67 % من فنادق السعودية ستندرج ضمن فئات "خمس نجوم" في عام 2030
توقَّعت شركة نايت فرانك، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية في لندن، أن 67% من الوحدات الفندقية المخطط إنشاؤها في السعودية ستندرج ضمن فئات "الراقية" أو "الفاخرة" (4 نجوم و5 نجوم).
وبحسب منظمة التجارة العالمية، تتطلب الفنادق في فئات 4 و5 نجوم في المتوسط وجود 1-2 موظف لكل غرفة؛ ما يشير إلى أنه بين 232.000 و387.000 موظف رئيسي قد يحتاجون إلى الإقامة في هذا القطاع من سوق الضيافة في السعودية.
وبناء على تحليل نايت فرانك، من المتوقع أن تهبط مجموعة فنادق أكور من المركز الأول الذي تحتله حاليًا؛ لتصبح ثاني أكبر مُشغِّل للغرف الفندقية في البلاد.
ويُتوقع أن تدير المجموعة ما يصل إلى 25.400 مفتاح فندقي بحلول عام 2030، بينما من المتوقع أن تبرز شركة ماريوت الدولية بوصفها أكبر فندق مُشغِّل في السعودية؛ إذ يُتوقع أن تدير نحو 26.200 مفتاح فندقي بحلول عام 2030م.
ويكشف تحليل نايت فرانك للمعروض من الفنادق في مكة والمدينة عن وجود عدد كبير، يبلغ 221 ألف غرفة فندقية معلن عنها، أو مخطط لها، أو قيد الإنشاء، منها 40 ألف غرفة في مسار مكة، و39 ألف غرفة في ذاكر مكة.
وبالرغم من أن الكثير من هذا العدد غير مؤكد في الوقت الحالي إلا أنه يُسلِّط الضوء على حجم التنمية في المدينتَيْن، ويمثل نحو 24.7% من الإجمالي المتوقع على الصعيد الوطني بحلول عام 2030م.
وبحسب منظمة التجارة العالمية، تتطلب الفنادق في فئات 4 و5 نجوم في المتوسط وجود 1-2 موظف لكل غرفة؛ ما يشير إلى أنه بين 232.000 و387.000 موظف رئيسي قد يحتاجون إلى الإقامة في هذا القطاع من سوق الضيافة في السعودية.
وبناء على تحليل نايت فرانك، من المتوقع أن تهبط مجموعة فنادق أكور من المركز الأول الذي تحتله حاليًا؛ لتصبح ثاني أكبر مُشغِّل للغرف الفندقية في البلاد.
ويُتوقع أن تدير المجموعة ما يصل إلى 25.400 مفتاح فندقي بحلول عام 2030، بينما من المتوقع أن تبرز شركة ماريوت الدولية بوصفها أكبر فندق مُشغِّل في السعودية؛ إذ يُتوقع أن تدير نحو 26.200 مفتاح فندقي بحلول عام 2030م.
ويكشف تحليل نايت فرانك للمعروض من الفنادق في مكة والمدينة عن وجود عدد كبير، يبلغ 221 ألف غرفة فندقية معلن عنها، أو مخطط لها، أو قيد الإنشاء، منها 40 ألف غرفة في مسار مكة، و39 ألف غرفة في ذاكر مكة.
وبالرغم من أن الكثير من هذا العدد غير مؤكد في الوقت الحالي إلا أنه يُسلِّط الضوء على حجم التنمية في المدينتَيْن، ويمثل نحو 24.7% من الإجمالي المتوقع على الصعيد الوطني بحلول عام 2030م.
