«الخريف»: اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ركيزة أساسية لتحقيق التحول الصناعي في المملكة
أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال مشاركته في مؤتمر «GREA Futures»، أن «اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التحول الصناعي في المملكة، وذلك لأهميتها في زيادة الإنتاج، وإطلاق العنان للابتكار، وتمكين نماذج أعمال جديدة تمامًا»، مبيناً أن «هذه التقنيات أصبحت أكثر سهولة وبأسعار معقولة؛ وسيزداد اعتمادها على نطاق واسع؛ مما يغذي النمو الاقتصادي بشكل مباشر».
وأوضح «الخريف» خلال مشاركته مع معالي وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك في طاولة مستديرة بعنوان: «تسريع التقدم الصناعي»، ضمن أعمال مؤتمر مبادرة «GREAT Futures»، الذي تستضيفه المملكة في إطار مبادرات مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني؛ أن التحول من الاعتماد الكبير على العمالة ذات المهارات المتدنية إلى تبني تقنيات التصنيع الحديثة؛ يستلزم تنمية القوى العاملة، وتزويدهم بمجموعة مهارات جديدة وأكثر تطورًا، وذلك لمواكبة التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والجيل الخامس، وإنترنت الأشياء.
وأكّد «الخريف» أن الاستثمار في تنمية القدرات البشرية يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في المملكة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية درّبت أكثر من 50 ألف موظف في مجالات حيوية، بالتعاون مع القطاع الخاص، معتبرًا أن المبادرات الجديدة مثل الأكاديمية الوطنية للصناعة، والأكاديمية الوطنية للسيارات، والمركبات، وأكاديمية بورشه؛ ستساهم بشكل كبير في رفد القطاع الصناعي بكوادر وطنية مؤهلة وذات كفاءة عالية.
وأوضح «الخريف» خلال مشاركته مع معالي وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوك في طاولة مستديرة بعنوان: «تسريع التقدم الصناعي»، ضمن أعمال مؤتمر مبادرة «GREAT Futures»، الذي تستضيفه المملكة في إطار مبادرات مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني؛ أن التحول من الاعتماد الكبير على العمالة ذات المهارات المتدنية إلى تبني تقنيات التصنيع الحديثة؛ يستلزم تنمية القوى العاملة، وتزويدهم بمجموعة مهارات جديدة وأكثر تطورًا، وذلك لمواكبة التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والجيل الخامس، وإنترنت الأشياء.
وأكّد «الخريف» أن الاستثمار في تنمية القدرات البشرية يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي في المملكة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية درّبت أكثر من 50 ألف موظف في مجالات حيوية، بالتعاون مع القطاع الخاص، معتبرًا أن المبادرات الجديدة مثل الأكاديمية الوطنية للصناعة، والأكاديمية الوطنية للسيارات، والمركبات، وأكاديمية بورشه؛ ستساهم بشكل كبير في رفد القطاع الصناعي بكوادر وطنية مؤهلة وذات كفاءة عالية.