"المركزي السعودي": الاقتصاد السعودي أثبت متانته خلال 2023م مدعومًا بالدور المحوري للقطاع المالي
أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م، الذي يبرز تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، إضافة إلى أبرز التطورات في النظام المالي السعودي.
وبحسب التقرير، أثبت الاقتصاد السعودي متانته خلال عام 2023م مدعومًا بالدور المحوري للقطاع المالي، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وحققت السعودية تقدمًا في تحقيق رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي.
ونتج من تلك الجهود وصول مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى ما نسبته 49.9% من إجمالي الناتج المحلي، مسجلة نموًّا قدره 4.4% في عام 2023م.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برسملة قوية؛ إذ ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 20.1% في عام 2023م.
وحافظت البنوك على كفاية سعتها التمويلية، بما يمكنها من المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في السعودية؛ إذ استمر نمو الائتمان المصرفي في عام 2023م مدفوعًا في المقام الأول بائتمان قطاع الشركات الذي ارتفع بنسبة 13.2%.
كذلك سجلت المؤسسات المالية غير المصرفية أداء قويًّا خلال عام 2023م؛ إذ ارتفعت وتيرة الإقراض من شركات التمويل بنسبة 12.3%؛ لتبلغ 84.7 مليار ريال بنهاية العام؛ الأمر الذي انعكس على النمو الملحوظ في إجمالي الأصول.
وغطى التقرير أيضًا جهود البنك المركزي السعودي في تطوير البنية التحتية الحديثة للمدفوعات الوطنية، وتمكين حلول الدفع المبتكرة، مع توفير بيئة آمنة للحد من المخاطر المرتبطة بها.
ويمكن الاطلاع على تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر (الرابط):
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/FinancialStability.aspx.
وبحسب التقرير، أثبت الاقتصاد السعودي متانته خلال عام 2023م مدعومًا بالدور المحوري للقطاع المالي، وذلك على الرغم من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
وحققت السعودية تقدمًا في تحقيق رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي.
ونتج من تلك الجهود وصول مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى ما نسبته 49.9% من إجمالي الناتج المحلي، مسجلة نموًّا قدره 4.4% في عام 2023م.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي السعودي لا يزال يتمتع برسملة قوية؛ إذ ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 20.1% في عام 2023م.
وحافظت البنوك على كفاية سعتها التمويلية، بما يمكنها من المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في السعودية؛ إذ استمر نمو الائتمان المصرفي في عام 2023م مدفوعًا في المقام الأول بائتمان قطاع الشركات الذي ارتفع بنسبة 13.2%.
كذلك سجلت المؤسسات المالية غير المصرفية أداء قويًّا خلال عام 2023م؛ إذ ارتفعت وتيرة الإقراض من شركات التمويل بنسبة 12.3%؛ لتبلغ 84.7 مليار ريال بنهاية العام؛ الأمر الذي انعكس على النمو الملحوظ في إجمالي الأصول.
وغطى التقرير أيضًا جهود البنك المركزي السعودي في تطوير البنية التحتية الحديثة للمدفوعات الوطنية، وتمكين حلول الدفع المبتكرة، مع توفير بيئة آمنة للحد من المخاطر المرتبطة بها.
ويمكن الاطلاع على تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر (الرابط):
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/FinancialStability.aspx.
