أمير الجوف يرعى توقيع اتفاقية ثلاثية بين هيئة الأوقاف وأمانة المنطقة والمجدوعي الخيرية
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بالإمارة اليوم، توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للأوقاف، وأمانة المنطقة، ومؤسّسة علي المجدوعي الخيريّة، لتفعيل التّعاون في تمكين ودعم الأسر المنتجة والأشدّ حاجة ضمن مستهدفات مشروع "بسطة التنموي"، وهي إحدى مبادرات اتفاقية الشّراكة بين إمارة منطقة الجوف والهيئة العامّة للأوقاف التي وقعت مطلع هذا العام.
وتنص الاتفاقية على تعاون أطرافها الثلاثة لتصميم وتصنيع 30 (كشك) بيع خارجي ثابت مع توفير كافة التجهيزات الرئيسة كمرحلة أولى، يتمّ تثبيتها في محافظات منطقة الجوف، حيث يتمّ تمويل المشروع بدعم مشترك من الهيئة العامّة للأوقاف، ومؤسسة المجدوعي الخيريّة، وتمكين من أمانة منطقة الجوف، وإدارة تشغيلها عبر فريق متخصص بين الأطراف الثلاثة ودعم ومساندة من مركز تمكين القطاع غير الربحي بمكتب تحقيق الرؤية بالإمارة .
وأشاد سموه بما تضمّنته الاتفاقية من أهداف لتحقيق الاستدامة الماليّة وتمويل الأسر، منوهاً بتحقيق تطلّعات القيادة الرّشيدة – أيّدها الله –، التي لا تدّخر جهداً في سبيل تطوير مختلف الخدمات التي تنعكس إيجابياً على الوطن والمواطن.
وعد سموه تنمية الفئات الأشدّ حاجة ركيزة أساسيّة في بناء مجتمع متكافل ومتين، أفراده قادرون على اغتنام الفرص المتاحة، وأنّ الشراكة والتكامل بين القطاعات المختلفة هي الطريق الأمثل لاستثمار قدرات وطاقات المجتمع، حيث تسهم مبادرات التمويل في الحدّ من الفقر وآثاره، وتحوّل الكثيرين من دائرة العوز والاحتياج، إلى التنمية والإنتاج، إضافةً إلى ما يحققه ذلك من خفض لنسب البطالة وآثارها السلبية.
وتنص الاتفاقية على تعاون أطرافها الثلاثة لتصميم وتصنيع 30 (كشك) بيع خارجي ثابت مع توفير كافة التجهيزات الرئيسة كمرحلة أولى، يتمّ تثبيتها في محافظات منطقة الجوف، حيث يتمّ تمويل المشروع بدعم مشترك من الهيئة العامّة للأوقاف، ومؤسسة المجدوعي الخيريّة، وتمكين من أمانة منطقة الجوف، وإدارة تشغيلها عبر فريق متخصص بين الأطراف الثلاثة ودعم ومساندة من مركز تمكين القطاع غير الربحي بمكتب تحقيق الرؤية بالإمارة .
وأشاد سموه بما تضمّنته الاتفاقية من أهداف لتحقيق الاستدامة الماليّة وتمويل الأسر، منوهاً بتحقيق تطلّعات القيادة الرّشيدة – أيّدها الله –، التي لا تدّخر جهداً في سبيل تطوير مختلف الخدمات التي تنعكس إيجابياً على الوطن والمواطن.
وعد سموه تنمية الفئات الأشدّ حاجة ركيزة أساسيّة في بناء مجتمع متكافل ومتين، أفراده قادرون على اغتنام الفرص المتاحة، وأنّ الشراكة والتكامل بين القطاعات المختلفة هي الطريق الأمثل لاستثمار قدرات وطاقات المجتمع، حيث تسهم مبادرات التمويل في الحدّ من الفقر وآثاره، وتحوّل الكثيرين من دائرة العوز والاحتياج، إلى التنمية والإنتاج، إضافةً إلى ما يحققه ذلك من خفض لنسب البطالة وآثارها السلبية.
