إطلاق الخطة المتكاملة لتطوير وتنمية محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
تضع خارطة طريق شاملة تلبي أفضل المعايير وتغطي كافة الجوانب..
أعلن مجلس إدارة هيئة تطوير المحميات الملكية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، (الخميس) عن إطلاق محمية المحميات الملكية. خطة التنمية والتطوير المتكاملة للمحمية (IDMP).
وتضع هذه الخطة خارطة طريق شاملة تلبي أفضل المعايير وتغطي الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية للمحمية التي تبلغ مساحتها 24.500 متر مربع كيلومتراً مربعاً، وتضم 15 نظاماً بيئياً مختلفاً، من التلال الجبلية إلى الشعاب المرجانية، في شمال غرب المملكة.
ومن المقرر أن تمكن الخطة من إدارة المحمية بكفاءة وفعالية من خلال وضع مبادئ توجيهية أساسية لاستعادة الحياة البرية والحفاظ عليها وفقًا لأحدث المعايير الدولية وخطط إعادة توطين الأنواع باستخدام التقنيات الحديثة, مع وضع إطار لتطوير منظومة السياحة البيئية ومثال على ذلك مشروع (أمالا) الذي يقع في إطار المحمية وضمن المشاريع التنموية.
وتضم المحمية أربعة مواقع مدرجة في القائمة الأولية لمواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، لذا تواصل المحمية سعيها لتصبح الوجهة الأكثر شعبية في العالم للحفاظ على البيئة الصحراوية والسياحة الثقافية، محققة التوازن اللازم مع احتياجات المجتمعات المحلية.
وجاءت خطة التطوير المتكاملة للمحمية بعد الانتهاء من الدراسات الشاملة للمحمية لتحديد الوضع التاريخي والحالي لبيئتها، فضلا عن الخطوات اللازمة لاستعادة حالة النظم البيئية والنباتات والحيوانات قبل قرن من الزمان، كما تعد المحمية موطنًا لـ 15 نظامًا بيئيًا مختلفًا، بدءًا من التلال الجبلية وحتى الوديان، مما يمنح الحياة للشعاب المرجانية في البحر الأحمر ويخلق مستوى غير عادي من التنوع البيولوجي.
وضمن الخطة, جرى اختيار 23 نوعاً موجودة تاريخياً في المحمية لإعادة توطينها، منها 16 نوعاً منقرضاً ضمن حدود المحمية، و4 أنواع مهددة بالانقراض، و3 أنواع مهددة بالانقراض، بحسب قوائم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، بما في ذلك كما يدعم النمر العربي والنمر الآسيوي والمها العربي مشروعًا واسع النطاق لاستعادة الموائل والذي سيعيد تأهيل أكثر من 400 نوع من النباتات المحلية.
وتتماشى هذه الخطوة مع أهداف المحمية لتكون وجهة سياحية تقدم للزوار تجربة برية وبحرية متنوعة مع ضمان حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي.
ويأتي إطلاق خطة التنمية والتطوير المتكاملة للمحمية (IDMP) ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتعزيز دورها البيئي على مستوى العالم وجهودها في مجال الاستدامة وحماية البيئة، ومواصلة التزامها بالعمل مع المنظمات الدولية والمجتمع لتحقيق معالجة مختلف أشكال التحديات البيئية التي يواجهها العالم، بما في ذلك الحد من انبعاثات الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2060، وتطوير الطاقة المتجددة وإعادة التشجير.
أيضًا, تلتزم المملكة بتحسين التنوع البيولوجي وتواصل جهودها لإعادة إنتاج الأنواع الفريدة واستعادة مجموعات الأنواع التي كانت تعيش سابقًا على أراضيها.
ولذلك، فإن إطلاق خطة التطوير والتنمية المتكاملة (IDMP) يمثل فرصة للمملكة لتصبح رائدة عالميًا في مجال إعادة تقديم الحياة البرية والحفاظ عليها. وفيما يتعلق بالبيئة، فهي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمجلس المحميات الملكية وتركز على حماية الحياة البرية وأنشطة إعادة التشجير وتشجيع السياحة البيئية وخلق فرص العمل.
كما تساهم الأهداف المعتمدة للمحميات الملكية دعم جهود المملكة في مجال الاستدامة وحماية البيئة من خلال المساهمة في تحقيق أهداف المبادرة السعودية الخضراء المتمثلة في حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030.
وفي معرض تعليقه, قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المحميات الملكية للأمير محمد بن سلمان، الخبير الدولي في إنشاء المحميات العالمية التي تعزز مفهوم حماية البيئة وتحقق الأثر الاقتصادي للمنطقة، أندرو زالوميس: «إن الأسس الأساسية موجودة لتحقيقها». الوفاء بوعد خطة التنمية والتنمية المتكاملة (IDMP) بحلول عام 2030 لإنشاء محمية.” ذات أهمية عالمية، فهي تتعلق بحماية البيئة من خلال ترسيخ جذور قوية في المجتمع.
