وزير التعليم : نتوجه إلى زيادة عدد المنظمات غير الربحية* واستدامتها وتحسين قدراتها التشغيلية والمالية* لتحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي*
خلال*حضوره hختتام أعمال ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم..
برعاية وحضور معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اختتمت اليوم أعمال ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم بنسخته الأولى تحت عنوان " آفاق وتطلعات" والذي نظمته وزارة التعليم على مدى يومين بمشاركة* أصحاب المعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع غير الربحي* والمختصين والخبراء، إضافة إلى أكثر من 35 جهة من القطاع العام والخاص وغير الربحي.*
وأوضح معالي وزير التعليم في كلمة ألقاها في الحفل الختامي للملتقى أن القطاع غير الربحي* في المملكة يشهد نموًا ملحوظًا، خاصة في مجال التعليم، مدفوعًا بمبادرات رؤية 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع في تحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي أعمق، مشيراً إلى أن القطاع غير الربحي يشهد* نموًا بنسبة 173%، مما يعكس تزايد الاعتراف بأهميته والاستثمار فيه.
وأضاف معاليه أن هذه الجهود تعكس التزام المملكة بتعزيز دور القطاع غير الربحي كشريك في التنمية وتحقيق أهداف رؤية 2030، مع التركيز بشكل خاص على تعليم وتمكين الشباب والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مبيناً أن مبادرات وزارة التعليم* تتمثل في حصر وتنظيم السياسات والبرامج التي تسهم في تحقيق الشراكة والتكامل، حيث تتوجه الوزارة نحو زيادة عدد المنظمات غير الربحية وتحسين قدراتها التشغيلية والمالية، وذلك بالشراكة مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية؛ لتوفير الدعم والتطوير للمنظمات لزيادة فعاليتها واستدامتها، مع التركيز على القضايا الأساسية والاحتياجات الأهم؛ لتعظيم أثر تلك المنظمات غير الربحية وتحسين نتائجها وتعزيز كفاءتها أعمالها.
وأشار وزير التعليم إلى أن توجه الوزارة لتعزيز الشراكة مع منظمات القطاع غير الربحي؛ يأتي لتجويد وتعميق التجارب المتميزة والممارسات الناجحة والمناسبة لنظامنا التعليمي مع الحرص على أن تكون ثمرة هذا التعاون مخرجات مستدامة عالية الجودة، مشيراً معاليه إلى أن الاستثمار في القطاع غير الربحي يعد مكونًا أساسيًا لتحقيق استدامته وتوسيع نطاق تأثيره، من خلال تطوير مصادر دخل متعددة، مثل إسناد الخدمات والشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار الاجتماعي لتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي بالإضافة إلى العائد المالي لهذه الفرص والنطاقات التي يمكن أن تشمل مشاريع تطويرية أو دعم تأسيس الأنماط المختلفة للمنظمات غير الربحية التي تعمل في المجال التعليمي.
عقب ذلك* شهد معالي وزير التعليم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة التعليم ومؤسسات القطاع غير الربحي، كما شهد إطلاق عدد من المبادرات والبرامج والمنتجات التمويلية؛ بهدف تعزيز نمو وتطوير القطاع غير الربحي التعليمي ومد جسور الشراكات المستدامة وذلك على هامش ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم، والذي تضمن كذلك في يومه الثاني والأخير 4 جلسات حوارية ناقشت واقع المنظمات غير الربحية والوقفية في التعليم، وممكنات ومحفزات المنظمات التعليمية غير الربحية، إلى جانب التجارب والتطلعات في التعليم الجامعي غير الربحي، واستعراض بعض النماذج في هذا المجال.*
واُختتم الملتقى بتكريم معالي وزير التعليم* لمؤسسات القطاع غير الربحي والمشاركين في الملتقى، ثم تجول معاليه في المعرض المصاحب، مطّلعاً على الأجنحة المشاركة وما احتوته من منتجات* وخدمات نوعية.
وأوضح معالي وزير التعليم في كلمة ألقاها في الحفل الختامي للملتقى أن القطاع غير الربحي* في المملكة يشهد نموًا ملحوظًا، خاصة في مجال التعليم، مدفوعًا بمبادرات رؤية 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تهدف إلى تعزيز دور هذا القطاع في تحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي أعمق، مشيراً إلى أن القطاع غير الربحي يشهد* نموًا بنسبة 173%، مما يعكس تزايد الاعتراف بأهميته والاستثمار فيه.
وأضاف معاليه أن هذه الجهود تعكس التزام المملكة بتعزيز دور القطاع غير الربحي كشريك في التنمية وتحقيق أهداف رؤية 2030، مع التركيز بشكل خاص على تعليم وتمكين الشباب والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مبيناً أن مبادرات وزارة التعليم* تتمثل في حصر وتنظيم السياسات والبرامج التي تسهم في تحقيق الشراكة والتكامل، حيث تتوجه الوزارة نحو زيادة عدد المنظمات غير الربحية وتحسين قدراتها التشغيلية والمالية، وذلك بالشراكة مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية؛ لتوفير الدعم والتطوير للمنظمات لزيادة فعاليتها واستدامتها، مع التركيز على القضايا الأساسية والاحتياجات الأهم؛ لتعظيم أثر تلك المنظمات غير الربحية وتحسين نتائجها وتعزيز كفاءتها أعمالها.
وأشار وزير التعليم إلى أن توجه الوزارة لتعزيز الشراكة مع منظمات القطاع غير الربحي؛ يأتي لتجويد وتعميق التجارب المتميزة والممارسات الناجحة والمناسبة لنظامنا التعليمي مع الحرص على أن تكون ثمرة هذا التعاون مخرجات مستدامة عالية الجودة، مشيراً معاليه إلى أن الاستثمار في القطاع غير الربحي يعد مكونًا أساسيًا لتحقيق استدامته وتوسيع نطاق تأثيره، من خلال تطوير مصادر دخل متعددة، مثل إسناد الخدمات والشراكة مع القطاع الخاص، والاستثمار الاجتماعي لتحقيق تأثير اجتماعي إيجابي بالإضافة إلى العائد المالي لهذه الفرص والنطاقات التي يمكن أن تشمل مشاريع تطويرية أو دعم تأسيس الأنماط المختلفة للمنظمات غير الربحية التي تعمل في المجال التعليمي.
عقب ذلك* شهد معالي وزير التعليم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة التعليم ومؤسسات القطاع غير الربحي، كما شهد إطلاق عدد من المبادرات والبرامج والمنتجات التمويلية؛ بهدف تعزيز نمو وتطوير القطاع غير الربحي التعليمي ومد جسور الشراكات المستدامة وذلك على هامش ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم، والذي تضمن كذلك في يومه الثاني والأخير 4 جلسات حوارية ناقشت واقع المنظمات غير الربحية والوقفية في التعليم، وممكنات ومحفزات المنظمات التعليمية غير الربحية، إلى جانب التجارب والتطلعات في التعليم الجامعي غير الربحي، واستعراض بعض النماذج في هذا المجال.*
واُختتم الملتقى بتكريم معالي وزير التعليم* لمؤسسات القطاع غير الربحي والمشاركين في الملتقى، ثم تجول معاليه في المعرض المصاحب، مطّلعاً على الأجنحة المشاركة وما احتوته من منتجات* وخدمات نوعية.
