الشيخ فيصل الرواس: تم الانتهاء من معالجة 25 تحديا تمثل 43 % من مجموع التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي
نجح اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية في عقد 11 لقاءا تشاوريا مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس كان لها الأثر الكبير في زيادة نمو التجارة البينية بين دول المجلس، وإيجاد مبادرات ومشاريع تساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وخلق الشراكات النوعية.
حيث أوجدت هذه اللقاءات التشاورية منصة مشتركة تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس وبين القطاع الخاص الخليجي حول العديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية.
وساهم الاتحاد من خلال هذه اللقاءات التشاورية في صدور العديد من القرارات والأنظمة والتشريعات التي تدعم القطاع الخاص الخليجي، وقد انعكس ذلك على نمو حجم التجارة البينية بين دول المجلس لتصل لنحو 127 مليار دولار امريكي خلال 2022، بالإضافة الى نمو في حجم الاستثمارات البينية.
وأعدت الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع الاتحادات والغرف الاعضاء تقريرا مفصلا عن الموضوعات التي نوقشت في اللقاءات التشاورية الـ10 ، وهي 58 موضوعاً، وتم تحديد أهم خمس مواضيع بعد تحليل للمواضيع السابقة وتحديد نتائجها.
ورصد التقرير الذي قدم خلال اللقاء التشاوري الحادي عشر الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا، أهم خمسة موضوعات مهمة تواجه القطاع الخاص الخليجي وتضعف من مساهمته في التنمية الاقتصادية بدول المجلس، ولعل من أهمها جاء على رأس قائمة تلك الموضوعات " واقع وتحديات الاتحاد الجمركي الخليجي " التي تعد واحدة من التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، حيث سبق وأن اعد دراسة معمقة بهذا الشأن، ويعمل الاتحاد بشكل مستمر على مراجعة المعوقات التي تواجه المصدرين والمستوردين الخليجين، والتأكد من تطبيق الإجراءات الخليجية المتبعة بين دول المجلس.
أما الموضوع الثاني فهو أحدى مبادرات الاتحاد في دعم المنتجات والخدمات الخليجية، بناءً على وجود تحدي يواجه المنتجات الخليجية في تحديد تعريف المنتج الخليجي، ولهذا قدم الاتحاد راسة تحليلية حول القيمة المضافة المحلية "قواعد المنشأ المحلية"، والمحتوى المحلي، رفعت للجهات المعنية وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون واستعرضها رئيس الاتحاد في اللقاء التشاوري، تضمنت الدراسة أهمية توحيد الجهود في قواعد المنشأ الخليجية، والمقترحات حيال تعريف المنتج الخليجي، وتسعى دول المجلس لإصدار تنظيم يهدف لإيجاد تعريف متوافق عليه بشأن المنتج الخليجي.
أما الموضوع الثالث الذي نوقش في اللقاء التشاوري، فهو أهمية الإشراك الفعال للقطاع الخاص الخليجي في المواضيع ذات الشأن الاقتصادي، والتشريعات والأنظمة ذات الشأن بالقطاع الخاص، والمفاوضات التجارية مع دول العالم، بحيث يتم وضع آلية لإشراكه من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
كما طرح الاتحاد في اللقاء التشاوري مبادرة "صنع في الخليج" والتي تأتي ضمن توجهات دول المجلس في تعزيز التكامل بين الاستراتيجيات الخليجية في القطاعات الواعدة كالصناعة والتعدين واللوجستيك.
ووصف رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، التقرير بالدقيق والشامل لتحديات القطاع الخاص الخليجي، حيث تم رصد كافة الموضوعات التي نوقشت 58 موضوعا حيويا في اللقاءات التشاورية مع اصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، حيث تم الانتهاء من معالجة 25 موضوعا بما يمثل 43 % من مجموع الموضوعات المطروحة ، مبينا ان العمل جاري الآن على معالجة بقية المواضيع مع الجهات المعنية بدول المجلس ، بالإضافة إلى موضوعات أخرى يتم إعداد دراسات بشأنها من قبل الاتحاد. *
وأوضح الرواس أنه منذ عقد اول لقاء تشاوري عام 2015 كان للقطاع الخاص الخليجي اسهامات مقدرة في دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك حيث تم اعتماد آلية واضحة لتنظيم هذه اللقاءات، وإيجاد شراكة خليجية بين القطاعين الحكومي والخاص خاصة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي ، كما تم التعاون بين القطاع الخاص وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي بهدف تيسير حركة التجارة البينية من خلال تحسين البنية التحتية للمنافذ الجمركية، وتطوير آليات الفحص والسماح لمرور المنتجات، وكما ساهم التعاون في تطوير المختبرات في منافذ الدخول واعتماد مختبرات عالمية متخصصة واستخدام شهادة المنشأ الالكترونية في كافة المنافذ، وتوحيد مواعيد تنفيذ قرار العمل الخليجي المشترك لمعالجة تشوهات السوق الخليجي المشتركة.
