الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تصدر دليل "حوكمة المجالس القطاعية للمهارات"
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، دليل "حوكمة المجالس القطاعية للمهارات"، وذلك بهدف وضع حوكمة لأدائها، والقيام بمهامها بفعالية خلال المرحلة الحالية، تشتمل على التخطيط والتطوير والاعتراف بالمهارات وإدارتها، حيث يأتي ذلك ضمن التوجهات الإستراتيجية للوزارة لتنمية المهارات، وتطوير الكفاءات المهنية في سوق العمل.
ويتضمن الدليل عدة مواد منها؛ تشكيل لجنتيْن توجيهية برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولجنة تنفيذية برئاسة نائب الوزير للعمل، إضافة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات رؤساء وأعضاء المجالس والأمانة العامة للمجالس القطاعية للمهارات.
وتعد المجالس القطاعية للمهارات إحدى مبادرات الوزارة التي تمّ اعتمادُها ضمن إستراتيجية سوق العمل المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 254 وتاريخ 23 /4/ 1442هـ، والتي تستهدف رفع مستوى المهارات بالقطاعات ذات الأولوية بالمملكة عن طريق تحديد احتياج المهارات في هذه القطاعات، والتنبؤ بالاحتياج المستقبلي من خلال المواءمة مع القطاعَيْن العام والخاص، وكذلك مع منظومة التعليم والتدريب والأكاديميات بالقطاعات.
وتتكون المجالس القطاعية للمهارات من 12 مجلساً في القطاعات ذات الأولوية، بقيادة الوزارات القيادية والشركات الكبرى بالقطاعات، ويمثل عضويات المجالس ممثلون من الوزارات والجهات التنظيمية والقطاع الخاص واللجنة الوطنية للجان العمالية والخبراء المختصين، إضافة إلى اتحاد الغرف السعودية، وتمثل أغلبية عضويات هذه المجالس من القطاع الخاص ذات الأولوية بالمملكة عن طريق تحديد احتياج المهارات لكل قطاع، والتنبؤ بالاحتياج المستقبلي من خلال المواءمة مع القطاعَيْن العام والخاص.
كما دعت الوزارة، الجميع، إلى الاطلاع على دليل "حوكمة المجالس القطاعية للمهارات" من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.
ويتضمن الدليل عدة مواد منها؛ تشكيل لجنتيْن توجيهية برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولجنة تنفيذية برئاسة نائب الوزير للعمل، إضافة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات رؤساء وأعضاء المجالس والأمانة العامة للمجالس القطاعية للمهارات.
وتعد المجالس القطاعية للمهارات إحدى مبادرات الوزارة التي تمّ اعتمادُها ضمن إستراتيجية سوق العمل المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 254 وتاريخ 23 /4/ 1442هـ، والتي تستهدف رفع مستوى المهارات بالقطاعات ذات الأولوية بالمملكة عن طريق تحديد احتياج المهارات في هذه القطاعات، والتنبؤ بالاحتياج المستقبلي من خلال المواءمة مع القطاعَيْن العام والخاص، وكذلك مع منظومة التعليم والتدريب والأكاديميات بالقطاعات.
وتتكون المجالس القطاعية للمهارات من 12 مجلساً في القطاعات ذات الأولوية، بقيادة الوزارات القيادية والشركات الكبرى بالقطاعات، ويمثل عضويات المجالس ممثلون من الوزارات والجهات التنظيمية والقطاع الخاص واللجنة الوطنية للجان العمالية والخبراء المختصين، إضافة إلى اتحاد الغرف السعودية، وتمثل أغلبية عضويات هذه المجالس من القطاع الخاص ذات الأولوية بالمملكة عن طريق تحديد احتياج المهارات لكل قطاع، والتنبؤ بالاحتياج المستقبلي من خلال المواءمة مع القطاعَيْن العام والخاص.
كما دعت الوزارة، الجميع، إلى الاطلاع على دليل "حوكمة المجالس القطاعية للمهارات" من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.
