" البطالة " القنبلة التي سينفذ توقيتها ..!
سديم العطوي
إذا كانت ''البطالة'' هي عدم وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل والرغبة فيها. و إذا كانت الإحصائيات و الدراسات الحديثة تخبرنا أنه بلغت نسبة الذكور من العاطلين 42 في المائة، بينما الإناث 58 في المائة من خرجين و خريجات الجامعات في المملكة
و إذا كانت البطالة ذاتها مشكلة اقتصادية إذ تفاقمت جرت لنا الكثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية و الأخلاقية ..
و إذا كانت كل مشكلة لها أسباب متعددة و لها كذلك حلول عديدة و لكنها تحتاج إلى إرادة حقيقية لحلها و القضاء عليها من قبل جميع الجهات الرسمية المسئولة فهي قضية وطن و ليست قضية فرد أو أفراد من هذا الوطن .!
و لعل أبرز و أهم مشكلات و تزايد أعداد العاطلين عن العمل في السعودية هو أن مخرجات التعليم لا تناسب مطالب سوق العمل الحقيقية .. فهذا دليل جلي على سوء التنظيم و التخطيط بين وزارة التعليم العالي و بين وزارة العمل .. الغريب أن كثير من التخصصات التي أثبت مؤخراً التكدس فيها و عدم ملائمتها لسوق العمل مازالت مفتوحة في الجامعات و تستقبل و تٌدرس و تخرج كل عام دفعات جديدة ..!
من ناحية أخرى نجد أن استقدام و توظيف العمالة الرخيصة و بأجور متدنية و ساعات عمل غير محدودة في تزايد خاصة بعد ما تقلصت الميزانيات الحكومة وصارت تركز علي أرخص الاسعار وفتحت أبواب الاستقدام للأفراد الذين أكتشفوا فيه باب للرزق مع تقلص مصادر الدخل الاخري ؛ فأصبحت الأفضلية للأجنبي على المواطن السعودي ، لاسيما أن الأجنبي راضي عن التنازل عن كثير من حقوقه و بمرتب أقل و ساعات عمل أكثر من أجل فرصة العمل هذه ، و القطاعات الخاصة هي في النهاية قطاعات ربحية تبحث عن زيادة الإنتاج لا جودته و من هنا بدأت عقدة الأجنبي ..!
و كمحاولة و فكرة لم يكتب الله لها النجاح جاء ( حافز ) ك إعانة مالية للعاطلين و العاطلات عن العمل بمقدار 2000 ريال شهرياً ؛ بداية كانت الفكرة كمرتب للعاطل حتى يحصل على العمل المناسب ثم بدأت الشروط و التقليص في مدة و كم الإعانة ..كشرط التحديث الأسبوعي و حضور دورات التدريب الالكتروني و ما أن ينتهي العام و تنتهي مدة الإعانة حتى يعود العاطل أو العاطلة في دائرة البطالة ..!!
فربما غاب عن ذهن المسئول أن حاجة الشاب و الشابة عن فرصة عمل يحقق بها ذاته و يقتل وقت الفراغ أحوج من المبلغ المالي الذي سـ يأخذه من حافز ..!! فلا أظن أن هناك عائلة سعودية في ظل الحياة المرفهة سيشكل لها مصرف ابنها أو أبنتهم العاطلة أزمة مالية .!
و من الظلم و الإجحاف أن نحّمل قطاع التعليم و قطاع العمل مسئولية هذه الأزمة وحدهم ؛ أيضاً ثقافة المجتمع السائدة خاصة بعد الطفرة و تحول المجتمع من مجتمع بسيط إلى مجتمع مرفه يستقدم الخدم و السائقين و يسكن المنازل الكبيرة و السيارات الفاخرة ، و المطاعم و الفنادق و المولات ..الخ فأصبح هذه الأعمال المهنية البسيطة و الحرفية من تخصص العمالة الوافدة الرخيصة ذات الأجور المحدودة بثقافة و مستوى تعليم و تدريب محدود جداً و ربما معدوم ..!
و كلنا يعلم مدى الأخطار و الأضرار التي عانى منها المجتمع السعودي نتيجة هذا الكم من توافد العمالة الأجنبية الرخيصة من جرائم أخلاقية و جنائية و سرقات و تهريب و سحر و شعوذة ..الخ
كنت و مازلت أقول أن ما يحتاج إليه المجتمع السعودي حقاً هو تغيير مفاهيم العمل المهني و الحرفي لدى الشباب و الفتيات ؛ و أن العمل أي عمل ذا قيمة دينية أولاً فما وجد الإنسان على هذه الأرض إلا لعمارتها و بناءها .. هذه المفاهيم حتى يتم تعديلها تحتاج أيضاً إلى تحفيز و تشيع من التعليم و العمل و رفع أجر و حوافز العامل السعودي ابن البلد العامل بها حتى يتم الإقبال عليها و الحد من طلب و استقدام العمالة الأجنبية . قبل أن تتحول البطالة من القنبلة الموقوتة إلى القنبلة التي نفذ توقيتها ..!
