"التجارة": "نظام الاستثمار المحدث" يعكس الالتزام بتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين
أوضحت وزارة التجارة أن نظام الاستثمار المحدث الذي وافق عليه مجلس الوزراء؛ يعكس التزام حكومة المملكة بتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المستثمرين لدعم التنمية الاقتصادية وفق رؤية 2020.
وكانت وزارة الاستثمار قد أكدت أن النظام يمهد الطريق لمستقبل الاستثمار في المملكة، ويهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية من خلال حقوق واضحة، وتعزيز للمنافسة العادلة، وتيسير البيئة التنظيمية في ظل الرؤية.
ويجمع النظام بين حقوق وواجبات المستثمرين تحت إطار موحد؛ مما يوفر مزيدًا من الشفافية والمرونة والثقة، ويعزز حقوق المستثمرين، ويحقق تكافؤ الفرص، ويبسط الإجراءات والحوكمة، ويساهم في حل النزاعات بفاعلية.
وصدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار الذي يعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؛ وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
وقال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح إن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبيّن أن توجه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية؛ ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالى 25 عامًا، لصياغة نظام متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030م، قامت بإصدار عدد من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيمية وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار؛ بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وكانت وزارة الاستثمار قد أكدت أن النظام يمهد الطريق لمستقبل الاستثمار في المملكة، ويهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية من خلال حقوق واضحة، وتعزيز للمنافسة العادلة، وتيسير البيئة التنظيمية في ظل الرؤية.
ويجمع النظام بين حقوق وواجبات المستثمرين تحت إطار موحد؛ مما يوفر مزيدًا من الشفافية والمرونة والثقة، ويعزز حقوق المستثمرين، ويحقق تكافؤ الفرص، ويبسط الإجراءات والحوكمة، ويساهم في حل النزاعات بفاعلية.
وصدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار الذي يعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار؛ وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، والدور المحوري للاستثمار في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.
وقال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح إن صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكد التزامها بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وبيّن أن توجه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصةً في الجوانب التنظيمية والتشريعية؛ ينطلق من مضامين المبادئ الاقتصادية التي كفلها النظام الأساسي للحكم، ويراعي المستقر من مبادئ وسياسات الاستثمار، التي تتضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن؛ وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالى 25 عامًا، لصياغة نظام متكامل للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030م، قامت بإصدار عدد من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيمية وتشريعية، تتعلق ببيئتها الاستثمارية، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار؛ بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
