«الزكاة والضريبة والجمارك»: الامتثال الضريبي يبني سوقًا تنافسية عادلة ويعزز جاذبية اقتصاد المملكة
أكد المتحدث باسم هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" حمود الحربي, حرص الهيئة على توفير بيئة جاذبة في المملكة للتجار والمستثمرين في مختلف قطاعات الأعمال، وذلك عبر ضمان المنافسة العادلة في الأسواق، من خلال تعزيز التزام المكلفين بجميع الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية.
وأوضح الحربي أن تعزيز التزام المكلفين بالأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، يسهم في تشجيع المستثمرين والتجار وروّاد الأعمال نحو التوسع في أنشطتهم بالمملكة، ما يقود إلى بناء اقتصاد متنوع وجاذب وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ويسهم في استدامة الاقتصاد الوطني وتنميته، داعيًا إلى الاستفادة من الخدمات والأدلة الإرشادية التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بهدف تعزيز الامتثال الزكوي والضريبي والجمركي، حيث تتيح الهيئة أكثر من 130 دليلًا إرشاديًا لتوعية المكلفين بإجراءات وخدمات الهيئة، تتضمن جميعها شرحًا مفصلاً عن المفاهيم والمصطلحات الزكوية والضريبية والجمركية، إضافةً إلى تقديم العديد من الشروحات والتوضيحات التي تهم المكلفين.
وأكد المتحدث أن الهيئة من خلال عمليات الفحص والمتابعة اليومية تقوم برصد أي حالات للتهرب الضريبي والتصدي لها، وذلك بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المتهربين، حيث تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظامي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بما في ذلك أنه يجوز للهيئة نشر قرار عقوبة المتهرب ضريبيًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى من خلال ذلك إلى التأكد من صحة جميع الممارسات والمعالجات المحاسبية، وتطبيقًا للأحكام والقرارات النظامية ذات الصلة، وما يترتب عليه من رفع درجة الامتثال، وحرصها على تعزيز مستوى الالتزام
بأحكام الأنظمة واللوائح، والحد من التجاوزات والتعاملات الضريبية المخالفة، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية، وتحقيق ما تسعى إليه الهيئة نحو حماية واستدامة الاقتصاد الوطني.
وشدّد المتحدث على أهمية مكافحة كافة صور التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة، التي من أبرزها تقديم بيانات غير صحيحة، مثل اصطناع فواتير مشتريات أو تعديل بيانات الفاتورة لتخفيض الضريبة، مبينًا أن هذه الحالات تنشأ من خلال سلوكيات خاطئة، مثل الاستعانة بأطراف غير موثوقة لتقديم الإقرارات أو تخفيض الضريبة أو الغرامات أو إلغائها، والامتناع عن التعاون أو عدم الإفصاح الطوعي للمعلومات التي قد تؤثر على نتائج الفحص.
وأضاف الحربي أن استيراد أو إنتاج أو حيازة السلع الانتقائية دون التسجيل لدى الهيئة يعد من أبرز صور التهرّب من الضريبة الانتقائية، مشيرًا إلى أهمية تعاون المكلفين مع الهيئة والإفصاح الطوعي عن المعلومات السليمة لتحقيق العدالة الضريبية وضمان دقة نتائج الفحص.
ودعا المتحدث باسم الهيئة العموم إلى الإبلاغ عن أي حالات للتهرب الضريبي، حيث تقدم الهيئة وفق ضوابط محددة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات، وذلك بنسبة لا تتجاوز 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.
كما دعا إلى التواصل مع الهيئة عند وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طِوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة X (Zatca_Care@) أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
وأوضح الحربي أن تعزيز التزام المكلفين بالأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، يسهم في تشجيع المستثمرين والتجار وروّاد الأعمال نحو التوسع في أنشطتهم بالمملكة، ما يقود إلى بناء اقتصاد متنوع وجاذب وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ويسهم في استدامة الاقتصاد الوطني وتنميته، داعيًا إلى الاستفادة من الخدمات والأدلة الإرشادية التي توفرها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني بهدف تعزيز الامتثال الزكوي والضريبي والجمركي، حيث تتيح الهيئة أكثر من 130 دليلًا إرشاديًا لتوعية المكلفين بإجراءات وخدمات الهيئة، تتضمن جميعها شرحًا مفصلاً عن المفاهيم والمصطلحات الزكوية والضريبية والجمركية، إضافةً إلى تقديم العديد من الشروحات والتوضيحات التي تهم المكلفين.
وأكد المتحدث أن الهيئة من خلال عمليات الفحص والمتابعة اليومية تقوم برصد أي حالات للتهرب الضريبي والتصدي لها، وذلك بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المتهربين، حيث تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظامي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بما في ذلك أنه يجوز للهيئة نشر قرار عقوبة المتهرب ضريبيًا، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى من خلال ذلك إلى التأكد من صحة جميع الممارسات والمعالجات المحاسبية، وتطبيقًا للأحكام والقرارات النظامية ذات الصلة، وما يترتب عليه من رفع درجة الامتثال، وحرصها على تعزيز مستوى الالتزام
بأحكام الأنظمة واللوائح، والحد من التجاوزات والتعاملات الضريبية المخالفة، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية، وتحقيق ما تسعى إليه الهيئة نحو حماية واستدامة الاقتصاد الوطني.
وشدّد المتحدث على أهمية مكافحة كافة صور التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة، التي من أبرزها تقديم بيانات غير صحيحة، مثل اصطناع فواتير مشتريات أو تعديل بيانات الفاتورة لتخفيض الضريبة، مبينًا أن هذه الحالات تنشأ من خلال سلوكيات خاطئة، مثل الاستعانة بأطراف غير موثوقة لتقديم الإقرارات أو تخفيض الضريبة أو الغرامات أو إلغائها، والامتناع عن التعاون أو عدم الإفصاح الطوعي للمعلومات التي قد تؤثر على نتائج الفحص.
وأضاف الحربي أن استيراد أو إنتاج أو حيازة السلع الانتقائية دون التسجيل لدى الهيئة يعد من أبرز صور التهرّب من الضريبة الانتقائية، مشيرًا إلى أهمية تعاون المكلفين مع الهيئة والإفصاح الطوعي عن المعلومات السليمة لتحقيق العدالة الضريبية وضمان دقة نتائج الفحص.
ودعا المتحدث باسم الهيئة العموم إلى الإبلاغ عن أي حالات للتهرب الضريبي، حيث تقدم الهيئة وفق ضوابط محددة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات، وذلك بنسبة لا تتجاوز 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.
كما دعا إلى التواصل مع الهيئة عند وجود أي استفسارات عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طِوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة X (Zatca_Care@) أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
