وثيقة مشروع "الدفع المسبق لاستهلاك الكهرباء".. ضوابط عدة لفصل الخدمة ولا قطع في "نهاية الأسبوع"
انتهت، قبل يومين، فترة استقبال المرئيات على منصة "استطلاع" حول إصدار وثيقة ضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية، والتي تهدف إلى زيادة رضا المستهلكين وطالبي الخدمة الكهربائية بالمملكة العربية السعودية.
ووفق المنصة، تصدر نتائج استطلاع المرئيات بعد انتهاء الجهة من دراستها خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء المشروع، وفي حال عدم تلقّي أي مرئيات على المشروع فإنه لا يتم إصدار تلك النتائج.
فصل الخدمة
ووفق مشروع الوثيقة، تشمل عملية فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق عدة ضوابط منها أنه لا يتم فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق إلا بعد قيام مقدم الخدمة باتخاذ إجراءات عدة تشمل أن يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك من خلال رسالة نصية على جواله، وذلك عند انخفاض الرصيد إلى (50) ريالًا لفئة الاستهلاك السكني أو (200) ريال لبقية فئات الاستهلاك.
وفي حال عدم شحن الرصيد بعد الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه، فعلى مقدم الخدمة توجيه إشعار للمستهلك إذا انخفض رصيد الشحن إلى (30) ريالًا لفئة الاستهلاك السكني أو (100) ريال لبقية فئات الاستهلاك.
ويقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك عند نفاد الرصيد، وفي حال عدم قيام المستهلك بشحن الرصيد خلال (24) ساعة من إشعاره بذلك، وبعد اتخاذ الإجراءات المشار إليها في (أ) و (ب) أعلاه، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية، مع مراعاة ألا يكون الفصل خلال إجازة نهاية الأسبوع.
إعادة الخدمة
ووفق الوثيقة، يقوم مقدم الخدمة بإعادة الخدمة الكهربائية دون مقابل مالي خلال مدة أقصاها ثلاثون دقيقة، وذلك بعد قيام المستهلك بشحن رصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن (150) ريالًا للمستهلك السكني، وبما لا يقل عن (300) ريال لبقية فئات الاستهلاك.
وتحصّل مبالغ الاستهلاك خلال أوقات منع الفصل من أول شحن للعداد بعد عملية الفصل.
ضوابط التنظيم "اختيارية"
ومن جهة أخرى، تشمل ضوابط تنظيم خدمة الدفع المسبق لمقابل الاستهلاك أن يكون حساب تعريفة الاستهلاك حسب التعريفة المعتمدة، شاملة مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة، ويلزم توقيع اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية مع إيضاح أن الخدمة اختيارية.
ووفق منصة "استطلاع"، يتم خصم مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة من رصيد الشحن لكل شهر، وبحد أقصى 12 مرة خلال السنة الميلادية الواحدة، ويقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بتفعيل البدء في الخدمة من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية.
وفي حال طلب المستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق ينبغي عليه ابتداءً سداد إجمالي المديونية المتعلقة على الحساب إن وُجِدت.
ويحق للمستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق بعد مضي ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ انتقاله السابق مع مراعاة الفقرة (3-5) أعلاه.
منصة "استطلاع"
يُذكر أن منصة استطلاع هي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.
وتهدف المنصة إلى تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
وتوفر المنصة أحد أهم أدوات التطوير التنظيمي وهي (المشاورة العامة)، والتي تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، وذلك من خلال مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والعُموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها.
ووفق المنصة، تصدر نتائج استطلاع المرئيات بعد انتهاء الجهة من دراستها خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء المشروع، وفي حال عدم تلقّي أي مرئيات على المشروع فإنه لا يتم إصدار تلك النتائج.
فصل الخدمة
ووفق مشروع الوثيقة، تشمل عملية فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق عدة ضوابط منها أنه لا يتم فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق إلا بعد قيام مقدم الخدمة باتخاذ إجراءات عدة تشمل أن يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك من خلال رسالة نصية على جواله، وذلك عند انخفاض الرصيد إلى (50) ريالًا لفئة الاستهلاك السكني أو (200) ريال لبقية فئات الاستهلاك.
وفي حال عدم شحن الرصيد بعد الإشعار المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه، فعلى مقدم الخدمة توجيه إشعار للمستهلك إذا انخفض رصيد الشحن إلى (30) ريالًا لفئة الاستهلاك السكني أو (100) ريال لبقية فئات الاستهلاك.
ويقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك عند نفاد الرصيد، وفي حال عدم قيام المستهلك بشحن الرصيد خلال (24) ساعة من إشعاره بذلك، وبعد اتخاذ الإجراءات المشار إليها في (أ) و (ب) أعلاه، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية، مع مراعاة ألا يكون الفصل خلال إجازة نهاية الأسبوع.
إعادة الخدمة
ووفق الوثيقة، يقوم مقدم الخدمة بإعادة الخدمة الكهربائية دون مقابل مالي خلال مدة أقصاها ثلاثون دقيقة، وذلك بعد قيام المستهلك بشحن رصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن (150) ريالًا للمستهلك السكني، وبما لا يقل عن (300) ريال لبقية فئات الاستهلاك.
وتحصّل مبالغ الاستهلاك خلال أوقات منع الفصل من أول شحن للعداد بعد عملية الفصل.
ضوابط التنظيم "اختيارية"
ومن جهة أخرى، تشمل ضوابط تنظيم خدمة الدفع المسبق لمقابل الاستهلاك أن يكون حساب تعريفة الاستهلاك حسب التعريفة المعتمدة، شاملة مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة، ويلزم توقيع اتفاقية استهلاك الخدمة الكهربائية مع إيضاح أن الخدمة اختيارية.
ووفق منصة "استطلاع"، يتم خصم مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة من رصيد الشحن لكل شهر، وبحد أقصى 12 مرة خلال السنة الميلادية الواحدة، ويقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بتفعيل البدء في الخدمة من خلال وسائل تبليغ وإشعار المستهلكين الواردة في الملحق رقم (7) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية.
وفي حال طلب المستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق ينبغي عليه ابتداءً سداد إجمالي المديونية المتعلقة على الحساب إن وُجِدت.
ويحق للمستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق بعد مضي ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ انتقاله السابق مع مراعاة الفقرة (3-5) أعلاه.
منصة "استطلاع"
يُذكر أن منصة استطلاع هي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.
وتهدف المنصة إلى تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، مما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
وتوفر المنصة أحد أهم أدوات التطوير التنظيمي وهي (المشاورة العامة)، والتي تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، وذلك من خلال مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والعُموم في عملية بناء التشريعات والاستفادة من المرئيات الواردة على المشروعات قبل اعتمادها.
