«مجلس الشؤون الاقتصادية»: انخفاض معدلات التضخم إلى 1.5% وارتفاع الصادرات السلعية 8.2 %
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أداء الاقتصاد العالمي والمحلي لشهر أغسطس 2024، الذي تضمن تحليلاً لآفاق الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجهه، وأثرها على الاقتصاد الوطني، منوهاً بمرونة سياسات المملكة الاقتصادية في مواجهة هذه التحديات العالمية، وذلك عبر بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستقرة، في ظل استمرار معدلات التضخم بالانخفاض لتصل إلى 1.5% في شهر يوليو، وارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 8.2% على أساس سنوي في شهر مايو نظير جهود التنويع الاقتصادي.
كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة المالية حول تقرير الربع الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، الذي تضمن استعراضاً تفصيلياً للأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام، إضافة إلى التقدم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير البنى التحتية، والبرامج والمشاريع الاستراتيجية الداعمة للتنويع الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتابع المجلس العرض المقدم من مكتب إدارة المشاريع بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الثاني من عام 2024، الذي احتوى على تفصيلٍ لمخرجات المجلس، وإحصاءات تفصيلية لمستوى الإنجاز.
واطلع المجلس على العرض السنوي المقدم من مجلس المحتوى الرقمي بشأن أداء برنامج المحتوى الرقمي لعام 2023، مستعرضاً النمو الذي حققه المحتوى الرقمي في المملكة، وأبرز الإنجازات المحققة، والوضع الراهن للبرنامج من حيث عدد المبادرات المكتملة وتحت التنفيذ، والتحديات والحلول المقترحة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال أداء الاقتصاد العالمي والمحلي لشهر أغسطس 2024، الذي تضمن تحليلاً لآفاق الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجهه، وأثرها على الاقتصاد الوطني، منوهاً بمرونة سياسات المملكة الاقتصادية في مواجهة هذه التحديات العالمية، وذلك عبر بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستقرة، في ظل استمرار معدلات التضخم بالانخفاض لتصل إلى 1.5% في شهر يوليو، وارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 8.2% على أساس سنوي في شهر مايو نظير جهود التنويع الاقتصادي.
كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة المالية حول تقرير الربع الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، الذي تضمن استعراضاً تفصيلياً للأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام، إضافة إلى التقدم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير البنى التحتية، والبرامج والمشاريع الاستراتيجية الداعمة للتنويع الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتابع المجلس العرض المقدم من مكتب إدارة المشاريع بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الثاني من عام 2024، الذي احتوى على تفصيلٍ لمخرجات المجلس، وإحصاءات تفصيلية لمستوى الإنجاز.
واطلع المجلس على العرض السنوي المقدم من مجلس المحتوى الرقمي بشأن أداء برنامج المحتوى الرقمي لعام 2023، مستعرضاً النمو الذي حققه المحتوى الرقمي في المملكة، وأبرز الإنجازات المحققة، والوضع الراهن للبرنامج من حيث عدد المبادرات المكتملة وتحت التنفيذ، والتحديات والحلول المقترحة.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
