بـ6 مليارات ريال.. "العقار": تراخيص جديدة للبيع على الخارطة بمساحة 2.8 مليون م2
أصدرت الهيئة العامة للعقار، عددًا من التراخيص الجديدة لمزاولة أنشطة التسويق والبيع لمشاريع عقارية على الخارطة لمطورين عقاريين من الشركات المحلية والإقليمية والدولية؛ وذلك منذ نفاذ النظام في شهر أبريل وحتى منتصف شهر مايو من العام الحالي؛ بإجمالي 5441 منتجًا عقاريًّا سكنيًّا وتجاريًّا على الخارطة، موزعة على عدد من مناطق المملكة، وبمساحة إجمالية بلغت 2.8 مليون متر مربع، وتُقَدر قيمتها السوقية بقرابة (6 مليارات ريال).
وأضافت الهيئة أنه بحسب دراسة الجدوى المقدمة للمشروعات المرخصة؛ فمن المتوقع تسليم أول مشروع في الربع الأخير من العام 2025، وأن الانتهاء من جميع المشاريع المذكورة ستكون بنهاية العام 2028.
يُذكر أن عدد المشاريع المرخصة للبيع على الخارطة، خلال الـ15 سنة السابقة تجاوز 390 مشروعًا تحتوي على أكثر من 241 ألف وحدة سكنية بمساحات قاربت 1.7 مليار متر مربع بقيمة سوقية بلغت أكثر من 352 مليار ريال؛ وهو ما يعكس تطور قطاع التطوير العقاري في المملكة؛ حيث يشهد تنافسية متزايدة في تقديم المنتجات العقارية والضواحي العمرانية المصممة بطرق أكثر ابتكارية وعصرية تتناسب مع اختلاف المتطلبات والاحتياجات للأسر السعودية.
وأكدت "الهيئة" أن القطاع العقاري يمثل أرضًا خصبة لجذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وأن التشريع العقاري لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ أسهَمَ في زيادة الشفافية والموثوقية من خلال التأكد من نظامية وكفاءة العاملين به، والاشتراطات والمعايير التي وضعها لتصنيف المطورين، والقواعد والأحكام التي من شأنها حفظ حقوق الأطراف كافة.
يُذكر أن تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة كان تحت إشراف لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المشكّلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ومدن، والبنك المركزي، وعضوين من القطاع الخاص.. وبعد صدور المرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 10/ 3/ 1445هـ بالموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أصبحت الهيئة العامة للعقار هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، وقد دخل النظام الجديد حيز النفاذ منذ الرابع من أبريل الماضي للعام الحالي 2024م.
وأضافت الهيئة أنه بحسب دراسة الجدوى المقدمة للمشروعات المرخصة؛ فمن المتوقع تسليم أول مشروع في الربع الأخير من العام 2025، وأن الانتهاء من جميع المشاريع المذكورة ستكون بنهاية العام 2028.
يُذكر أن عدد المشاريع المرخصة للبيع على الخارطة، خلال الـ15 سنة السابقة تجاوز 390 مشروعًا تحتوي على أكثر من 241 ألف وحدة سكنية بمساحات قاربت 1.7 مليار متر مربع بقيمة سوقية بلغت أكثر من 352 مليار ريال؛ وهو ما يعكس تطور قطاع التطوير العقاري في المملكة؛ حيث يشهد تنافسية متزايدة في تقديم المنتجات العقارية والضواحي العمرانية المصممة بطرق أكثر ابتكارية وعصرية تتناسب مع اختلاف المتطلبات والاحتياجات للأسر السعودية.
وأكدت "الهيئة" أن القطاع العقاري يمثل أرضًا خصبة لجذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وأن التشريع العقاري لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ أسهَمَ في زيادة الشفافية والموثوقية من خلال التأكد من نظامية وكفاءة العاملين به، والاشتراطات والمعايير التي وضعها لتصنيف المطورين، والقواعد والأحكام التي من شأنها حفظ حقوق الأطراف كافة.
يُذكر أن تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخارطة كان تحت إشراف لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المشكّلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ومدن، والبنك المركزي، وعضوين من القطاع الخاص.. وبعد صدور المرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 10/ 3/ 1445هـ بالموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أصبحت الهيئة العامة للعقار هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام، وقد دخل النظام الجديد حيز النفاذ منذ الرابع من أبريل الماضي للعام الحالي 2024م.
