خادم الحرمين يرأس جلسة "الوزراء" والمجلس يوافق على نظام "هيئة مكافحة الفساد" ويصدر 15 قرارًا
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة، حيث وافق فيها المجلس على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وعلى اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية مع دولتي جامبيا، وتنزانيا.
تفصيلًا، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكل من رئيس الجمهورية الفرنسية، ورئيس روسيا الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تابع إثر ذلك تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، وبما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميين، داعيًا في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وأدوارهم لوقف التوترات في المنطقة.
وجدّد مجلس الوزراء، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ (57) عامًا، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وتناول المجلس في الشأن المحلي، مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالميًا خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ثانيًا:
تفويض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة والفنون في جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه.
ثالثًا:
تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان، والتوقيع عليه.
رابعًا:
تفويض وزير التجارة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.
خامسًا:
الموافقة على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية جامبيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة.
سادسًا:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الثروة المعدنية والطاقة في جمهورية موزمبيق، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.
سابعًا:
تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
ثامنًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جامبيا، لتجنّب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي.
تاسعًا:
تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.
عاشرًا:
تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه.
حادي عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.
ثاني عشر:
انضمام المملكة العربية السعودية إلى "مبادرة الحشائش البحرية 2030".
ثالث عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات.
رابع عشر:
اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق.
خامس عشر:
الموافقة على ترقية طالب بن عبداللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالنيابة العامة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
تفصيلًا، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وكل من رئيس الجمهورية الفرنسية، ورئيس روسيا الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، وما اشتملت عليه من استعراض للعلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تابع إثر ذلك تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن، وبما يحقق الأمن والاستقرار الإقليميين، داعيًا في هذا السياق المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وأدوارهم لوقف التوترات في المنطقة.
وجدّد مجلس الوزراء، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ (57) عامًا، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وتناول المجلس في الشأن المحلي، مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، ومنها استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وفي نطاق أقل من المستهدف عالميًا خلال الأشهر الماضية، في ظل متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولًا:
الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ثانيًا:
تفويض وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة والفنون في جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه.
ثالثًا:
تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان، والتوقيع عليه.
رابعًا:
تفويض وزير التجارة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت للتعاون في مجال حماية المستهلك، والتوقيع عليه.
خامسًا:
الموافقة على اتفاقات بشأن توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية جامبيا، وجمهورية تنزانيا المتحدة.
سادسًا:
تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الثروة المعدنية والطاقة في جمهورية موزمبيق، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.
سابعًا:
تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
ثامنًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جامبيا، لتجنّب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي.
تاسعًا:
تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية غينيا، وحكومة سانت لوسيا، في مجال خدمات النقل الجوي.
عاشرًا:
تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه.
حادي عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين الاجتماعي بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية.
ثاني عشر:
انضمام المملكة العربية السعودية إلى "مبادرة الحشائش البحرية 2030".
ثالث عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، في مجال الإدارة المستدامة للنفايات.
رابع عشر:
اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وجامعة شقراء، لعام مالي سابق.
خامس عشر:
الموافقة على ترقية طالب بن عبداللّه بن محمد بن طالب إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالنيابة العامة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ومجلس المخاطر الوطنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