وأضاف: ومن هذا المنطلق تم إطلاق 11 نوعاً حيوانياً بعضها منقرض محلياً والبعض الآخر منقرض وطنياً، واكتشفنا العديد من الأنواع الجديدة وشكلنا وتأهلنا فريق عمل فعال يتكون من 150 متخصصاً محلياً من الذكور والإناث الذين يلعبون دوراً مركزياً في مهمتنا في اللعب".
وأضاف: “بفضل دعم قيادة المملكة من خلال الاستثمار الحقيقي والالتزام، نعمل على تطوير التقنيات الحديثة لدمجها مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لحماية البيئة. كما نتطلع إلى نشر ثقافتها عالمياً في هذا المجتمع العلمي.”
وتضم هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية خبراء محليين ودوليين تشمل أنشطتهم جهود البحث والتطوير وتعزيز الشراكات الدولية والمحلية وتعزيز أطر التعاون لتسهيل تبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية على الأنواع الحيوانية والنباتية الجديدة في المحمية التي تتميز بتنوع بيئاتها البرية والبحرية.
ونظراً لموقع المحمية الاستراتيجي، الذي يربط بين المشاريع الكبرى مثل (نيوم وأمالا والبحر الأحمر والعلا)، وشراكاتها مع العديد من المنظمات المتخصصة على المستوى المحلي والدولي، فمن المخطط أنه بحلول عام 2025 سيتم السماح للحيوانات بالتجول بحرية في المحمية. منطقة محمية بيئية تقدر مساحتها بحوالي 70 ألف كيلومتر مربع للمساعدة في تحسين جهود الترميم البيئي وتحقيق التوازن البيئي المطلوب في المناطق المحيطة بالمحمية، بالإضافة إلى خلق تجارب سياحة بيئية غنية.
وفي هذا الصدد، تهدف الخطة إلى زيادة الاستثمارات لدعم برامج حماية البيئة والثقافية وخلق حوالي 5400 فرصة عمل.
وتعد محمية “الأمير محمد بن سلمان” الملكية واحدة من ثماني محميات ملكية أنشئت بأمر ملكي ويشرف عليها مجلس المحميات الملكية ويرأسها ولي العهد الأمير الإمام تركي بن عبد الله، محمية الملك عبد العزيز الملكية، الملك سلمان بن عبد العزيز الملكي. محمية الملك خالد الملكية ومحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية.
وتضع هذه الخطة خارطة طريق شاملة تلبي أفضل المعايير وتغطي الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية للمحمية التي تبلغ مساحتها 24.500 متر مربع كيلومتراً مربعاً، وتضم 15 نظاماً بيئياً مختلفاً، من التلال الجبلية إلى الشعاب المرجانية، في شمال غرب المملكة.
ومن المقرر أن تمكن الخطة من إدارة المحمية بكفاءة وفعالية من خلال وضع مبادئ توجيهية أساسية لاستعادة الحياة البرية والحفاظ عليها وفقًا لأحدث المعايير الدولية وخطط إعادة توطين الأنواع باستخدام التقنيات الحديثة, مع وضع إطار لتطوير منظومة السياحة البيئية ومثال على ذلك مشروع (أمالا) الذي يقع في إطار المحمية وضمن المشاريع التنموية.
وتضم المحمية أربعة مواقع مدرجة في القائمة الأولية لمواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، لذا تواصل المحمية سعيها لتصبح الوجهة الأكثر شعبية في العالم للحفاظ على البيئة الصحراوية والسياحة الثقافية، محققة التوازن اللازم مع احتياجات المجتمعات المحلية.
وجاءت خطة التطوير المتكاملة للمحمية بعد الانتهاء من الدراسات الشاملة للمحمية لتحديد الوضع التاريخي والحالي لبيئتها، فضلا عن الخطوات اللازمة لاستعادة حالة النظم البيئية والنباتات والحيوانات قبل قرن من الزمان، كما تعد المحمية موطنًا لـ 15 نظامًا بيئيًا مختلفًا، بدءًا من التلال الجبلية وحتى الوديان، مما يمنح الحياة للشعاب المرجانية في البحر الأحمر ويخلق مستوى غير عادي من التنوع البيولوجي.
وضمن الخطة, جرى اختيار 23 نوعاً موجودة تاريخياً في المحمية لإعادة توطينها، منها 16 نوعاً منقرضاً ضمن حدود المحمية، و4 أنواع مهددة بالانقراض، و3 أنواع مهددة بالانقراض، بحسب قوائم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، بما في ذلك كما يدعم النمر العربي والنمر الآسيوي والمها العربي مشروعًا واسع النطاق لاستعادة الموائل والذي سيعيد تأهيل أكثر من 400 نوع من النباتات المحلية.
