«البيئة» توضح آليات تنفيذ قرار تحمل الدولة للرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الدولة تتحمل جميع الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي، وإنشاء مصانع الإنتاج الزراعي والحيواني خارج المواقع الصناعية للمصانع المرتبطة بالإنتاج الحيواني والزراعي.
جاء ذلك خلال لقاء القطاع الزراعي الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض، حيث استعرض الوكيل المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية بالوزارة المهندس محمد العبداللطيف، آلية تطبيق القرار وتفاصيله.
وأكد المهندس العبد اللطيف أن القرار يشمل جميع بنود مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، ويستهدف المزارعين، والمؤسسات والشركات الزراعية، والجمعيات الزراعية «الممارسون للنشاط الزراعي»، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات المستوردة، مستعرضاً طريقة حصول الجهات المعنية على الدعم في هذا الجانب.
وأشار إلى أن معالجة وضع المصانع التي تقع خارج المدن الصناعية، ستتم وفق أوضاع المصانع القائمة داخل الحيازات الزراعية في مناطق المملكة كافة.
من جانبه، نوّه رئيس لجنة الزراعة والمياه بالغرفة الدكتور إبراهيم التركي، بالدعم الكبير الذي يجده القطاع الزراعي من قِبل خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا الدور الحيوي للقطاع الزراعي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بـ (100) مليار ريال في عام 2022.
ولفت النظر إلى الدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة، في التصدي لقضايا القطاع وإيجاد الحلول لها، كما حث المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين وغيرهم، على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها منظومة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا استعداد الغرفة للتعاون الكامل مع المستثمرين، وتوفير أي معلومات أو تسهيلات إضافية لهم.
جاء ذلك خلال لقاء القطاع الزراعي الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض، حيث استعرض الوكيل المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية بالوزارة المهندس محمد العبداللطيف، آلية تطبيق القرار وتفاصيله.
وأكد المهندس العبد اللطيف أن القرار يشمل جميع بنود مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني، ويستهدف المزارعين، والمؤسسات والشركات الزراعية، والجمعيات الزراعية «الممارسون للنشاط الزراعي»، بالإضافة إلى المؤسسات والشركات المستوردة، مستعرضاً طريقة حصول الجهات المعنية على الدعم في هذا الجانب.
وأشار إلى أن معالجة وضع المصانع التي تقع خارج المدن الصناعية، ستتم وفق أوضاع المصانع القائمة داخل الحيازات الزراعية في مناطق المملكة كافة.
من جانبه، نوّه رئيس لجنة الزراعة والمياه بالغرفة الدكتور إبراهيم التركي، بالدعم الكبير الذي يجده القطاع الزراعي من قِبل خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا الدور الحيوي للقطاع الزراعي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بـ (100) مليار ريال في عام 2022.
ولفت النظر إلى الدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة، في التصدي لقضايا القطاع وإيجاد الحلول لها، كما حث المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين وغيرهم، على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها منظومة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا استعداد الغرفة للتعاون الكامل مع المستثمرين، وتوفير أي معلومات أو تسهيلات إضافية لهم.
