"تبوك الزراعية" توقع مذكرة تفاهم لإنشاء بيوت محمية ووضع خطة تسويقية للمنتجات
أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن توقيعها الخميس الماضي، مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي.
وأوضحت الشركة، في بيان لـ "تداول" اليوم الأحد، أن المذكرة بهدف التعاون في إنشاء البيوت المحمية ذات التقنية العالية تناسب البيئة المناخية للمملكة وإدارة البيوت المحمية وتطوير المنظومة التسويقية وإجراء الأبحاث في الأصناف ذات القيمة العالية وزراعتها في المملكة، بالإضافة إلى تعظيم الفائدة من المنتجات من خلال الصناعات التحويلية.
وأضافت أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها لمدة عام، ولا يتم تجديدها إلا باتفاق مكتوب بين الطرفين، وتنتهي بانتهاء مدتها أو بتوقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين.
وأشارت إلى أن المذكرة تتضمن دراسة وتصميم وإنشاء بيوت محمية تراعي الميزة النسبية لمنطقة تبوك، وأبحاث ودراسة السوق لمنتجات مختلفة، والعمل على وضع خطة تسويقية للمنتجات، وتقديم التوصيات والاستشارات من الطرفين، وأي مجالات أخرى يرى الطرفان إضافتها مستقبلاً.
وقالت إن أن إبرام الاتفاقية النهائية يخضع لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية من الطرفين، ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة، موضحة بأنه لا يوجد أثر مالي للمذكرة، كما أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.
وأوضحت الشركة، في بيان لـ "تداول" اليوم الأحد، أن المذكرة بهدف التعاون في إنشاء البيوت المحمية ذات التقنية العالية تناسب البيئة المناخية للمملكة وإدارة البيوت المحمية وتطوير المنظومة التسويقية وإجراء الأبحاث في الأصناف ذات القيمة العالية وزراعتها في المملكة، بالإضافة إلى تعظيم الفائدة من المنتجات من خلال الصناعات التحويلية.
وأضافت أن العمل بهذه المذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها لمدة عام، ولا يتم تجديدها إلا باتفاق مكتوب بين الطرفين، وتنتهي بانتهاء مدتها أو بتوقيع اتفاقية ملزمة بين الطرفين.
وأشارت إلى أن المذكرة تتضمن دراسة وتصميم وإنشاء بيوت محمية تراعي الميزة النسبية لمنطقة تبوك، وأبحاث ودراسة السوق لمنتجات مختلفة، والعمل على وضع خطة تسويقية للمنتجات، وتقديم التوصيات والاستشارات من الطرفين، وأي مجالات أخرى يرى الطرفان إضافتها مستقبلاً.
وقالت إن أن إبرام الاتفاقية النهائية يخضع لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والقانونية من الطرفين، ومن ثم التفاوض حول توقيع اتفاقية ملزمة، موضحة بأنه لا يوجد أثر مالي للمذكرة، كما أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.
