بنسبة نمو 76%.. قطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة يحقق أعلى نسبة في القطاعات الواعدة
تصدر قطاع الخدمات اللوجستية نمو 10 قطاعات واعدة في الربع الثاني من العام الحالي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية القائمة 11928 سجلا، بنسبة نمو 76%، مقارنة بالفترة نفسها للعام الماضي التي بلغت 6742 سجلًا تجاريًا، في وقت تسهم القطاعات الواعدة في دعم الناتج المحلي، وتوفر لقطاع الأعمال فرصًا لتنمية الأعمال، والتوسع في الشراكات.
وكشف تقرير وزارة التجارة للربع الثاني من العام الحالي 10 قطاعات واعدة، التي تعد إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، وتصدرت الخدمات اللوجستية نمو سجلات القطاعات الواعدة القائمة بـ76%، وحلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ثانيًا بـ53%، وخدمات مناولة الحاويات ثالثًا بـ48%، وخدمات الحوسبة السحابية رابعًا بـ43%، وصناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية خامسًا بـ34%، والنقل البري للركاب في المدن والضواحي سادسًا بـ31%، وصناعة الألعاب الإلكترونية سابعًا بـ29%، والفنون والترفيه والتسلية ثامنًا بـ24%، والإقامة قصيرة المدى تاسعًا بـ22%، والتعدين واستغلال المحاجر عاشرًا بـ18%.
وقد سجلت الخدمات اللوجستية في الربع الثاني من العام الحالي نموًا بـ(11928 سجلا قائما)، وتصدرت منطقة الرياض أعلى المناطق في نمو السجلات القائمة في الخدمات اللوجستية، حيث بلغ إجمالي السجلات القائمة 5802 سجل قائم بـ49%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 3170 سجلاً قائماً بـ27%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 1465 سجلا قائما بـ12%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 347 سجلًا قائما بـ3%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 323 سجلًا قائما بـ2.70%.
كما جاءت خدمات مناولة الحاويات ثالثًا؛ كأكثر القطاعات نمواً بـ48% بعد الارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية في قطاع الموانئ السعودية، حيث بلغت السجلات القائمة لخدمات مناولة الحاويات 2457 سجلًا قائما، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 1658 سجلًا قائما، وسيطرت منطقة الرياض على السجلات القائمة، حيث بلغ إجمالي السجلات القائمة 1027 سجلًا قائما بـ42%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 738 سجلًا قائما بـ30%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 405 سجلات قائمة بـ16%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 79 سجلًا قائما بـ3%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 59 سجلًا قائمًا بـ2%.
كما حققت المملكة في هذا المجال قفزة عالمية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة الدولية، وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونكتاد) لتحتل المرتبة 16 عالميًا ضمن 187 دورة، وتصل إلى 77.66 درجة خلال هذا العام متجاوزةً الرقم المستهدف في 2030 البالغ 75 درجة، كما ارتفع عدد خطوط الشحن الملاحية لتصل إلى 25 خطًا ملاحيًا تعزز من خلاله ربط المملكة بالأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية.
فيما جاء قطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي سادسًا؛ كأكثر القطاعات العشرة نموًا في المملكة بنسبة نمو 31% للربع الثاني من العام 2024، حيث شهد قطاع النقل البري حزمة من الإصلاحات الكبرى التي شملت تحرير السوق، وتحسين تجربة المستفيدين وتعزيز مستوى التنافسية من خلال تدشين خدمة النقل بالحافلات بين المدن التي أسهمت في دعم حركة التنقل وتعزيز الترابط بين المحافظات والمناطق وتوفير خيارات نقل إضافية حديثة وصديقة للبيئة، مما يسهم في دعم البنى الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.
يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، شهدت خلال الفترة الماضية حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشغيلية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي العالمي الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز الـ38؛ مما يدعم كفاءة القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد، كما ارتفع معدل إسهام القطاع الخاص العالمي والمحلي في الاستثمار وإنشاء مناطق لوجستية في الموانئ السعودية إلى 12 منطقة لوجستية كبرى، مما يسهم في دعم قدرات القطاع اللوجستي وتعزيز النمو الاقتصادي.
