النائب العام: عناية خاصة بالموقوفين.. أنجزوا القضايا بسرعة وكثفوا التفتيش على السجون
ترأس النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الاجتماع الدوري لرؤساء نيابات المناطق في نيابة منطقة الباحة اليوم،والوكلاء المساعدين.
وفي مستهل الاجتماع، ألقى النائب العام كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً على الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للمنظومة العدلية، وأشار إلى التقدم التشريعي الذي تشهده السعودية، وما حظيت به النيابة العامة من تطوير شامل في هيكلها وآليات عملها، مما يعزز من استقلالية أعمالها ويضمن تطبيق أحدث المعايير القضائية العالمية.
وأشاد بالتعاون الوثيق بين النيابات والجهات الحكومية المختلفة، مما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات القضائية وتعزيز مستوى الشفافية والنزاهة في العمل النيابي، وشدد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات القضائية، ومواصلة الجهود لمكافحة الجرائم المنظمة، لاسيما الجرائم المالية والعابرة للحدود.
كما أكد ضرورة تسهيل الإجراءات للمراجعين، وسرعة إنجاز القضايا، مع إيلاء عناية خاصة لقضايا السجناء والموقوفين، وحث على تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، وضمان مقابلة النزلاء بانتظام لتلقي شكاواهم ومعالجتها على الفور.
يُذكر أن هذا الاجتماع السنوي يهدف إلى مراجعة تقارير الأداء ومؤشرات الإنجاز للأعمال القضائية والإدارية، ومناقشة سبل تحسين الإجراءات الجزائية النيابية. كما يُعتمد خلاله العديد من التوصيات القانونية التي تهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة العمل النيابي في السعودية.
وفي مستهل الاجتماع، ألقى النائب العام كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكداً على الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للمنظومة العدلية، وأشار إلى التقدم التشريعي الذي تشهده السعودية، وما حظيت به النيابة العامة من تطوير شامل في هيكلها وآليات عملها، مما يعزز من استقلالية أعمالها ويضمن تطبيق أحدث المعايير القضائية العالمية.
وأشاد بالتعاون الوثيق بين النيابات والجهات الحكومية المختلفة، مما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات القضائية وتعزيز مستوى الشفافية والنزاهة في العمل النيابي، وشدد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتشريعات القضائية، ومواصلة الجهود لمكافحة الجرائم المنظمة، لاسيما الجرائم المالية والعابرة للحدود.
كما أكد ضرورة تسهيل الإجراءات للمراجعين، وسرعة إنجاز القضايا، مع إيلاء عناية خاصة لقضايا السجناء والموقوفين، وحث على تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، وضمان مقابلة النزلاء بانتظام لتلقي شكاواهم ومعالجتها على الفور.
يُذكر أن هذا الاجتماع السنوي يهدف إلى مراجعة تقارير الأداء ومؤشرات الإنجاز للأعمال القضائية والإدارية، ومناقشة سبل تحسين الإجراءات الجزائية النيابية. كما يُعتمد خلاله العديد من التوصيات القانونية التي تهدف إلى تعزيز فعالية وكفاءة العمل النيابي في السعودية.