وأضاف الرواس أن الاتحاد نجح أيضا خلال اللقاءات التشاورية في تشكيل فرق عمل مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص لدعم وتمكين القطاع الخاص في السوق الخليجية والأسواق العالمية ومكافحة سياسات الإغراق في السوق الخليجية، والتدابير الوقائية التي تتخذه بعض الدول حيال المنتجات الخليجية، كما تم إنشاء منصة معلومات الكترونية للمشاريع الصناعية، وتحديث وثيقة الاستراتيجية الصناعية بدول المجلس، الاعتراف المتبادل بالجامعات والكليات الخاصة بين دول المجلس، بالاضافة إلى تشجيع صناديق التمويل الحكومية لتمويل القطاع الخاص الخليجي واستثماراته .
وناقش الاتحاد خلال أزمة كورونا أهمية انشاء نظام تتبع سريع للمواد الغذائية والدوائية في دول المجلس، توحيد الاجراءات والاشتراطات الخاصة بعبور الشاحنات بين دول المجلس. كما ركز الاتحاد خلال هذه اللقاءات على اهمية دعم مشاريع الامن الغذائي الخليجي، انشاء منصة الكترونية لتبادل فرص الاستثمار والمناقصات بدول المجلس.
وأوضح الرواس أن الاتحاد قدم رؤيته خلال اللقاء التشاوري الحادي عشر حول ابرز الموضوعات التي تهم القطاع الخاص الخليجي متأملاً أن تسهم مبادراته المستمرة في تعزيز ونمو حجم التجارة البينية وتدفق مزيد من الاستثمارات نحو قطاعات اقتصادية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي
من جانبها ، قالت نوره بنت عبدالرحمن السالم، الأمين العام المكلف لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن التقرير يمثل نقطة انطلاقة حقيقة لتعزيز العمل الخليجي المشترك مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث رصد التقرير العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي المتعلقة بالتعريفة الجمركية الموحدة، والاجراءات الجمركية على الحدود، وكيفية أتمته اجراءات الفسح الجمركي وتوحيدها من خلال موائمة الانظمة التقنية الجمركية الوطنية وتكاملها مع الاتحاد الجمركي الخليجي.
وأشارت السالم إلى أن الاتحاد طرح عدد من المقترحات لمعالجة هذه التحديات خلال اللقاء التشاوري الحادي عشر بالدوحة حيث تضمنت المقترحات أهمية ايجاد قاعة بيانات للتعريفة الجمركية المتكاملة وإنشاء نظام موحد للعبور واعتماد إجراءات جمركية موحدة، وموائمة الانظمة التقنية الجمركية الوطنية وتكالمها مع الاتحاد الجمركي الخليجي
وأوضحت أن الاتحاد يطرح باستمرار مبادرات وبرامج تهدف لتنشيط حركة التجارة والاستثمار بين دول المجلس وذلك بمشاركة القطاع الخاص الخليجي، وقد تحقق العديد من المنجزات ولعل من أهمها إنشاء لجنة مختصة بالأمن الغذائي، إطلاق المنتدى الاقتصادي الخليجي بنسخته الأولى بالعاصمة القطرية الدوحة في العام 2015، إنشاء منصة الخليج الصناعية من قبل الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022م*
وكانت العاصمة القطرية الدوحة استضافت اللقاء التشاوري الحادي عشر (11) بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف الاعضاء لبحث سبل دعم القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية بدول مجلس التعاون.
الجدير بالذكر أنه صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 2009، قرارا ينص (على دعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة باجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، مع إعطاءهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس والأخذ بمرئياته في هذا الشأن). ومنذ وقتها قدم الاتحاد رؤيته حول القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، ليأتي قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس في الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري المنعقد بتاريخ 05 نوفمبر 2014م بخصوص عقد لقاء تشاوري بين وزراء التجارة بدول المجلس وممثلين للقطاع الخاص بدول المجلس على هامش اجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي، والذي أكد عليه قرار قادة دول المجلس في البيان الختامي للدورة 36- الرياض 09 ديسمبر 2015م حيث وجه المجلس الأعلى - الامانة العامة لمجلس التعاون- بالاستمرار في ترتيب اللقاءات التشاورية الدورية بين لجنة التعاون التجاري ورؤساء الغرف التجارية بدول المجلس، ورفع ما يتم التوصل إليه في هذه اللقاءات إلى المجلس الوزاري.
