لا صحة لإيقاف العمل بالهوية العقارية للبرنامج المشترك بين "العدل والتجارة"
نفت مصادر مطلعة حقيقة ما يتم تداوله حول إيقاف العمل بالهوية العقارية للبرنامج المشترك بين وزارتَي العدل والتجارة.
وكشفت المصادر اليوم، وفق قناة الإخبارية، أن ما يتم تداوله عن إيقاف العمل بالهوية العقارية للبرنامج المشترك بين الوزارتَيْن غير صحيح.
يُذكر أن رقم الهوية العقارية هو رقم خاص يُعطى للملكية العقارية يضمن عدم الازدواجية في الصكوك وعدم تداخل الملكيات، حيث إنّ الهوية العقارية تهدف إلى اختصار مجموعة من الإجراءات، وتسريع اعتماد المخططات ورفع مستوى كفاءة الإنجاز، وضمان دقة المعلومات وسلامتها، والعدالة والشفافية، عبر تطبيق معايير وضوابط محكمة متّفق عليها، إضافةً إلى اعتماد هوية عقارية تحدّد تفاصيل الأرض، بشكل معتمد وموثوق لدى جميع الجهات.
وكشفت المصادر اليوم، وفق قناة الإخبارية، أن ما يتم تداوله عن إيقاف العمل بالهوية العقارية للبرنامج المشترك بين الوزارتَيْن غير صحيح.
يُذكر أن رقم الهوية العقارية هو رقم خاص يُعطى للملكية العقارية يضمن عدم الازدواجية في الصكوك وعدم تداخل الملكيات، حيث إنّ الهوية العقارية تهدف إلى اختصار مجموعة من الإجراءات، وتسريع اعتماد المخططات ورفع مستوى كفاءة الإنجاز، وضمان دقة المعلومات وسلامتها، والعدالة والشفافية، عبر تطبيق معايير وضوابط محكمة متّفق عليها، إضافةً إلى اعتماد هوية عقارية تحدّد تفاصيل الأرض، بشكل معتمد وموثوق لدى جميع الجهات.
