استرا والدوائية والدلال التجاري
بدر العنزي
أعلنت مجلة فوربس ارابيا الصادرة من دبي عن قائمة لأغنى العائلات الأردنية مع توضيح لمجالاتها التجارية وما تمتلكه حول العالم , وذكر من ضمن ممتلكات تلك العائلات شركة استرا السعودية و تبوك الدوائية , وليس الحديث هنا عمن يدير هذه الأقطاب الاقتصادية في الشمالية الغربية سعودي الجنسية أم مستثمر أجنبي , أيا كان ولاءه فهو يعمل في وطننا منذ عقود مضت , فهل قدم لهذه الأرض التي أحسنت له وساعدت في رقي اسمه ضمن قائمة الأغنياء في دولة شقيقة ما يرد شيئا من ذلك الجميل , أو على الأقل الاكتفاء بما تم استنزافه وتغيير سياسته التجارية لمستقبل يبدد الشكوك حولها .
تعد المملكة كما هو معلوم للجميع من الدول الأفقر مائيا حول العالم ومع ذلك فقد استحوذت تلك الشركات على نصيب الأسد من مياه شمال تبوك الأمر الذي أدى لظهور علامات التصحر للمنطقة القريبة لها والمملوكة من قبل صغار المزارعين , مع تغييب شبه كامل لشركة تبوك الزراعية للتسويق الزراعي في المنطقة , إضافة لاستثمارات عقارية وإنشائية وصيانة لعدد من المواقع المهمة ومجالات صحية وعلمية تجارية تبحث عن الربحية الأعلى في المقام الأول , وعقود بمبالغ هائلة في شراء منتجاتها الدوائية من قبل وزارة الصحة السعودية كونها شركات سعودية .
كل هذا الدلال التجاري قد يكون منطقيا لصالح هذه المنظومات التجارية إذا ما أسهمت في نمو الاقتصاد الوطني السعودي والمساهمة في المناشط الاجتماعية وتطبيق ما يسمى بالسعودة الحقيقية وليست سعودة من تحت الشليل- وربما كان للواقع شهادة مخالفة لهذه التطلعات , قبل أن نسمح للخيال والنوايا الملونة بالتقدم أكثر , قبل ذلك كله ما هو نشاط هذه الشركات وهل تحتاج فعلا لاستقدام خبرات خارجية من بلد محدد للقيام بها , مع العلم أن وزارة التعليم العالي السعودية تعلن عن توفر كوادر وطنية متطورة في مجالات كثيرة , الأمر الذي قد يقضي على حجج هذه الشركات في عدم سعودة الوظائف المرموقة للمواطنين وليست وظائف تعليب المنتجات أو تكييس المشتريات برواتب متواضعة , إنما سعودة الوظائف برواتب ال عشرة آلاف ريال ويزيد والترفيه في السكن والتأمين وغيره من المغريات التي يستحقها المواطن قبل الوافد المعمر , أن كان ما يحدث وفق الأنظمة المتبعة في وزارة التجارة والجهات المشرفة على السعودة نظاميا فتلك مصيبة , وان لم يكن كذلك فالطامة الاقتصادية أعظم , كلمات وتساؤلات قد تحمل البراءة وغيرها - بين طياتها ولكنها حقوق وطنية مشروعة و مغيبة إلى حد كبير .
دمتم برعاية الله
jrlbader@
تعد المملكة كما هو معلوم للجميع من الدول الأفقر مائيا حول العالم ومع ذلك فقد استحوذت تلك الشركات على نصيب الأسد من مياه شمال تبوك الأمر الذي أدى لظهور علامات التصحر للمنطقة القريبة لها والمملوكة من قبل صغار المزارعين , مع تغييب شبه كامل لشركة تبوك الزراعية للتسويق الزراعي في المنطقة , إضافة لاستثمارات عقارية وإنشائية وصيانة لعدد من المواقع المهمة ومجالات صحية وعلمية تجارية تبحث عن الربحية الأعلى في المقام الأول , وعقود بمبالغ هائلة في شراء منتجاتها الدوائية من قبل وزارة الصحة السعودية كونها شركات سعودية .
كل هذا الدلال التجاري قد يكون منطقيا لصالح هذه المنظومات التجارية إذا ما أسهمت في نمو الاقتصاد الوطني السعودي والمساهمة في المناشط الاجتماعية وتطبيق ما يسمى بالسعودة الحقيقية وليست سعودة من تحت الشليل- وربما كان للواقع شهادة مخالفة لهذه التطلعات , قبل أن نسمح للخيال والنوايا الملونة بالتقدم أكثر , قبل ذلك كله ما هو نشاط هذه الشركات وهل تحتاج فعلا لاستقدام خبرات خارجية من بلد محدد للقيام بها , مع العلم أن وزارة التعليم العالي السعودية تعلن عن توفر كوادر وطنية متطورة في مجالات كثيرة , الأمر الذي قد يقضي على حجج هذه الشركات في عدم سعودة الوظائف المرموقة للمواطنين وليست وظائف تعليب المنتجات أو تكييس المشتريات برواتب متواضعة , إنما سعودة الوظائف برواتب ال عشرة آلاف ريال ويزيد والترفيه في السكن والتأمين وغيره من المغريات التي يستحقها المواطن قبل الوافد المعمر , أن كان ما يحدث وفق الأنظمة المتبعة في وزارة التجارة والجهات المشرفة على السعودة نظاميا فتلك مصيبة , وان لم يكن كذلك فالطامة الاقتصادية أعظم , كلمات وتساؤلات قد تحمل البراءة وغيرها - بين طياتها ولكنها حقوق وطنية مشروعة و مغيبة إلى حد كبير .
دمتم برعاية الله
jrlbader@