حيث أوجدت هذه اللقاءات التشاورية منصة مشتركة تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس وبين القطاع الخاص الخليجي حول العديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية.
وساهم الاتحاد من خلال هذه اللقاءات التشاورية في صدور العديد من القرارات والأنظمة والتشريعات التي تدعم القطاع الخاص الخليجي، وقد انعكس ذلك على نمو حجم التجارة البينية بين دول المجلس لتصل لنحو 127 مليار دولار امريكي خلال 2022، بالإضافة الى نمو في حجم الاستثمارات البينية.
وأعدت الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع الاتحادات والغرف الاعضاء تقريرا مفصلا عن الموضوعات التي نوقشت في اللقاءات التشاورية الـ10 ، وهي 58 موضوعاً، وتم تحديد أهم خمس مواضيع بعد تحليل للمواضيع السابقة وتحديد نتائجها.
ورصد التقرير الذي قدم خلال اللقاء التشاوري الحادي عشر الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا، أهم خمسة موضوعات مهمة تواجه القطاع الخاص الخليجي وتضعف من مساهمته في التنمية الاقتصادية بدول المجلس، ولعل من أهمها جاء على رأس قائمة تلك الموضوعات " واقع وتحديات الاتحاد الجمركي الخليجي " التي تعد واحدة من التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، حيث سبق وأن اعد دراسة معمقة بهذا الشأن، ويعمل الاتحاد بشكل مستمر على مراجعة المعوقات التي تواجه المصدرين والمستوردين الخليجين، والتأكد من تطبيق الإجراءات الخليجية المتبعة بين دول المجلس.
أما الموضوع الثاني فهو أحدى مبادرات الاتحاد في دعم المنتجات والخدمات الخليجية، بناءً على وجود تحدي يواجه المنتجات الخليجية في تحديد تعريف المنتج الخليجي، ولهذا قدم الاتحاد راسة تحليلية حول القيمة المضافة المحلية "قواعد المنشأ المحلية"، والمحتوى المحلي، رفعت للجهات المعنية وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون واستعرضها رئيس الاتحاد في اللقاء التشاوري، تضمنت الدراسة أهمية توحيد الجهود في قواعد المنشأ الخليجية، والمقترحات حيال تعريف المنتج الخليجي، وتسعى دول المجلس لإصدار تنظيم يهدف لإيجاد تعريف متوافق عليه بشأن المنتج الخليجي.
أما الموضوع الثالث الذي نوقش في اللقاء التشاوري، فهو أهمية الإشراك الفعال للقطاع الخاص الخليجي في المواضيع ذات الشأن الاقتصادي، والتشريعات والأنظمة ذات الشأن بالقطاع الخاص، والمفاوضات التجارية مع دول العالم، بحيث يتم وضع آلية لإشراكه من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
كما طرح الاتحاد في اللقاء التشاوري مبادرة "صنع في الخليج" والتي تأتي ضمن توجهات دول المجلس في تعزيز التكامل بين الاستراتيجيات الخليجية في القطاعات الواعدة كالصناعة والتعدين واللوجستيك.
ووصف رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، التقرير بالدقيق والشامل لتحديات القطاع الخاص الخليجي، حيث تم رصد كافة الموضوعات التي نوقشت 58 موضوعا حيويا في اللقاءات التشاورية مع اصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، حيث تم الانتهاء من معالجة 25 موضوعا بما يمثل 43 % من مجموع الموضوعات المطروحة ، مبينا ان العمل جاري الآن على معالجة بقية المواضيع مع الجهات المعنية بدول المجلس ، بالإضافة إلى موضوعات أخرى يتم إعداد دراسات بشأنها من قبل الاتحاد. *
وأوضح الرواس أنه منذ عقد اول لقاء تشاوري عام 2015 كان للقطاع الخاص الخليجي اسهامات مقدرة في دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك حيث تم اعتماد آلية واضحة لتنظيم هذه اللقاءات، وإيجاد شراكة خليجية بين القطاعين الحكومي والخاص خاصة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي ، كما تم التعاون بين القطاع الخاص وهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي بهدف تيسير حركة التجارة البينية من خلال تحسين البنية التحتية للمنافذ الجمركية، وتطوير آليات الفحص والسماح لمرور المنتجات، وكما ساهم التعاون في تطوير المختبرات في منافذ الدخول واعتماد مختبرات عالمية متخصصة واستخدام شهادة المنشأ الالكترونية في كافة المنافذ، وتوحيد مواعيد تنفيذ قرار العمل الخليجي المشترك لمعالجة تشوهات السوق الخليجي المشتركة.
