هناك شريحة واسعة من افراد المجتمع تجهل تعريف المسمى الكامل لـ( مصلحة الزكاة والدخل ) وخاصة كلمة الدخل التي الصقت بالزكاة حيث يتسائل الكثيرون حول هذه الكلمة لمعرفتهم بأن مصلحة الزكاة تعني جباية الزكاة وهو الركن الثالث من اركان الاسلام اما كلمة ( الدخل ) فهي بلا شك محل جهلهم وهي في حقيقة الامر الرسوم او بالأصح الضرائب التي تؤخذ على البنوك والشركات الاجنبية المستثمره داخل المملكه لتصبح مهام المصلحه جباية للزكاة وتحصيل للضرائب في ان واحد بمعنى خلط " الماء باللبن كما يقال , وليس هذا محور الحديث الذي نحن بصدده , فما نحن بصدده في واقع الامر كيف نستطيع ان نقنع انفسنا بان توجه وزارة الماليه في تسيير قنوات صرف زكوات هذه الامة توجها صحيحا يعم المستفيدين من ابناء هذه البلاد على امتداد ارجائها المختلفة في ضل إراداتها المعلنه بأرقام تكاد تكون فلكيه حيث كانت اخرها لعام 1434 ـ 1435هـ *قد بلغت اكثر من *25 مليار ريال تتحول ضمن الميزانية المعتمدة لـ معاشات الضمان الاجتماعي التي خصص لها هذا العام 27 مليار ريال وهذا بالفعل ايضا رقما قياسيا لو تمت مقارنته بأعداد المستفيدين والمستفيدات من مخصصات الضمان الاجتماعي المسجلة اسمائهم في مكاتب ووحدات خدمة الضمان الاجتماعي التي تزيد فروعها عن 100 فرع منتشرة في انحاء المملكه بالإضافة الى المرافق الاجتماعية الاخرى التابعه للوزارة والتي تزيد اعدادهم او تنقص بنسب متقاربة من عام لآخر وبالرغم من ان الدوله ممثله في خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تحرص كل الحرص على رفع سقف الزكاة بدليل زيادة نصابها بـ2 مليار في الميزانية المباركه*الحاليه إلا أن وتيرة الصرف من قبل وزارة الماليه بقيت كما هي عليه ولم يطرأ أي تغيير لتحسين معاشات المستفيدين والمستفيدات منها ولم تشمل فئة المعسرين سجناء الحق الخاص المثبت اعسارهم , وفي اعتقادي ان اموال الزكاة ،، الزكاة فقط دون ( الدخل ) بمعنى دون ان يكون هنالك خلط ( الماء باللبن ) كفيله برفاهية مستحقيها حسب ما نصت عليه شريعتنا السمحة شريطة ان يعاد النظر في جبايتها من قبل المصلحه التي تمثل الماليه في هذا الشأن من خلال تطبيق الانظمة الصارمة على احتيالات بعض الشركات والمؤسسات الوطنيه الكبرى ورجال الاعمال المنتفعين اصحاب الدخولات الربحية التي تصل الى ارقام يصعب على المتخصص حسابيا قراءتها ثم يأتي بعد ذلك دور مقام وزارة الماليه في اعادة النظر ايضا في بلورة صرف هذه الاموال حسب الوجه الشرعي بكل دقه ووضوح وانا على يقين تام بان ذلك سيدفع بقوه هائلة عجلة التنمية الاجتماعية الشامله التي من شأنها السعي لرفاهية ابناء هذه البلاد العزيزة وبخاصة المستحقين منهم والمستحقات ..