"الفقيه": قطاع الاستزراع السمكي في السعودية يلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي الوطني
أكد مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية، المهندس رياض بن حسين الفقيه، أن قطاع الاستزراع السمكي في المملكة يلعب دوراً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتوفير مصدر غذائي آمن وسليم للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أنَّ الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في تطور غير مسبوق، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وتفصيلاً.. أوضح " الفقيه" أن المركز الوطني للثروة السمكية يهدف إلى تطوير استدامة ونمو صناعة الاستزراع السمكي وتنفيذ البرامج البحثية على جميع الأنواع الملائمة للزراعة من الأسماك البحرية والربيان، وتوطين صناعات الاستزراع السمكي وتدريب الكوادر الوطنية.
وقال الفقيه: "لقد ارتبطت نشأة المركز الوطني للثروة السمكية ببداية الاستزراع السمكي في المملكة، إذ بدأ قبل نحو أكثر من 4 عقود، نتيجة توصيات هيئات دولية قدمت للمملكة ضمن دراسة وضع الثروة السمكية فيها لتبدأ حينها أولى خطوات التعاون مع تلك الهيئات الدولية لإنشاء مركز المزارع السمكية، وذلك عام 1982 في جدة تحت اتفاقية الأموال المودعة المبرمة بين حكومة المملكة ممثلة في وزارة الزراعة حينها، وبين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".
وبعد إنشاء مركز المزارع السمكية، الذي بات يسمى فيما بعد "مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة"، الذي كان يوفر الدراسات للأنواع المحلية المناسبة للاستزراع المائي من الأسماك، وإدخال تقنيات التفريخ والاستزراع، وتدريب الكوادر الوطنية، ودراسة المواقع المناسبة للاستزراع المائي، فبذلك بدأت المملكة أولى ملامح الارتباط العملي بملفات الاستزراع، وتطوير مشروعات صناعته، وفي عام 2022 تم تعديل مسمى المركز من أبحاث الثروة السمكية بجدة إلى المركز الوطني للثروة السمكية.
وأضاف "ينفرد حالياً مختبر المركز الوطني للثروة السمكية بجدة بالاختبار الحلقي للتشخيص الفيروسي لأمراض الروبيان والوحيد المشارك بالمملكة، وبذلك يكون أول مختبر مرجعي لتشخيص أمراض الروبيان الفيروسية في الشرق الأوسط، كما أنه يخدم أعمال التشخيص على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال والمجالات الأخرى ذات العلاقة، وقد نال المختبر اعتماد برنامج التوأمة مع جامعة أريزونا في تشخيص الأمراض الفيروسية، وفي مختبرات المركز يتم فحص وتحليل عينات برنامج الأمن الحيوي المحلي، كما يتولى المركز إصدار الشهادات الصحية التصديرية لمنتجات الاستزراع المائي السعودية، وله دور في تدريب عدة قطاعات في مجال الثروة السمكية وطرق الفحص والتشخيص، من خلال تطوير الكوادر البشرية وتوفير بيئة تدريبية متميزة".
وأشار الفقيه إلى أن البرامج التدريبية تغطي مجموعة متنوعة، من المواضيع المتعلقة بتربية الأحياء المائية وتكنولوجيا الإنتاج السمكي، وإدارة الموارد السمكية وتقنيات الاستزراع المائي والأمن الغذائي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، عاداً البرامج التدريبية الصيفية المقدمة للطلاب والطالبات فرصة قيمة لتعزيز التنمية ونقل الخبرات والمهارات إلى المتدربين، مبيناً أن المركز يسهم في برنامج دعم منتجي الأسماك المحليين ووضع معايير عالية للمستوردة من منتجات تربية الأحياء المائية.
وقد تبنى المركز الوطني عدة مشروعات رائدة بالتعاون مع العديد من الجامعات والجهات ذات العلاقة من أهمها مشروع (الزراعة باستخدام مياه البحر والطاقة المتجددة بالزراعة الحديثة)، وقدم المركز الوطني للثروة السمكية الدعم لقطاع الاستزراع المائي بأكثر من 3 ملايين يرقة من البلطي البحري لتوزيعها، وأسهم في إصدار أكثر من (80) ترخيصاً لمشاريع الاستزراع المائي بمنطقة مكة المكرمة منها (18) مشروعاً خلال النصف الأول من عام 2024م.
