"موانئ" تصدر حزمة تراخيص وتصاريح جديدة لدعم قطاع الموانئ
أصدرت الهيئةُ العامة للموانئ "موانئ"، حزمةً من التراخيص والتصاريح الجديدة، التي تسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في الموانئ.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها "موانئ" لتطوير أعمال موانئ المملكة، بكفاءة وجودة عالية، وتوجهها نحو تحقيق الشفافية في التعاملات، ودعم قطاع الموانئ.
وشملت التراخيصُ الجديدة عددًا من الأنشطة؛ من أبرزها الإرشاد والمساندة والدعم البحري، والإشارات الضوئية البحرية "المساعدات الملاحية"، وأنشطة الموانئ، والإصلاح والصيانة الروتينية للسفن، وخدمات مناولة الحاويات، وخدمات التخزين بالموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة، وأنشطة الاستشارات البحرية، وإنشاء أرصفة الموانئ والمرافق البحرية، وإصلاح وصيانة أرصفة الموانئ والمرافق البحرية، وإصلاح وصيانة الحاويات.
فيما شملت التصاريحُ عدةَ أنشطة أخرى؛ من أبرزها: تزويد السفن بالوقود في الموانئ، وتدوير النفايات وإدارة مخلفات السفن، والاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان، والمسح الهيدرغرافي، ومراكز تدريب وتأهيل أعمال الموانئ.
يُذكر أن اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح التي تمّ إطلاقها في عام 2024م تضمن تحقيق رضا العملاء، وتوفر مرجعية تكفل الشفافية والوضوح في إجراءات التراخيص والتصاريح، وتوحيد آليات التنفيذ، بما يتّفق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط القارات الثلاث.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها "موانئ" لتطوير أعمال موانئ المملكة، بكفاءة وجودة عالية، وتوجهها نحو تحقيق الشفافية في التعاملات، ودعم قطاع الموانئ.
وشملت التراخيصُ الجديدة عددًا من الأنشطة؛ من أبرزها الإرشاد والمساندة والدعم البحري، والإشارات الضوئية البحرية "المساعدات الملاحية"، وأنشطة الموانئ، والإصلاح والصيانة الروتينية للسفن، وخدمات مناولة الحاويات، وخدمات التخزين بالموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة، وأنشطة الاستشارات البحرية، وإنشاء أرصفة الموانئ والمرافق البحرية، وإصلاح وصيانة أرصفة الموانئ والمرافق البحرية، وإصلاح وصيانة الحاويات.
فيما شملت التصاريحُ عدةَ أنشطة أخرى؛ من أبرزها: تزويد السفن بالوقود في الموانئ، وتدوير النفايات وإدارة مخلفات السفن، والاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان، والمسح الهيدرغرافي، ومراكز تدريب وتأهيل أعمال الموانئ.
يُذكر أن اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح التي تمّ إطلاقها في عام 2024م تضمن تحقيق رضا العملاء، وتوفر مرجعية تكفل الشفافية والوضوح في إجراءات التراخيص والتصاريح، وتوحيد آليات التنفيذ، بما يتّفق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط القارات الثلاث.
