وكيل «السياحة»: 120 ألف فرصة عمل إضافية بحلول 2030 في قطاع الضيافة
أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي، أن السعودية توفر الفرص الواعدة للمستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء للاستثمار في القطاع السياحي في المملكة.
وبيّن، خلال مشاركته في الجلسات الحوارية ضمن مشاركة وزارة السياحة في المؤتمر العالمي الاستثماري في برلين (IHIF)، أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة التي أطلقتها وزارة السياحة ضمن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، تُعد جزءاً من الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030، وقد صُممت خصيصاً لتعزيز مكانة السعودية بصفتها وجهة سياحية عالمية، مع توفير فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية.
وأبان أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة تسعى لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال (11 مليار دولار)، بعائدات تقدر بنحو 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحلول عام 2030، مبيناً أن المبادرة ستسهم في توفير ما يصل إلى 120 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030، بالإضافة لمساهمتها في تعزيز البنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة.
كما شملت مشاركة الوزارة في المؤتمر العالمي الاستثماري في برلين (IHIF)، عقد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية بالوزارة المهندس محمود عبدالهادي، لقاءات متعددة مع عددٍ من المستثمرين الدوليين في جناح الوزارة، استعرض خلالها التسهيلات التي تقدمها المملكة ضمن برنامج ممكنات الاستثمار السياحي.
وبيّن أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة تتضمن باقة من الممكنات الإستراتيجية مُعدة خصيصًا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، وتشمل تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، بجانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية، مبيناً أنه من المتوقع أن ينتج عن المبادرة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية قرابة 42 ألف غرفة، وتوفير قرابة 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030.
وتتزامن مشاركة وزارة السياحة مع الإنجازات الكبرى التي حققها قطاع السياحة في المملكة خلال العام 2023م، حيث تجاوز عدد السياح أكثر من 106 ملايين سائح خلال العام الماضي، محققة بذلك أحد مستهدفات رؤية المملكة قبل أوانها بسبعة أعوام؛ فيما تجاوز إنفاق السياح القادمين من الخارج أكثر من 135 مليار ريال.
وتستهدف المبادرة تحقيق زيادة طموحة في عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة، التي ستسهم في استضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030م، وقد صُممت هذه الإستراتيجية لتنشيط قطاع الضيافة، وتقديم مجموعة نوعية من الإمدادات في الوجهات السياحية الرئيسية وتعزيز جاذبية السياحة المتنوعة في المملكة بشكل كبير، وتتيح فرصاً مميزة للمستثمرين المحليين للمشاركة في نمو القطاع وجني ثمار الازدهار السياحي في المملكة.
وبيّن، خلال مشاركته في الجلسات الحوارية ضمن مشاركة وزارة السياحة في المؤتمر العالمي الاستثماري في برلين (IHIF)، أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة التي أطلقتها وزارة السياحة ضمن برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، تُعد جزءاً من الأهداف الإستراتيجية لرؤية 2030، وقد صُممت خصيصاً لتعزيز مكانة السعودية بصفتها وجهة سياحية عالمية، مع توفير فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة السياحية في الوجهات السياحية.
وأبان أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة تسعى لجذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال (11 مليار دولار)، بعائدات تقدر بنحو 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحلول عام 2030، مبيناً أن المبادرة ستسهم في توفير ما يصل إلى 120 ألف فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030، بالإضافة لمساهمتها في تعزيز البنية التحتية السياحية ومرافق الضيافة في المملكة.
كما شملت مشاركة الوزارة في المؤتمر العالمي الاستثماري في برلين (IHIF)، عقد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية بالوزارة المهندس محمود عبدالهادي، لقاءات متعددة مع عددٍ من المستثمرين الدوليين في جناح الوزارة، استعرض خلالها التسهيلات التي تقدمها المملكة ضمن برنامج ممكنات الاستثمار السياحي.
وبيّن أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة تتضمن باقة من الممكنات الإستراتيجية مُعدة خصيصًا لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، وتشمل تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، بجانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية، مبيناً أنه من المتوقع أن ينتج عن المبادرة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية قرابة 42 ألف غرفة، وتوفير قرابة 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030.
وتتزامن مشاركة وزارة السياحة مع الإنجازات الكبرى التي حققها قطاع السياحة في المملكة خلال العام 2023م، حيث تجاوز عدد السياح أكثر من 106 ملايين سائح خلال العام الماضي، محققة بذلك أحد مستهدفات رؤية المملكة قبل أوانها بسبعة أعوام؛ فيما تجاوز إنفاق السياح القادمين من الخارج أكثر من 135 مليار ريال.
وتستهدف المبادرة تحقيق زيادة طموحة في عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 500 ألف غرفة، التي ستسهم في استضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030م، وقد صُممت هذه الإستراتيجية لتنشيط قطاع الضيافة، وتقديم مجموعة نوعية من الإمدادات في الوجهات السياحية الرئيسية وتعزيز جاذبية السياحة المتنوعة في المملكة بشكل كبير، وتتيح فرصاً مميزة للمستثمرين المحليين للمشاركة في نمو القطاع وجني ثمار الازدهار السياحي في المملكة.
