خُطط لإنشاء 6 مطارات للطائرات الخاصّة في السعودية
تهدف خُطط البنية التحتية إلى تطوير قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية، حيث تشمل إقامة ستة مطارات للطائرات الخاصّة، إضافة إلى إنشاء تسع محطات مخصّصة داخل المطارات التجارية، بهدف تعزيز وتحسين التواصل والربط الجوي، والإسهام في زيادة طاقة استيعاب المطارات؛ ما يسمح بمواكبة النمو المتوقع في قطاع الطيران الخاص.
ووفقاً لتقرير "thenationalnews"، ستستوعب زيادة سعة المطار النمو المتوقع البالغ 24 طائرة رجال أعمال لكل 10,000 نسمة، بزيادة ملحوظة عن السعة السابقة التي كانت خمس طائرات عام 2021.
وتتوقع السعودية طلباً قوياً من المستثمرين الأجانب، حيث أعلنت خططاً لتطوير صناعة الطائرات الخاصّة؛ لجذب السياح الأثرياء والمسافرين من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى ومشغّلي ومالكي طائرات رجال الأعمال إلى المملكة.
والفكرة تهدف إلى جذب مشغّلي ومُلاك طائرات رجال الأعمال إلى المملكة، لوقف "التسرُّب" الحالي في خدمات الطيران العام المربحة إلى دول أخرى، حيث إن كثيراً من مُلاك طائرات رجال الأعمال السعوديين يوقفون طائراتهم خارج المملكة؛ ما يعني تسرُّب خدمات، مثل المرآب والصيانة الى الخارج.
وسجّل سوق السفر بالطائرات الخاصّة في السعودية نمواً بنسبة 11% منذ جائحة كوفيد، وسيرتفع الرقم بمقدار خمسة أضعاف على الأقل بحلول عام 2030 بمجرد توافر البنية التحتية والخدمات.
وتعمل المملكة لتصبح مركزاً عالمياً للطيران العام؛ ليس فقط من خلال شراء طائرات رجال الأعمال، لكن أيضاً من خلال إصدار تراخيص لمشغّلي طائرات رجال الأعمال وشركات الطيران العارض لتسجيل طائراتهم في المملكة والعمل محلياً ودولياً.
كما من المقرر أن تجذب مشاريع العمل السياحي في المملكة، مثل: نيوم والعُلا والبحر الأحمر وأمالا، السياح الأثرياء الذين سيدفعون الطلب على خدمات الطيران العام، مثل طائرات رجال الأعمال والمحركات التوربينية ومناطيد الهواء الساخن والمروحيات للوصول إلى وجهاتهم.
ووضعت المملكة أهدافاً طموحة للطيران والسياحة للسنوات السبع المقبلة، حيث تهدف إلى نقل 330 مليون مسافر سنوياً، وزيادة وجهاتها إلى 250، وجذب 150 مليون سائح -70 مليون منهم من الخارج- بحلول عام 2030.
كما تعمل على جذب مزيدٍ من شركات الطيران الى السعودية، حيث يتوقع جلب سعة إضافية تبلغ 1.5 مليون مقعد طيران إلى المملكة هذا العام، متجاوزة هدفها الأولي البالغ مليون مقعد من أسواق المصدر الرئيسة.
ومن المقرر أن تعلن عدة شركات طيران جديدة من آسيا وأوروبا خلال العام الجاري، الدخول في السوق السعودي.
ووفقاً لتقرير "thenationalnews"، ستستوعب زيادة سعة المطار النمو المتوقع البالغ 24 طائرة رجال أعمال لكل 10,000 نسمة، بزيادة ملحوظة عن السعة السابقة التي كانت خمس طائرات عام 2021.
وتتوقع السعودية طلباً قوياً من المستثمرين الأجانب، حيث أعلنت خططاً لتطوير صناعة الطائرات الخاصّة؛ لجذب السياح الأثرياء والمسافرين من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى ومشغّلي ومالكي طائرات رجال الأعمال إلى المملكة.
والفكرة تهدف إلى جذب مشغّلي ومُلاك طائرات رجال الأعمال إلى المملكة، لوقف "التسرُّب" الحالي في خدمات الطيران العام المربحة إلى دول أخرى، حيث إن كثيراً من مُلاك طائرات رجال الأعمال السعوديين يوقفون طائراتهم خارج المملكة؛ ما يعني تسرُّب خدمات، مثل المرآب والصيانة الى الخارج.
وسجّل سوق السفر بالطائرات الخاصّة في السعودية نمواً بنسبة 11% منذ جائحة كوفيد، وسيرتفع الرقم بمقدار خمسة أضعاف على الأقل بحلول عام 2030 بمجرد توافر البنية التحتية والخدمات.
وتعمل المملكة لتصبح مركزاً عالمياً للطيران العام؛ ليس فقط من خلال شراء طائرات رجال الأعمال، لكن أيضاً من خلال إصدار تراخيص لمشغّلي طائرات رجال الأعمال وشركات الطيران العارض لتسجيل طائراتهم في المملكة والعمل محلياً ودولياً.
كما من المقرر أن تجذب مشاريع العمل السياحي في المملكة، مثل: نيوم والعُلا والبحر الأحمر وأمالا، السياح الأثرياء الذين سيدفعون الطلب على خدمات الطيران العام، مثل طائرات رجال الأعمال والمحركات التوربينية ومناطيد الهواء الساخن والمروحيات للوصول إلى وجهاتهم.
ووضعت المملكة أهدافاً طموحة للطيران والسياحة للسنوات السبع المقبلة، حيث تهدف إلى نقل 330 مليون مسافر سنوياً، وزيادة وجهاتها إلى 250، وجذب 150 مليون سائح -70 مليون منهم من الخارج- بحلول عام 2030.
كما تعمل على جذب مزيدٍ من شركات الطيران الى السعودية، حيث يتوقع جلب سعة إضافية تبلغ 1.5 مليون مقعد طيران إلى المملكة هذا العام، متجاوزة هدفها الأولي البالغ مليون مقعد من أسواق المصدر الرئيسة.
ومن المقرر أن تعلن عدة شركات طيران جديدة من آسيا وأوروبا خلال العام الجاري، الدخول في السوق السعودي.