وأضاف الرواس أن الاتحاد نجح أيضا خلال اللقاءات التشاورية في تشكيل فرق عمل مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص لدعم وتمكين القطاع الخاص في السوق الخليجية والأسواق العالمية ومكافحة سياسات الإغراق في السوق الخليجية، والتدابير الوقائية التي تتخذه بعض الدول حيال المنتجات الخليجية، كما تم إنشاء منصة معلومات الكترونية للمشاريع الصناعية، وتحديث وثيقة الاستراتيجية الصناعية بدول المجلس، الاعتراف المتبادل بالجامعات والكليات الخاصة بين دول المجلس، بالاضافة إلى تشجيع صناديق التمويل الحكومية لتمويل القطاع الخاص الخليجي واستثماراته .
وناقش الاتحاد خلال أزمة كورونا أهمية انشاء نظام تتبع سريع للمواد الغذائية والدوائية في دول المجلس، توحيد الاجراءات والاشتراطات الخاصة بعبور الشاحنات بين دول المجلس. كما ركز الاتحاد خلال هذه اللقاءات على اهمية دعم مشاريع الامن الغذائي الخليجي، انشاء منصة الكترونية لتبادل فرص الاستثمار والمناقصات بدول المجلس.
وأوضح الرواس أن الاتحاد قدم رؤيته خلال اللقاء التشاوري الحادي عشر حول ابرز الموضوعات التي تهم القطاع الخاص الخليجي متأملاً أن تسهم مبادراته المستمرة في تعزيز ونمو حجم التجارة البينية وتدفق مزيد من الاستثمارات نحو قطاعات اقتصادية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الخليجي
من جانبها ، قالت نوره بنت عبدالرحمن السالم، الأمين العام المكلف لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن التقرير يمثل نقطة انطلاقة حقيقة لتعزيز العمل الخليجي المشترك مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، حيث رصد التقرير العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي المتعلقة بالتعريفة الجمركية الموحدة، والاجراءات الجمركية على الحدود، وكيفية أتمته اجراءات الفسح الجمركي وتوحيدها من خلال موائمة الانظمة التقنية الجمركية الوطنية وتكاملها مع الاتحاد الجمركي الخليجي.
وأشارت السالم إلى أن الاتحاد طرح عدد من المقترحات لمعالجة هذه التحديات خلال اللقاء التشاوري الحادي عشر بالدوحة حيث تضمنت المقترحات أهمية ايجاد قاعة بيانات للتعريفة الجمركية المتكاملة وإنشاء نظام موحد للعبور واعتماد إجراءات جمركية موحدة، وموائمة الانظمة التقنية الجمركية الوطنية وتكالمها مع الاتحاد الجمركي الخليجي
وأوضحت أن الاتحاد يطرح باستمرار مبادرات وبرامج تهدف لتنشيط حركة التجارة والاستثمار بين دول المجلس وذلك بمشاركة القطاع الخاص الخليجي، وقد تحقق العديد من المنجزات ولعل من أهمها إنشاء لجنة مختصة بالأمن الغذائي، إطلاق المنتدى الاقتصادي الخليجي بنسخته الأولى بالعاصمة القطرية الدوحة في العام 2015، إنشاء منصة الخليج الصناعية من قبل الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022م*
وكانت العاصمة القطرية الدوحة استضافت اللقاء التشاوري الحادي عشر (11) بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف الاعضاء لبحث سبل دعم القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية بدول مجلس التعاون.
الجدير بالذكر أنه صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 2009، قرارا ينص (على دعوة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة باجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، مع إعطاءهم المجال لبحث مشروعات القوانين الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على مواطني دول المجلس والأخذ بمرئياته في هذا الشأن). ومنذ وقتها قدم الاتحاد رؤيته حول القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، ليأتي قرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس في الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري المنعقد بتاريخ 05 نوفمبر 2014م بخصوص عقد لقاء تشاوري بين وزراء التجارة بدول المجلس وممثلين للقطاع الخاص بدول المجلس على هامش اجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي، والذي أكد عليه قرار قادة دول المجلس في البيان الختامي للدورة 36- الرياض 09 ديسمبر 2015م حيث وجه المجلس الأعلى - الامانة العامة لمجلس التعاون- بالاستمرار في ترتيب اللقاءات التشاورية الدورية بين لجنة التعاون التجاري ورؤساء الغرف التجارية بدول المجلس، ورفع ما يتم التوصل إليه في هذه اللقاءات إلى المجلس الوزاري.
