"الزكاة والجمارك" تستثني نقل ملكية العقار للشركات من ضريبة التصرفات العقارية بشروط محددة
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن نقل ملكية عقار إلى شركة يُستثنى من ضريبة التصرفات العقارية؛ إذا كان الشخص شريكًا بالشركة وقت تملّكه للعقار، وتم إدراج العقار في القوائم المالية قبل صدور قرار تطبيق ضريبة التصرفات العقارية، ويثبت ذلك بتقديم قوائم مالية أو شهادة من محاسب قانوني معتمد.
وأوردت الهيئة مثالًا توضيحيًا لحالة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية يتمثل في نقل شريك سابق ملكية عقار للشركة التي كان شريكًا فيها في أغسطس 2015م، وتم إدراج العقار في القوائم المالية المعتمدة للشركة، وفي 2020م انتهت ملكيته بالشركة، ولم يُفرغ العقار باسمها إلا في 2022م، فهل يستثنى من الضريبة؟ وأجابت: نعم؛ لأن الشخص كان شريكًا بالشركة وقت تملكه للعقار، وتم إدراج العقار في القوائم المالية قبل تطبيق الضريبة، وعليه تقديم قوائم مالية أو شهادة من محاسب قانوني معتمد لإثبات صحة ذلك.
وأوردت الهيئة مثالًا توضيحيًا لحالة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية يتمثل في نقل شريك سابق ملكية عقار للشركة التي كان شريكًا فيها في أغسطس 2015م، وتم إدراج العقار في القوائم المالية المعتمدة للشركة، وفي 2020م انتهت ملكيته بالشركة، ولم يُفرغ العقار باسمها إلا في 2022م، فهل يستثنى من الضريبة؟ وأجابت: نعم؛ لأن الشخص كان شريكًا بالشركة وقت تملكه للعقار، وتم إدراج العقار في القوائم المالية قبل تطبيق الضريبة، وعليه تقديم قوائم مالية أو شهادة من محاسب قانوني معتمد لإثبات صحة ذلك.
