تلقائيًا، وتركيب كاميرات مراقبة لتغطية الطرق داخل الأحياء بأحدث الأنظمة الأمنية.
وتهدف مبادرة "تطوير منصة أمن" إلى أتمتة إجراءات الضبط والاستدلال، وتطوير المنصة الموحدة (أمن) والتكامل الإلكتروني مع مركز الاتصال الموحد، لتبادل المعلومات الخاصة بالقضايا بجميع إجراءاتها، وتتضمن أداة لتحليل المعلومات المتعلقة بالجريمة.
ويأتي تدشين المبادرات ضمن خطط الأمن العام الاستراتيجية للارتقاء بالعمل الأمني، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، ورفع جودة الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال زيادة فاعلية التغطية الأمنية لمواكبة التوسع العمراني، وتحقيق تنسيق وتكامل بين الجهات ذات العلاقة.
وتضمنت مبادرات الأمن العام الجديدة: مبادرة "مراكز الشرطة الرائدة"، التي تهدف إلى بناء مراكز شرطة رائدة بهوية محدثة وفق تصميم عصري، وتجهيز مراكز شرطة متحركة للمناسبات والمواسم والأحياء السكنية الحديثة.
وجاءت مبادرة "التجهيزات الأمنية" لتجهيز المركبات الأمنية والبوابات الإلكترونية بتقنيات تتيح التعرف على لوحات المركبات والأشخاص تلقائيًا، وتركيب كاميرات مراقبة لتغطية الطرق داخل الأحياء بأحدث الأنظمة الأمنية.
وتهدف مبادرة "تطوير منصة أمن" إلى أتمتة إجراءات الضبط والاستدلال، وتطوير المنصة الموحدة (أمن) والتكامل الإلكتروني مع مركز الاتصال الموحد، لتبادل المعلومات الخاصة بالقضايا بجميع إجراءاتها، وتتضمن أداة لتحليل المعلومات المتعلقة بالجريمة.
ويأتي تدشين المبادرات ضمن خطط الأمن العام الاستراتيجية للارتقاء بالعمل الأمني، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة، ورفع جودة الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال زيادة فاعلية التغطية الأمنية لمواكبة التوسع العمراني، وتحقيق تنسيق وتكامل بين الجهات ذات العلاقة.