بخطى متسارعة.. «غير النفطي السعودي» يتجاوز 4.4%
يأتي اليوم الوطني السعودي هذا العام في عيده الـ94، بكم هائل من التوقعات الإيجابية في أوجه وقطاعات الاقتصاد السعودي كافة؛ حسبما كشفت آخر تقارير صندوق النقد الدولي.
وبحسب تقرير الصندوق، فمن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 4.4% على المدى المتوسط، وهو ما يرجع في الغالب إلى نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشاريع.
ومن المتوقع أن يساهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4.7% في 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3.7% سنوياً بعد ذلك.
ووفقاً لتقرير الصندوق، فإن إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري، ساعدت في الحد من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي. ومن شأن الإعلان عن التأثير المباشر لذلك على أهداف رؤية 2030 أن يساعد في إبراز أولويات الحكومة ودعم توقعات المستثمرين.
وأوصى المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي، بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة للحفاظ على قوة الاحتياطيات الوقائية وتلبية الاحتياجات عبر الأجيال، من خلال بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع تنفيذ برامج اجتماعية تستهدف الفئات المستحقة، واحتواء فاتورة الأجور.
وأكدوا ضرورة الاستمرار في تعزيز مؤسسات المالية العامة من خلال إحراز المزيد من التقدم نحو تنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتفعيل قاعدة المالية العامة للمساعدة في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط، ووضع إطار فعال لإدارة الأصول والخصوم السيادية، وتعزيز آليات مراقبة الخصوم الاحتمالية والإفصاح عنها.
4.4 % ارتفاع النمو غير النفطي على المدى المتوسط
نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشاريع
تصحيح أوضاع
المالية العامة حفاظاً على قوة الاحتياطيات الوقائية
تلبية الاحتياجات ببذل الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية
تعزيز مؤسسات المالية العامة بتنفيذ إطار متوسط الأجل
المساعدة في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط
وضع إطار فعال
لإدارة الأصول والخصوم السيادية
تعزيز آليات مراقبة الخصوم الاحتمالية والإفصاح عنها
وبحسب تقرير الصندوق، فمن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 4.4% على المدى المتوسط، وهو ما يرجع في الغالب إلى نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشاريع.
ومن المتوقع أن يساهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4.7% في 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3.7% سنوياً بعد ذلك.
ووفقاً لتقرير الصندوق، فإن إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري، ساعدت في الحد من مخاطر فورة النشاط الاقتصادي. ومن شأن الإعلان عن التأثير المباشر لذلك على أهداف رؤية 2030 أن يساعد في إبراز أولويات الحكومة ودعم توقعات المستثمرين.
وأوصى المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي، بمواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة للحفاظ على قوة الاحتياطيات الوقائية وتلبية الاحتياجات عبر الأجيال، من خلال بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية، مع تنفيذ برامج اجتماعية تستهدف الفئات المستحقة، واحتواء فاتورة الأجور.
وأكدوا ضرورة الاستمرار في تعزيز مؤسسات المالية العامة من خلال إحراز المزيد من التقدم نحو تنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتفعيل قاعدة المالية العامة للمساعدة في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط، ووضع إطار فعال لإدارة الأصول والخصوم السيادية، وتعزيز آليات مراقبة الخصوم الاحتمالية والإفصاح عنها.
4.4 % ارتفاع النمو غير النفطي على المدى المتوسط
نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشاريع
تصحيح أوضاع
المالية العامة حفاظاً على قوة الاحتياطيات الوقائية
تلبية الاحتياجات ببذل الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية
تعزيز مؤسسات المالية العامة بتنفيذ إطار متوسط الأجل
المساعدة في فصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط
وضع إطار فعال
لإدارة الأصول والخصوم السيادية
تعزيز آليات مراقبة الخصوم الاحتمالية والإفصاح عنها