وتفصيلاً.. أوضح " الفقيه" أن المركز الوطني للثروة السمكية يهدف إلى تطوير استدامة ونمو صناعة الاستزراع السمكي وتنفيذ البرامج البحثية على جميع الأنواع الملائمة للزراعة من الأسماك البحرية والربيان، وتوطين صناعات الاستزراع السمكي وتدريب الكوادر الوطنية.
وقال الفقيه: "لقد ارتبطت نشأة المركز الوطني للثروة السمكية ببداية الاستزراع السمكي في المملكة، إذ بدأ قبل نحو أكثر من 4 عقود، نتيجة توصيات هيئات دولية قدمت للمملكة ضمن دراسة وضع الثروة السمكية فيها لتبدأ حينها أولى خطوات التعاون مع تلك الهيئات الدولية لإنشاء مركز المزارع السمكية، وذلك عام 1982 في جدة تحت اتفاقية الأموال المودعة المبرمة بين حكومة المملكة ممثلة في وزارة الزراعة حينها، وبين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو".
وبعد إنشاء مركز المزارع السمكية، الذي بات يسمى فيما بعد "مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة"، الذي كان يوفر الدراسات للأنواع المحلية المناسبة للاستزراع المائي من الأسماك، وإدخال تقنيات التفريخ والاستزراع، وتدريب الكوادر الوطنية، ودراسة المواقع المناسبة للاستزراع المائي، فبذلك بدأت المملكة أولى ملامح الارتباط العملي بملفات الاستزراع، وتطوير مشروعات صناعته، وفي عام 2022 تم تعديل مسمى المركز من أبحاث الثروة السمكية بجدة إلى المركز الوطني للثروة السمكية.
وأضاف "ينفرد حالياً مختبر المركز الوطني للثروة السمكية بجدة بالاختبار الحلقي للتشخيص الفيروسي لأمراض الروبيان والوحيد المشارك بالمملكة، وبذلك يكون أول مختبر مرجعي لتشخيص أمراض الروبيان الفيروسية في الشرق الأوسط، كما أنه يخدم أعمال التشخيص على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا المجال والمجالات الأخرى ذات العلاقة، وقد نال المختبر اعتماد برنامج التوأمة مع جامعة أريزونا في تشخيص الأمراض الفيروسية، وفي مختبرات المركز يتم فحص وتحليل عينات برنامج الأمن الحيوي المحلي، كما يتولى المركز إصدار الشهادات الصحية التصديرية لمنتجات الاستزراع المائي السعودية، وله دور في تدريب عدة قطاعات في مجال الثروة السمكية وطرق الفحص والتشخيص، من خلال تطوير الكوادر البشرية وتوفير بيئة تدريبية متميزة".
وأشار الفقيه إلى أن البرامج التدريبية تغطي مجموعة متنوعة، من المواضيع المتعلقة بتربية الأحياء المائية وتكنولوجيا الإنتاج السمكي، وإدارة الموارد السمكية وتقنيات الاستزراع المائي والأمن الغذائي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، عاداً البرامج التدريبية الصيفية المقدمة للطلاب والطالبات فرصة قيمة لتعزيز التنمية ونقل الخبرات والمهارات إلى المتدربين، مبيناً أن المركز يسهم في برنامج دعم منتجي الأسماك المحليين ووضع معايير عالية للمستوردة من منتجات تربية الأحياء المائية.
وقد تبنى المركز الوطني عدة مشروعات رائدة بالتعاون مع العديد من الجامعات والجهات ذات العلاقة من أهمها مشروع (الزراعة باستخدام مياه البحر والطاقة المتجددة بالزراعة الحديثة)، وقدم المركز الوطني للثروة السمكية الدعم لقطاع الاستزراع المائي بأكثر من 3 ملايين يرقة من البلطي البحري لتوزيعها، وأسهم في إصدار أكثر من (80) ترخيصاً لمشاريع الاستزراع المائي بمنطقة مكة المكرمة منها (18) مشروعاً خلال النصف الأول من عام 2024م.