وتتماشى هذه الخطوة مع أهداف المحمية لتكون وجهة سياحية تقدم للزوار تجربة برية وبحرية متنوعة مع ضمان حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي.
ويأتي إطلاق خطة التنمية والتطوير المتكاملة للمحمية (IDMP) ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتعزيز دورها البيئي على مستوى العالم وجهودها في مجال الاستدامة وحماية البيئة، ومواصلة التزامها بالعمل مع المنظمات الدولية والمجتمع لتحقيق معالجة مختلف أشكال التحديات البيئية التي يواجهها العالم، بما في ذلك الحد من انبعاثات الكربون وتحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2060، وتطوير الطاقة المتجددة وإعادة التشجير.
أيضًا, تلتزم المملكة بتحسين التنوع البيولوجي وتواصل جهودها لإعادة إنتاج الأنواع الفريدة واستعادة مجموعات الأنواع التي كانت تعيش سابقًا على أراضيها.
ولذلك، فإن إطلاق خطة التطوير والتنمية المتكاملة (IDMP) يمثل فرصة للمملكة لتصبح رائدة عالميًا في مجال إعادة تقديم الحياة البرية والحفاظ عليها. وفيما يتعلق بالبيئة، فهي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمجلس المحميات الملكية وتركز على حماية الحياة البرية وأنشطة إعادة التشجير وتشجيع السياحة البيئية وخلق فرص العمل.
كما تساهم الأهداف المعتمدة للمحميات الملكية دعم جهود المملكة في مجال الاستدامة وحماية البيئة من خلال المساهمة في تحقيق أهداف المبادرة السعودية الخضراء المتمثلة في حماية 30% من مساحة المملكة البرية والبحرية بحلول عام 2030.
وفي معرض تعليقه, قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المحميات الملكية للأمير محمد بن سلمان، الخبير الدولي في إنشاء المحميات العالمية التي تعزز مفهوم حماية البيئة وتحقق الأثر الاقتصادي للمنطقة، أندرو زالوميس: «إن الأسس الأساسية موجودة لتحقيقها». الوفاء بوعد خطة التنمية والتنمية المتكاملة (IDMP) بحلول عام 2030 لإنشاء محمية.” ذات أهمية عالمية، فهي تتعلق بحماية البيئة من خلال ترسيخ جذور قوية في المجتمع.
وأضاف: ومن هذا المنطلق تم إطلاق 11 نوعاً حيوانياً بعضها منقرض محلياً والبعض الآخر منقرض وطنياً، واكتشفنا العديد من الأنواع الجديدة وشكلنا وتأهلنا فريق عمل فعال يتكون من 150 متخصصاً محلياً من الذكور والإناث الذين يلعبون دوراً مركزياً في مهمتنا في اللعب".
وأضاف: “بفضل دعم قيادة المملكة من خلال الاستثمار الحقيقي والالتزام، نعمل على تطوير التقنيات الحديثة لدمجها مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لحماية البيئة. كما نتطلع إلى نشر ثقافتها عالمياً في هذا المجتمع العلمي.”
وتضم هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية خبراء محليين ودوليين تشمل أنشطتهم جهود البحث والتطوير وتعزيز الشراكات الدولية والمحلية وتعزيز أطر التعاون لتسهيل تبادل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات البيئية على الأنواع الحيوانية والنباتية الجديدة في المحمية التي تتميز بتنوع بيئاتها البرية والبحرية.
ونظراً لموقع المحمية الاستراتيجي، الذي يربط بين المشاريع الكبرى مثل (نيوم وأمالا والبحر الأحمر والعلا)، وشراكاتها مع العديد من المنظمات المتخصصة على المستوى المحلي والدولي، فمن المخطط أنه بحلول عام 2025 سيتم السماح للحيوانات بالتجول بحرية في المحمية. منطقة محمية بيئية تقدر مساحتها بحوالي 70 ألف كيلومتر مربع للمساعدة في تحسين جهود الترميم البيئي وتحقيق التوازن البيئي المطلوب في المناطق المحيطة بالمحمية، بالإضافة إلى خلق تجارب سياحة بيئية غنية.
وفي هذا الصدد، تهدف الخطة إلى زيادة الاستثمارات لدعم برامج حماية البيئة والثقافية وخلق حوالي 5400 فرصة عمل.
وتعد محمية “الأمير محمد بن سلمان” الملكية واحدة من ثماني محميات ملكية أنشئت بأمر ملكي ويشرف عليها مجلس المحميات الملكية ويرأسها ولي العهد الأمير الإمام تركي بن عبد الله، محمية الملك عبد العزيز الملكية، الملك سلمان بن عبد العزيز الملكي. محمية الملك خالد الملكية ومحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية.