فاطمة البلوي-طالببة ماجستير- جامعة تبوك.
و إذا كانت البطالة ذاتها مشكلة اقتصادية إذ تفاقمت جرت لنا الكثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية و الأخلاقية ..
و إذا كانت كل مشكلة لها أسباب متعددة و لها كذلك حلول عديدة و لكنها تحتاج إلى إرادة حقيقية لحلها و القضاء عليها من قبل جميع الجهات الرسمية المسئولة فهي قضية وطن و ليست قضية فرد أو أفراد من هذا الوطن .!
و لعل أبرز و أهم مشكلات و تزايد أعداد العاطلين عن العمل في السعودية هو أن مخرجات التعليم لا تناسب مطالب سوق العمل الحقيقية .. فهذا دليل جلي على سوء التنظيم و التخطيط بين وزارة التعليم العالي و بين وزارة العمل .. الغريب أن كثير من التخصصات التي أثبت مؤخراً التكدس فيها و عدم ملائمتها لسوق العمل مازالت مفتوحة في الجامعات و تستقبل و تٌدرس و تخرج كل عام دفعات جديدة ..!
من ناحية أخرى نجد أن استقدام و توظيف العمالة الرخيصة و بأجور متدنية و ساعات عمل غير محدودة في تزايد خاصة بعد ما تقلصت الميزانيات الحكومة وصارت تركز علي أرخص الاسعار وفتحت أبواب الاستقدام للأفراد الذين أكتشفوا فيه باب للرزق مع تقلص مصادر الدخل الاخري ؛ فأصبحت الأفضلية للأجنبي على المواطن السعودي ، لاسيما أن الأجنبي راضي عن التنازل عن كثير من حقوقه و بمرتب أقل و ساعات عمل أكثر من أجل فرصة العمل هذه ، و القطاعات الخاصة هي في النهاية قطاعات ربحية تبحث عن زيادة الإنتاج لا جودته و من هنا بدأت عقدة الأجنبي ..!
و كمحاولة و فكرة لم يكتب الله لها النجاح جاء ( حافز ) ك إعانة مالية للعاطلين و العاطلات عن العمل بمقدار 2000 ريال شهرياً ؛ بداية كانت الفكرة كمرتب للعاطل حتى يحصل على العمل المناسب ثم بدأت الشروط و التقليص في مدة و كم الإعانة ..كشرط التحديث الأسبوعي و حضور دورات التدريب الالكتروني و ما أن ينتهي العام و تنتهي مدة الإعانة حتى يعود العاطل أو العاطلة في دائرة البطالة ..!!
فربما غاب عن ذهن المسئول أن حاجة الشاب و الشابة عن فرصة عمل يحقق بها ذاته و يقتل وقت الفراغ أحوج من المبلغ المالي الذي سـ يأخذه من حافز ..!! فلا أظن أن هناك عائلة سعودية في ظل الحياة المرفهة سيشكل لها مصرف ابنها أو أبنتهم العاطلة أزمة مالية .!
و من الظلم و الإجحاف أن نحّمل قطاع التعليم و قطاع العمل مسئولية هذه الأزمة وحدهم ؛ أيضاً ثقافة المجتمع السائدة خاصة بعد الطفرة و تحول المجتمع من مجتمع بسيط إلى مجتمع مرفه يستقدم الخدم و السائقين و يسكن المنازل الكبيرة و السيارات الفاخرة ، و المطاعم و الفنادق و المولات ..الخ فأصبح هذه الأعمال المهنية البسيطة و الحرفية من تخصص العمالة الوافدة الرخيصة ذات الأجور المحدودة بثقافة و مستوى تعليم و تدريب محدود جداً و ربما معدوم ..!
و كلنا يعلم مدى الأخطار و الأضرار التي عانى منها المجتمع السعودي نتيجة هذا الكم من توافد العمالة الأجنبية الرخيصة من جرائم أخلاقية و جنائية و سرقات و تهريب و سحر و شعوذة ..الخ
كنت و مازلت أقول أن ما يحتاج إليه المجتمع السعودي حقاً هو تغيير مفاهيم العمل المهني و الحرفي لدى الشباب و الفتيات ؛ و أن العمل أي عمل ذا قيمة دينية أولاً فما وجد الإنسان على هذه الأرض إلا لعمارتها و بناءها .. هذه المفاهيم حتى يتم تعديلها تحتاج أيضاً إلى تحفيز و تشيع من التعليم و العمل و رفع أجر و حوافز العامل السعودي ابن البلد العامل بها حتى يتم الإقبال عليها و الحد من طلب و استقدام العمالة الأجنبية . قبل أن تتحول البطالة من القنبلة الموقوتة إلى القنبلة التي نفذ توقيتها ..!
فاطمة البلوي-طالببة ماجستير- جامعة تبوك.