ينتقل بنا الحديث هذا اليوم الى السياسة والأكثر هما من القضايا الإدارية والاجتماعية , فقضايا ومطالب الشعوب ترتبط ارتباطا مباشرا وبشكل مضطرد مع السياسة وبالتالي ينعكس ذلك على حياة الشعوب وحرياتهم وماحصل ويحصل من ثورات عربية على الانظمة الحاكمة هو حق من حقوق الشعوب للبحث عن الحريات والمشاركة في القرارات , فان المبادرة التي قام بها عاهل المغرب من إصلاحات سياسية وتغيير في الدستور وبعض القوانين بما يتكفل المشاركة للشعب ويقلل من استبداد الحاكم , وان كانت هناك مطالبات بالكثير من الإصلاحات في المغرب الا إنها تعتبر مبادرة جيدة في حد ذاتها من قبل حاكم عربي , وفي وقت لا يزال بعض الحكام يقتل شعبه بكل ما أوتي من قوة كما هو الحال في سوريا واليمن ليعي الحكام العرب ان هذه الحقبة الزمنية من التاريخ هي خيار بين المبادرة بالإصلاحات أو المغادرة من كراسي الحكم , وإتاحة الفرصة للآخرين .
ونحن ولله الحمد نعيش في مملكتنا الحبيبة بقيادة خادم الحرمين الشريفين رائد الإصلاح في رغد من العيش يحسدنا عليه الكثيرون والإصلاحات المنشودة التي تطالب بها الشعوب خاصة العربية من جميع الحكام والرؤساء العرب هي إصلاحات سياسية واقتصادية ورادارية واجتماعية فلابد من النظر الى الدساتير والقوانين لتغيير وإضافة القوانين لضمان توسيع المشاركة الفعالة والحقيقية وليست الصورية فبعض الوزراء ينتقل من وزارة الى وزارة وكأنه لا يوجد في هذا البلد إلا ذلك الولد وكذلك الحال على المستوي الإداري يمضي مدير ادارة عامة مستقلة مثلا عشرون عاما في منصبة .
وكأن قانون الندرة الاقتصادية تحول لدينا نحن العرب من الاقتصاد الى السياسة ,أليس هناك كفاءات علمية مؤهلة ,أليس هناك رجال مخلصون للدين ثم للوطن , أليس لدى العرب خبرات كافية أم ان الآمر حكرا على فئة أو حزب دون أخر , لابد للأنظمة الحاكمة أن تعمل على مكافحة الفساد السياسي والإداري والقضاء على الشللية وتوسيع المشاركة الحقيقية التي ترضي تطلع الشعوب ولابد ان يقابل السلطة والمسئولية رقابة ومساءلة .
وفي الختام نسال المولي جل في علاه ان يحفظ مملكتنا وان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده وان يديم علينا نعمة الامن والامان .
ونحن ولله الحمد نعيش في مملكتنا الحبيبة بقيادة خادم الحرمين الشريفين رائد الإصلاح في رغد من العيش يحسدنا عليه الكثيرون والإصلاحات المنشودة التي تطالب بها الشعوب خاصة العربية من جميع الحكام والرؤساء العرب هي إصلاحات سياسية واقتصادية ورادارية واجتماعية فلابد من النظر الى الدساتير والقوانين لتغيير وإضافة القوانين لضمان توسيع المشاركة الفعالة والحقيقية وليست الصورية فبعض الوزراء ينتقل من وزارة الى وزارة وكأنه لا يوجد في هذا البلد إلا ذلك الولد وكذلك الحال على المستوي الإداري يمضي مدير ادارة عامة مستقلة مثلا عشرون عاما في منصبة .
وكأن قانون الندرة الاقتصادية تحول لدينا نحن العرب من الاقتصاد الى السياسة ,أليس هناك كفاءات علمية مؤهلة ,أليس هناك رجال مخلصون للدين ثم للوطن , أليس لدى العرب خبرات كافية أم ان الآمر حكرا على فئة أو حزب دون أخر , لابد للأنظمة الحاكمة أن تعمل على مكافحة الفساد السياسي والإداري والقضاء على الشللية وتوسيع المشاركة الحقيقية التي ترضي تطلع الشعوب ولابد ان يقابل السلطة والمسئولية رقابة ومساءلة .
وفي الختام نسال المولي جل في علاه ان يحفظ مملكتنا وان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى عهده وان يديم علينا نعمة الامن والامان .