"مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية" يناقش عددًا من الموضوعات الاقتصادية
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الربعي المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي للربع الثاني من عام 2024، الذي تضمَّن تحليلاً للاقتصاد العالمي والأسواق المالية، ومستجدات الاقتصاد الوطني، وأبرز مؤشراته، ومن ذلك انتعاش الاقتصاد غير النفطي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.9% على أساس سنوي، واستقرار معدلات التضخم العام عند 1.5% في شهر يوليو، منوهًا بمتانة الاقتصاد الوطني، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
كما تناول العرض التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني، وما احتوت عليه أبرز التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات المحلية بهذا الشأن.
كما ناقش المجلس العرض المقدَّم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تقرير برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) للربع الأول من عام 2024م، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، وتقييم لأدائها، ونظرة شاملة على أداء برامجها، إضافة إلى الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية للعام الجاري.. مشيرًا إلى أن عام 2024 انطلق بتقدم ملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر ووطن طموح).
واطلع المجلس على التقارير والموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2023م، والتقرير السنوي للسلامة المرورية لعام 2023م، والتقرير نصف السنوي (السابع) للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقرير نتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار للربع الثاني من عام 2024م.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الربعي المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي للربع الثاني من عام 2024، الذي تضمَّن تحليلاً للاقتصاد العالمي والأسواق المالية، ومستجدات الاقتصاد الوطني، وأبرز مؤشراته، ومن ذلك انتعاش الاقتصاد غير النفطي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4.9% على أساس سنوي، واستقرار معدلات التضخم العام عند 1.5% في شهر يوليو، منوهًا بمتانة الاقتصاد الوطني، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
كما تناول العرض التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني، وما احتوت عليه أبرز التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات المحلية بهذا الشأن.
كما ناقش المجلس العرض المقدَّم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تقرير برامج تحقيق رؤية السعودية (2030) للربع الأول من عام 2024م، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، وتقييم لأدائها، ونظرة شاملة على أداء برامجها، إضافة إلى الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية للعام الجاري.. مشيرًا إلى أن عام 2024 انطلق بتقدم ملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر ووطن طموح).
واطلع المجلس على التقارير والموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2023م، والتقرير السنوي للسلامة المرورية لعام 2023م، والتقرير نصف السنوي (السابع) للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقرير نتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار للربع الثاني من عام 2024م.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
