"الوثائق بقوة النظام والسرية مكفولة".. صلاحيات حازمة لـ"نزاهة" في "مراقبة الجهات"
عمل نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، على تمكين الهيئة من العديد من الصلاحيات والاختصاصات التي تستطيع من خلالها تحقيق معايير الرقابة الإدارية الحازمة على الجهات التي تسمح لها بمكافحة الفساد وحماية النزاهة، ومن هذه الصلاحيات "التزود بالسجلات والوثائق التي تمكنها من مراقبة الجهات".
وأوضحت المادة الخامسة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن "للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحددة لذلك".
كما أشارت المادة إلى أن "تلتزم الهيئة عند طلبها للسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات -وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- بالأحكام النظامية المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها".
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخرًا على نظام الهيئة الذي يسهم في تعزيز دور "نزاهة" في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، ويأتي هذا تجسيدًا لدعم القيادة الحكيمة المستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة.
وأكد النظام الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.
وأوضحت المادة الخامسة من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن "للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحددة لذلك".
كما أشارت المادة إلى أن "تلتزم الهيئة عند طلبها للسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات -وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- بالأحكام النظامية المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها".
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق مؤخرًا على نظام الهيئة الذي يسهم في تعزيز دور "نزاهة" في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، ويأتي هذا تجسيدًا لدعم القيادة الحكيمة المستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة.
وأكد النظام الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد.
