نجاح مشاركة الجناح السعودي في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م
اختتمت المملكة مشاركتها في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م الذي أقيم خلال الفترة من 17 حتى 21 يونيو 2024م في العاصمة الفرنسية باريس، وشهد الجناح السعودي المشارك في المعرض تفاعلًا واسعًا وحضورًا لافتًا للاطلاع على آخر منجزات ومنتجات ومستجدات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
وقد عكست مشاركة الجناح السعودي الذي نظّمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المعرض، ترحيب المملكة العربية السعودية بكافة المستثمرين من جميع أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية، والجهود المبذولة لتطوير البحث والابتكار في القطاع، واستعراض أبرز السياسات والتشريعات والحوافز التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية، والتي تسهم في تحفيز مسيرة توطين وتمكين القطاع، وتعزيز سلاسل الإمداد والفرص الاستثمارية، وأهمّية تضافر الجهود لتحقيق استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية.
وعلى هامش أعمال المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م، شهدت فعاليات اليوم السعودي الفرنسي مشاركة لمعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، حيث تحدث معاليه عن "بناء شراكات صناعية ودفاعية بين السعودية وفرنسا"، في حين تطرق نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التمكين الأستاذ صالح بن عبدالله العقيلي إلى "الإطار التنظيمي وتنظيم سياسة المحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية"، وذلك من بين عدّة اجتماعات ولقاءات ومبادرات وشراكات شهدها الجناح السعودي والجهات المشاركة في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م مما يؤكّد نجاح المشاركة بالعديد من المكتسبات الوطنية لقطاع الصناعات العسكرية.
الجدير بالذكر أن الجناح السعودي الذي نظّمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمشاركة في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م، قد تضافرت فيه جهود العديد من الجهات من القطاعين العام والخاص كوزارة الاستثمار ممثلةً في منصّة استثمر في السعودية (Invest Saudi)، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، وعدد من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية متمثلةً في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة السعودية لهندسة الطيران (Saudia Technic)، وشركة درع الحياة للصناعات العسكرية (Life shield)، وشركة سكوبا السعودية للصناعات العسكرية (Scopa)، والشركة العربية الدولية (AIC)، والشركة السعودية للصناعات الجلدية (SLIC)، ومجموعة الإسناد للصناعات العسكرية (AL-ESNAD)، وشركة خدمة راي للتصنيع (KRMC)، بالإضافة إلى معرض الدفاع العالمي (WDS)، لتستعرض الجهات المشاركة في الجناح السعودي ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية من خطوات متسارعة لمواصلة توطين وتمكين القطاع وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية، في إطار النمو المتسارع الذي يشهده القطاع على صعيد جذب الاستثمارات النوعية في القطاع التي ستسهم بشكل فعال في بناء اقتصادٍ مزدهر وصناعةٍ مستدامة.
نبذة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية:
تأسَّست الهيئة العامة للصناعات العسكرية في عام 2017 بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي في 22 ذو القعدة 1438هـ/ 15 أغسطس 2017 لتكون الجهة المشرعة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة وتمكين وترخيص قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة.
وتهدف الهيئة إلى تعظيم إمكانات قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز دوره الجوهري في بناء اقتصاد حيوي ومزدهر، كما تتولَّى قيادة هذا التحول لخلق منظومة استثمارية جاذبة للمستثمر، من خلال تنظيم وترخيص قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتلتزم الهيئة بمسؤوليتها في تطوير وتنظيم قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على الخدمات والمنتجات الدفاعية والعسكرية بحلول عام 2030.
وتهتم الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتطبيق السياسات والتشريعات كإحدى أبرز الأولويات الوطنية للهيئة في المملكة، وتتضمّن هذه الأولويات عدّة سياسات وإجراءات كالحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، والمشاركة الصناعية.
وقد عكست مشاركة الجناح السعودي الذي نظّمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية في المعرض، ترحيب المملكة العربية السعودية بكافة المستثمرين من جميع أنحاء العالم الراغبين في الاستثمار بقطاع الصناعات العسكرية، والجهود المبذولة لتطوير البحث والابتكار في القطاع، واستعراض أبرز السياسات والتشريعات والحوافز التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية، والتي تسهم في تحفيز مسيرة توطين وتمكين القطاع، وتعزيز سلاسل الإمداد والفرص الاستثمارية، وأهمّية تضافر الجهود لتحقيق استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية.
وعلى هامش أعمال المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م، شهدت فعاليات اليوم السعودي الفرنسي مشاركة لمعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، حيث تحدث معاليه عن "بناء شراكات صناعية ودفاعية بين السعودية وفرنسا"، في حين تطرق نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التمكين الأستاذ صالح بن عبدالله العقيلي إلى "الإطار التنظيمي وتنظيم سياسة المحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية"، وذلك من بين عدّة اجتماعات ولقاءات ومبادرات وشراكات شهدها الجناح السعودي والجهات المشاركة في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م مما يؤكّد نجاح المشاركة بالعديد من المكتسبات الوطنية لقطاع الصناعات العسكرية.
الجدير بالذكر أن الجناح السعودي الذي نظّمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمشاركة في المعرض الدولي للدفاع والأمن يوروساتوري 2024م، قد تضافرت فيه جهود العديد من الجهات من القطاعين العام والخاص كوزارة الاستثمار ممثلةً في منصّة استثمر في السعودية (Invest Saudi)، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، وعدد من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية متمثلةً في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة السعودية لهندسة الطيران (Saudia Technic)، وشركة درع الحياة للصناعات العسكرية (Life shield)، وشركة سكوبا السعودية للصناعات العسكرية (Scopa)، والشركة العربية الدولية (AIC)، والشركة السعودية للصناعات الجلدية (SLIC)، ومجموعة الإسناد للصناعات العسكرية (AL-ESNAD)، وشركة خدمة راي للتصنيع (KRMC)، بالإضافة إلى معرض الدفاع العالمي (WDS)، لتستعرض الجهات المشاركة في الجناح السعودي ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية من خطوات متسارعة لمواصلة توطين وتمكين القطاع وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية، في إطار النمو المتسارع الذي يشهده القطاع على صعيد جذب الاستثمارات النوعية في القطاع التي ستسهم بشكل فعال في بناء اقتصادٍ مزدهر وصناعةٍ مستدامة.
نبذة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية:
تأسَّست الهيئة العامة للصناعات العسكرية في عام 2017 بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي في 22 ذو القعدة 1438هـ/ 15 أغسطس 2017 لتكون الجهة المشرعة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة وتمكين وترخيص قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة.
وتهدف الهيئة إلى تعظيم إمكانات قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز دوره الجوهري في بناء اقتصاد حيوي ومزدهر، كما تتولَّى قيادة هذا التحول لخلق منظومة استثمارية جاذبة للمستثمر، من خلال تنظيم وترخيص قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتلتزم الهيئة بمسؤوليتها في تطوير وتنظيم قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على الخدمات والمنتجات الدفاعية والعسكرية بحلول عام 2030.
وتهتم الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتطبيق السياسات والتشريعات كإحدى أبرز الأولويات الوطنية للهيئة في المملكة، وتتضمّن هذه الأولويات عدّة سياسات وإجراءات كالحوكمة في القطاع، واللائحة المنظمة لمزاولة الأنشطة العسكرية، وسياسة التحكم والرقابة على الصادرات والواردات، وسياسة المعايير والمواصفات والاختبار والجودة، وسياسة الملكية الفكرية، وسياسة أمن وإدارة البيانات، وسياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وسياسة تنمية رأس المال البشري، والمشاركة الصناعية.
