إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وإلزامهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وحكمت بسجن أحدهم، وألزمتهم ومستثمرة أخرى بدفع 101.7 مليون ريال، منها 670 ألف غرامة على المدانين العشرة، و101 مليون ريال نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية.
ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة المستثمرين الـ10، وذلك لثبوت إدانة أحدهم عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة «أ.ع.ع.خ» المدرجة في السوق المالية بتاريخ 2018/6/5، الذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل إلى 257,000,000 ريال كحد أقصى بدلاً عن 208,000,000 ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة «أ.ع.ع.خ» للاستثمار القابضة وأن سعيها لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة «أ.ع.ع.خ» المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الإستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً، وذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية لشركة «أ.ع.ع.خ»، مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر سهم الشركة المدرجة، تسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان، ثم قيام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة «أ.ع.ع.خ» للاستثمار القابضة ببيع إجمالي 2,178,173 سهماً من الأسهم المملوكة لها في الشركة المدرجة بتاريخ 2018/6/6 وتاريخ 2018/6/7، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة الخضري القابضة للشركة المدرجة، وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع شركة «أ.ع.ع.خ» خلال الفترة من تاريخ 2017/5/30 حتى تاريخ 2020/1/13، ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.
كما أدانت اللجنة المستثمر المشار إليه، إلى جانب مستثمرَيْن آخرَيْن بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة «أ.ع.ع.خ» واحتمالية إفلاسها.
فيما اشترك 8 مستثمرين في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية التي تم الإفصاح عنها من 3 آخرين، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم شركة «أ.ع.ع.خ» وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم خلال الفترة من تاريخ 2017/8/21 وحتى تاريخ 2019/2/7، وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 2017/07/27 وتاريخ 2017/8/9، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها ما نسبته (198.52%) بتاريخ 2019/2/13.
وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، (وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها).
وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين الـ10 منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد مختلفة تراوحت بين سنة وست سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم الشكوى)، علماً أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: https://crsd.org.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Pages/Announcement-353.aspx.
ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة المستثمرين الـ10، وذلك لثبوت إدانة أحدهم عن التصريح ببيان غير صحيح في الإعلان المنشور لشركة «أ.ع.ع.خ» المدرجة في السوق المالية بتاريخ 2018/6/5، الذي تضمن الإشارة إلى تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل إلى 257,000,000 ريال كحد أقصى بدلاً عن 208,000,000 ريال، حيث يتم منح الأسهم الجديدة مقابل تسوية الديون المستحقة لشركة «أ.ع.ع.خ» للاستثمار القابضة وأن سعيها لزيادة نسبة ملكيتها في أسهم شركة «أ.ع.ع.خ» المدرجة في السوق المالية، يعد مؤشراً إيجابياً وقوياً على رغبتها في تقديم المزيد من أوجه الدعم الإستراتيجي للشركة حالياً ومستقبلاً، وذلك بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية لشركة «أ.ع.ع.خ»، مما أعطى انطباعاً إيجابياً وأثّر على سعر سهم الشركة المدرجة، تسبب في ارتفاعه في اليومين التاليين للإعلان، ثم قيام المدان من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة لشركة «أ.ع.ع.خ» للاستثمار القابضة ببيع إجمالي 2,178,173 سهماً من الأسهم المملوكة لها في الشركة المدرجة بتاريخ 2018/6/6 وتاريخ 2018/6/7، مما لا ينسجم مع الهدف المعلن عنه بدعم شركة الخضري القابضة للشركة المدرجة، وكذلك مسؤوليته عن إغفال الإفصاح عن التطورات الجوهرية المتمثلة في سحب عدد من مشاريع شركة «أ.ع.ع.خ» خلال الفترة من تاريخ 2017/5/30 حتى تاريخ 2020/1/13، ليتم إصدار عقوبة بالسجن عليه لمدة ستة أشهر.
كما أدانت اللجنة المستثمر المشار إليه، إلى جانب مستثمرَيْن آخرَيْن بقيامهم بالإفصاح عن معلومات داخلية تتعلق بالوضع المالي لشركة «أ.ع.ع.خ» واحتمالية إفلاسها.
فيما اشترك 8 مستثمرين في قرار لجنة الاستئناف بإدانتهم إثر قيامهم بالتداول بناءً على معلومة داخلية التي تم الإفصاح عنها من 3 آخرين، وذلك بهدف الاستفادة منها قبل الإعلان عنها وقبل توافرها لعموم الجمهور، حيث قاموا بالتخارج من سهم شركة «أ.ع.ع.خ» وبيع غالبية الكمية المملوكة لهم خلال الفترة من تاريخ 2017/8/21 وحتى تاريخ 2019/2/7، وذلك بعد اجتماعي مجلس الإدارة في تاريخ 2017/07/27 وتاريخ 2017/8/9، اللذين تم التطرق فيهما إلى وضع الشركة المالي واحتمالية إفلاسها، وقبل إعلان الشركة عن بلوغ خسائرها ما نسبته (198.52%) بتاريخ 2019/2/13.
وإضافة إلى الغرامات، فقد ألزمت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سبعة من المدانين بدفع 50.4 مليون ريال، في الوقت الذي ألزمت مستثمرة بدفع 50.5 مليون ريال أخرى، إلى حساب هيئة السوق المالية، نظير الخسائر المتجنبة نتيجة المخالفات المرتكبة على محافظهم الاستثمارية، (وهي الخسائر التي يتجنبها المخالف من خلال ممارسات تشكل مخالفة لأحكام نظام السوق المالية أو أي من لوائحه التنفيذية، سواء بتقديم معلومات مضلّلة أو التصريح ببيان غير صحيح أو غير ذلك من الممارسات غير المشروعة، بهدف تجنّب خسارة فعليّة أو محتملة، والتأثير على سعر الورقة المالية أو حث الآخرين على شرائها).
وشملت العقوبات التي أصدرتها اللجنة على المدانين الـ10 منعهم من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد مختلفة تراوحت بين سنة وست سنوات.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم الشكوى)، علماً أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: https://crsd.org.sa/ar/MediaCenter/Announcements/Pages/Announcement-353.aspx.
