«الداخلية»: حُكم قضائي نهائي بثبوت إدانة مدير الأمن العام السابق في جرائم رشوة وتزوير واستغلال نفوذ
أعلنت وزارة الداخلية، صدور حُكم قضائي نهائي يقضي بثبوت إدانة الفريق أول متقاعد خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقًا - بارتكاب جرائم الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، في بيان للوزارة اليوم، بأنه إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ/60 وتاريخ 1443/1/30هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً، وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة.
كما لفت المصدر إلى إدانة الحربي، بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة (10,084,303) عشرة ملايين وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات، وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها (2,827,000) مليونان وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو ما يعادل قيمتها والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية (175,000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة.
كما الزمته برد مبلغ ( 584,000) خمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، والذي تحصل عليه من الجريمة.
وقالت وزارة الداخلية إنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان.
وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، في بيان للوزارة اليوم، بأنه إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ/60 وتاريخ 1443/1/30هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً، وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة.
كما لفت المصدر إلى إدانة الحربي، بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة عشر سنوات، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة (10,084,303) عشرة ملايين وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات، وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها (2,827,000) مليونان وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو ما يعادل قيمتها والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية (175,000) مائة وخمسة وسبعون ألف ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمة.
كما الزمته برد مبلغ ( 584,000) خمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، والذي تحصل عليه من الجريمة.
وقالت وزارة الداخلية إنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان.
