زواج القاصرات جريمة في حق الطفولة
رهف تبوك
زواج القاصرات،مشكلة باتت ظاهرة للعيان لم تعد مجرد حالات فردية ، ولم تعد قاصرة علي بلد بعينه لكن أغلب البلاد العربية اصبحت تعاني من هذه الظاهرة حتي إنها باتت تشكّل آفة من فات المجتمعات. فبحجة الستر و الاطمئنان وخوفاً من واقع قاتم، يلـجأ كثـيرون إلى تزويج بناتهم وهن قاصرات، ولو كنّ في التاسعة أو العاشرة من العمر.
ففي مصر أكدت وزارة التـضـامن الاجـتـماعـي ومـنــظمة يونيـسيف أن حـالات زواج القاصـرات تـزيد علـى 40 ألـف حـالـة،وفيما ارتفعت في العراق نسبة زواج القاصرات إلى 11 في المئة،
وتتأرجح قضية زواج القاصرات في المجتمع السعودي، ما بين رؤية طبية، وأخرى اجتماعية، فلا يزال الكثيرون يرون أن مجرد بلوغ الفتاة يؤهّلها للزواج، من دون اعتبارات أخرى للنضج العقلي والنفسي والقدرة البدنية، وفيما حددت الجهات الرسمية سن الطفولة لبلوغ بالـ18، إلّا أن أمر تزويج الفتيات تحت هذا العمر يقع خارج الحسبة لمن يسعى إلى هذا الزواج، ما دفع بوزارة العدل السعودية إلى تكليف باحثين للعمل على مقترح مشروع ينظم سن الزواج.
ويقتضي المشروع الإذن بزواج من هي دون الـ16 بعد استكمال ثلاثة ضوابط وردت فيه، وأهمها أن يتقدم ولي الفتاة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبرة في المشروع، مع إحضار تقرير طبي من لجنة مختصة مكونة من طبيبة مختصة في النساء والولادة ومختصة نفسية واجتماعية، يثبت أن الفتاة مكتملة من الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية، وأن زواجها لا يشكل خطراً على صحتها وحياتها، وأن تثبت لدى القاضي موافقة البنت شخصياً وموافقة والدتها، وبالأخص إذا كانت الأم مطلقة، فتُعطى الفتاة فرصة قبل إتمام الزواج لتهيئتها من الناحية النفسية لمتطلبات الزواج والحياة الأسرية. ولم يستثن المشروع أهمية الدور الإعلامي في تثقيف المجتمع وتكثيف الوعي لأولياء الأمور، ولا يزال المشروع قيد الدراسة، إذ لم تتم مناقشته في مجلس الشورى للخروج بتوصيات للجهات المعنية.
وعن خطورة الزواج في وقت مبكر، توضح طبيبة الأسرة والمجتمع الدكتورة نهلة سويلم أن الإحصاءات العالمية توضح أن وفيات تقع للفتيات أثناء الحمل والولادة، خصوصاً من عمر 12 إلى 18 سنة، فهن يتعرضن للنزيف والإجهاض المتكرر وعسر الولادة، إذ إن الزواج يجعل جسد الفتاة منهكاً، بخاصة حين يكون نموها غير مكتمل، وخبرتها معدومة، خصوصاً في البيئات التي تنعدم فيها الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة حتى الولادة، لذا تكون الفتاة غالباً هي الضحية لهذه الأخطار.
وتجدر الإشارة بأنه في وقتنا الحاضر ونظراً إلى تغير الأحوال وازدياد الطمع وتغير المفاهيم هناك من يرى أنه يجب رفع الأمر إلى القاضي، للتحقق من مصلحة الزواج، وحتى في ما بعد الزواج لها أن تُخيَّر في فسخ الزواج أو المضي فيه.
كتبه/أمـل العـطوي
ففي مصر أكدت وزارة التـضـامن الاجـتـماعـي ومـنــظمة يونيـسيف أن حـالات زواج القاصـرات تـزيد علـى 40 ألـف حـالـة،وفيما ارتفعت في العراق نسبة زواج القاصرات إلى 11 في المئة،
وتتأرجح قضية زواج القاصرات في المجتمع السعودي، ما بين رؤية طبية، وأخرى اجتماعية، فلا يزال الكثيرون يرون أن مجرد بلوغ الفتاة يؤهّلها للزواج، من دون اعتبارات أخرى للنضج العقلي والنفسي والقدرة البدنية، وفيما حددت الجهات الرسمية سن الطفولة لبلوغ بالـ18، إلّا أن أمر تزويج الفتيات تحت هذا العمر يقع خارج الحسبة لمن يسعى إلى هذا الزواج، ما دفع بوزارة العدل السعودية إلى تكليف باحثين للعمل على مقترح مشروع ينظم سن الزواج.
ويقتضي المشروع الإذن بزواج من هي دون الـ16 بعد استكمال ثلاثة ضوابط وردت فيه، وأهمها أن يتقدم ولي الفتاة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبرة في المشروع، مع إحضار تقرير طبي من لجنة مختصة مكونة من طبيبة مختصة في النساء والولادة ومختصة نفسية واجتماعية، يثبت أن الفتاة مكتملة من الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية، وأن زواجها لا يشكل خطراً على صحتها وحياتها، وأن تثبت لدى القاضي موافقة البنت شخصياً وموافقة والدتها، وبالأخص إذا كانت الأم مطلقة، فتُعطى الفتاة فرصة قبل إتمام الزواج لتهيئتها من الناحية النفسية لمتطلبات الزواج والحياة الأسرية. ولم يستثن المشروع أهمية الدور الإعلامي في تثقيف المجتمع وتكثيف الوعي لأولياء الأمور، ولا يزال المشروع قيد الدراسة، إذ لم تتم مناقشته في مجلس الشورى للخروج بتوصيات للجهات المعنية.
وعن خطورة الزواج في وقت مبكر، توضح طبيبة الأسرة والمجتمع الدكتورة نهلة سويلم أن الإحصاءات العالمية توضح أن وفيات تقع للفتيات أثناء الحمل والولادة، خصوصاً من عمر 12 إلى 18 سنة، فهن يتعرضن للنزيف والإجهاض المتكرر وعسر الولادة، إذ إن الزواج يجعل جسد الفتاة منهكاً، بخاصة حين يكون نموها غير مكتمل، وخبرتها معدومة، خصوصاً في البيئات التي تنعدم فيها الرعاية الصحية والمتابعة المستمرة حتى الولادة، لذا تكون الفتاة غالباً هي الضحية لهذه الأخطار.
وتجدر الإشارة بأنه في وقتنا الحاضر ونظراً إلى تغير الأحوال وازدياد الطمع وتغير المفاهيم هناك من يرى أنه يجب رفع الأمر إلى القاضي، للتحقق من مصلحة الزواج، وحتى في ما بعد الزواج لها أن تُخيَّر في فسخ الزواج أو المضي فيه.
كتبه/أمـل العـطوي