وكشف تقرير وزارة التجارة للربع الثاني من العام الحالي 10 قطاعات واعدة، التي تعد إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، وتصدرت الخدمات اللوجستية نمو سجلات القطاعات الواعدة القائمة بـ76%، وحلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ثانيًا بـ53%، وخدمات مناولة الحاويات ثالثًا بـ48%، وخدمات الحوسبة السحابية رابعًا بـ43%، وصناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية خامسًا بـ34%، والنقل البري للركاب في المدن والضواحي سادسًا بـ31%، وصناعة الألعاب الإلكترونية سابعًا بـ29%، والفنون والترفيه والتسلية ثامنًا بـ24%، والإقامة قصيرة المدى تاسعًا بـ22%، والتعدين واستغلال المحاجر عاشرًا بـ18%.
وقد سجلت الخدمات اللوجستية في الربع الثاني من العام الحالي نموًا بـ(11928 سجلا قائما)، وتصدرت منطقة الرياض أعلى المناطق في نمو السجلات القائمة في الخدمات اللوجستية، حيث بلغ إجمالي السجلات القائمة 5802 سجل قائم بـ49%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 3170 سجلاً قائماً بـ27%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 1465 سجلا قائما بـ12%، والقصيم رابعًا، بإجمالي 347 سجلًا قائما بـ3%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 323 سجلًا قائما بـ2.70%.
كما جاءت خدمات مناولة الحاويات ثالثًا؛ كأكثر القطاعات نمواً بـ48% بعد الارتفاع الكبير في الكفاءة التشغيلية في قطاع الموانئ السعودية، حيث بلغت السجلات القائمة لخدمات مناولة الحاويات 2457 سجلًا قائما، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 1658 سجلًا قائما، وسيطرت منطقة الرياض على السجلات القائمة، حيث بلغ إجمالي السجلات القائمة 1027 سجلًا قائما بـ42%، وحلت مكة المكرمة ثانيًا، بإجمالي 738 سجلًا قائما بـ30%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 405 سجلات قائمة بـ16%، والمدينة المنورة رابعًا، بإجمالي 79 سجلًا قائما بـ3%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 59 سجلًا قائمًا بـ2%.
كما حققت المملكة في هذا المجال قفزة عالمية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة الدولية، وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (يونكتاد) لتحتل المرتبة 16 عالميًا ضمن 187 دورة، وتصل إلى 77.66 درجة خلال هذا العام متجاوزةً الرقم المستهدف في 2030 البالغ 75 درجة، كما ارتفع عدد خطوط الشحن الملاحية لتصل إلى 25 خطًا ملاحيًا تعزز من خلاله ربط المملكة بالأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية.
فيما جاء قطاع النقل البري للركاب في المدن والضواحي سادسًا؛ كأكثر القطاعات العشرة نموًا في المملكة بنسبة نمو 31% للربع الثاني من العام 2024، حيث شهد قطاع النقل البري حزمة من الإصلاحات الكبرى التي شملت تحرير السوق، وتحسين تجربة المستفيدين وتعزيز مستوى التنافسية من خلال تدشين خدمة النقل بالحافلات بين المدن التي أسهمت في دعم حركة التنقل وتعزيز الترابط بين المحافظات والمناطق وتوفير خيارات نقل إضافية حديثة وصديقة للبيئة، مما يسهم في دعم البنى الاقتصادية وتعزيز التنوع الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030.
يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، شهدت خلال الفترة الماضية حزمة من الإصلاحات الهيكلية والتشغيلية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث قفزت المملكة 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي العالمي الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز الـ38؛ مما يدعم كفاءة القطاع اللوجستي وسلاسل الإمداد، كما ارتفع معدل إسهام القطاع الخاص العالمي والمحلي في الاستثمار وإنشاء مناطق لوجستية في الموانئ السعودية إلى 12 منطقة لوجستية كبرى، مما يسهم في دعم قدرات القطاع اللوجستي وتعزيز النمو الاقتصادي.
