دعم توظيف 153 ألف سعودي بالقطاع الخاص خلال النصف الأول من 2024
أعلن مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق أسهم في دعم توظيف أكثر من 153 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام الجاري (2024م).
وأشار الجعويني، إلى أن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي قدمها الصندوق لمنشآت القطاع الخاص خلال تلك الفترة بلغت 3.79 مليـــارات ريال، استفاد منها 1.4 مليون مواطن ومواطنة، كما استفادت منها نحو 100 ألف منشأة تعمل في كافة القطاعات الحيوية في المملكة من برامج ومنتجات الصندوق.
وأكد الجعويني أن الصندوق يحرص على مواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، وما يصاحبها من تطور ومتغيرات في احتياج قطاع الأعمال، وفي الطلب على مهارات الكوادر الوطنية، كما يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مؤكدًا استمرار جهود الصندوق من أجل مواكبة متغيرات سوق العمل وتلبية متطلباته، ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.
وأشار الجعويني، إلى أن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي قدمها الصندوق لمنشآت القطاع الخاص خلال تلك الفترة بلغت 3.79 مليـــارات ريال، استفاد منها 1.4 مليون مواطن ومواطنة، كما استفادت منها نحو 100 ألف منشأة تعمل في كافة القطاعات الحيوية في المملكة من برامج ومنتجات الصندوق.
وأكد الجعويني أن الصندوق يحرص على مواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، وما يصاحبها من تطور ومتغيرات في احتياج قطاع الأعمال، وفي الطلب على مهارات الكوادر الوطنية، كما يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة للصندوق أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مؤكدًا استمرار جهود الصندوق من أجل مواكبة متغيرات سوق العمل وتلبية متطلباته، ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، بالإضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وإستراتيجية سوق العمل.
