«السوق المالية» تستطلع الآراء حيال تمكين العملاء من المنتجات الاستثمارية وتلقي عوائد عليها
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديل المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية، والمتعلقة بالعوائد على أموال العميل المودعة في حساب العميل لدى تلك المؤسسات، وذلك خلال مدة 15 يوماً تقويمياً تنتهي في تاريخ 1445/11/28 الموافق 2024/6/5.
ويهدف المشروع إلى تطوير أحكام المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية، وذلك لتمكين عميل مؤسسة السوق المالية من الاستفادة من الأموال في حسابه الاستثماري عن طريق استثمارها في منتجات استثمارية وتلقي عوائد عليها.
ويسهم التطوير في تمكين مؤسسة السوق المالية من تقديم خدمة للعميل على أمواله المودعة، وفرصة الاستفادة منها، بما يعزز من مستوى السيولة في السوق المالية، ويوسع نطاق مشاركة المؤسسات في استثمارات المنتجات الاستثمارية.
ووفقاً للمشروع الذي نشرته هيئة السوق المالية، تم اقتراح حذف الفقرة (أ) من المادة (77)، واقتراح إضافة فقرة جديدة، تتيح لمؤسسة السوق المالية تقديم خدمة للعميل يتم من خلالها استثمار الأموال في حسابه الاستثماري لدى المؤسسة، وتقديم عائد عليها، شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، وأن يكون الاستثمار في منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية: المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: (istitlaa.ncc.gov.sa)، النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: (Laws.Regulations@cma.org.sa)، وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي: مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية عبر الرابط التالي (من هنا)، ونموذج تقديم المرئيات (من هنا).
ويهدف المشروع إلى تطوير أحكام المادة السابعة والسبعين من لائحة مؤسسات السوق المالية، وذلك لتمكين عميل مؤسسة السوق المالية من الاستفادة من الأموال في حسابه الاستثماري عن طريق استثمارها في منتجات استثمارية وتلقي عوائد عليها.
ويسهم التطوير في تمكين مؤسسة السوق المالية من تقديم خدمة للعميل على أمواله المودعة، وفرصة الاستفادة منها، بما يعزز من مستوى السيولة في السوق المالية، ويوسع نطاق مشاركة المؤسسات في استثمارات المنتجات الاستثمارية.
ووفقاً للمشروع الذي نشرته هيئة السوق المالية، تم اقتراح حذف الفقرة (أ) من المادة (77)، واقتراح إضافة فقرة جديدة، تتيح لمؤسسة السوق المالية تقديم خدمة للعميل يتم من خلالها استثمار الأموال في حسابه الاستثماري لدى المؤسسة، وتقديم عائد عليها، شريطة الحصول على موافقة العميل الكتابية المسبقة على تلقي تلك الخدمة وشروط تقديمها، وأن يكون الاستثمار في منتجات قصيرة المدة ومنخفضة المخاطر، إضافة إلى الالتزام بمتطلبات فهم المخاطر والملاءمة، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
وأوضحت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الوسائل التالية: المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: (istitlaa.ncc.gov.sa)، النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: (Laws.Regulations@cma.org.sa)، وللاطلاع على المشروع يرجى استخدام الرابط الإلكتروني التالي: مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية عبر الرابط التالي (من هنا)، ونموذج تقديم المرئيات (من هنا).
