معاناة الموظف بين الواقع والمأمول ... !!!
طلال سليمان الزايدي
إن قيادتنا الرشيدة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ( طيب الله ثراه ) تملك الرؤية التنموية الشاملة التي تنطلق من التفاعل المستمر مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم وتطلعاتهم والحرص على الارتقاء بمستوياتهم المعيشية وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم في مختلف المجالات ولقد سار على هذا النهج من بعده رحمه الله رحمة واسعة أبناؤه البررة رحم الله وغفر للأموات منهم وأمد بعمرالأحياء منهم وبارك بهم ومتعهم بالصحة والعافية . فأوجدت دولتنا أعزها الله الوزارت لتلبي إحتياجات وتطلعات المواطنين ولأن حديثي هنا عن المواطن الموظف فالوزارة التي يعنيها الحديث هي وزارة الخدمة المدنية التي يدل تاريخ نشأتها ومراحل تطورها على أن الاهتمام بشئون الخدمة المدنية في بلادنا حفظها الله وحفظ قادتها وشعبها من كل سوء ليس حديث العهد إذ وضع أسس إدارتها الملك عبد العزيز( رحمه الله ) مع بدايات التأسيس وصدور التعليمات الأساسية للدولة عام 1345هـ حيث تضمنت تلك الأسس قواعد عامة لتنظيم شئون موظفي الدولة بما يلائم الوضع الإداري الذي كان سائدا وتتابعت المراحل والنقلات التطويرية منذ ذلك التاريخ وحتى هذا اليوم وأي لبيب وعاقل يقف في ذهول أمام مراحل تطور هذا المرفق التي مرت طيلة مايقارب تسعين عاما ومصدر هذا الذهول والدهشة تساؤلات عدة هي :
كيف لهذه الوزارة التي أوجدتها دولتنا أعزها الله وسخر لها قادتنا حفظهم الله كل السبل من أجل تطورها لترقى بخدماتها المقدمة للمواطن وتلبي إحتياجاته في ضمن إختصاصها وحملة الأمانة والمسئولية على السعي لتحقيق ذلك أن تقف موقف المشاهد للظلم الذي يقع على موظفي الدولة بالوزارت دون إزالته وإحلال العدل والمساواة وإحقاق الحق محله وقد يتسائل أحد القراء أو من يعنيهم الأمر بهذه الوزارة ماهذا الإجحاف والظلم الذي يصدر منك بحق هذه الوزارة التي تهتم بأمور موظفي الدولة جميعهم بدون إستثناء فكيف هي تقف مشاهدة للظلم وأمرنا يعنيها جملة وتفصيلا لا.لا. هي عادلة هي منصفة منصفة !!! فأجيبه قائلا على رسلك أخي وتمعن فيما أقول :
ألا تعلم أن الترقية الوظيفية تعد حافزا للموظف وحقا مشؤوعا له ومن خلالها يقدم جزءا من الخدمة إلى وطنه في أي موقع وأن بقاء الموظف وتجميده على مرتبته يسبب له الكثير من الضرر المعنوي والمادي وبهذا سيتحول الأمر إلى هاجس مقلق يستمر معه ويؤثر على عمله ؟
ألا تعلم أخي أن معظم موظفي الدولة بالوزارت تمر عليهم العشر والخمسة عشر سنة بل العشرين سنة مجمدين بلا ترقية وبلا حوافز وربما بلا علاوة وعندما يرون زملاؤهم في وزارة المالية يحصدون الترقيات في وقت إستحقاقها وبدون تأخير وبدون معاناة تذكر سواء بالتجميد الوظيفي أو بتكبد الإنتقال إلى مدينة أخرى أو قرية من أجل الترقية أليس هذا ظلم وفقدان لميزان العدالة ؟
أعلم بأنك ذهلت وطأطأة الرأس وتمنيت أنك لم تجادل في حقيقة يعلمها القاصي والداني والصغير والكبير .
وأزيدك من الحقائق والبراهين على صدق القول والواقع خير شاهد هل من العدل والمساواة أن أبناء وزارة واحدة يحصل بينهم تفرقة ففئة منهم تحصل على بدل التميز وفئة محرومة وقد تتسأئل من هم هذه الفئة وماهي وزارتهم أجيبك إنهم الأطباء والفنيين بوازارة الصحة يصرف لهم بدل التميز ومابقي من موظفي هذه الوزارة خارج هاتين الفئتين فهم لايستحقون التميز هل التفرقة هذه جائزة وكأنهم لاينتمون لهذه الوزارة ولا توجد لديهم أي بصمة تميز في أعمالهم المناطة بهم ؟
وأيضا من الظلم الواقع في هذه الوزارة في ظل صمت وزارة الخدمة المدنية المعنية بحفظ حقوق الموظفين أن بدل السكن يصرف للأطباء ويحرم الفنيين والإداريين منه أليس منهم من يستحق السكن وبدل السكن ويعاني أشد المعاناة من عدم وجود سكن لديه ؟
هذا الواقع يصور معاناة الموظفين وهم يعيشون الظلم وفقدان العدالة من ناحية التجمد الوظيفي ومن ناحية فقدان الحوافز المادية والمعنوية في وزاراتهم فأين وزارة الخدمة المدنية عن هذه المعاناة وهي الجهة المعنية بحقوق الموظف أليس لديها جهة رقابية ومتابعة ومحاسبة لكل وزارة قامت وتقوم على مدار الساعة بهضم الحقوق الوظيفية لمنسوبيها ؟
أليس لديها مستشارين وخبراء يقومون بالدراسات من أجل حفظ الحقوق وإحقاق الحق ووضع مبدأ العدالة والمساواة بين موظفي الدولة بلا إستثناء في جميع الوزارت في كافة النواحي المادية والمعنوية وتطبيقه شكلا ومضمونا على أرض الواقع أين هذه الدراسات وهذا الدور طيلة مايقارب تسعين عاما ؟
أيقنت الآن أن الظلم حاصل وواضح على أرض الواقع كالشمس في رابعة النهار هل هذه الأمانة وهل هذه العدالة التي ننشدها من وزارة الخدمة المدنية حافظة حقوق الموظفين والجهة المعنية بذلك هل هذه نتيجة الدعم اللامحدود ماديا ومعنويا من قبل ولاة الأمر لهذه الوزارة من أجل رقيها وتطورها شكلا ومضمونا طيلة تسعين عاما ؟
فإذا كان هذا الواقع وهذه جزء من معاناة الموظف فما هو المأمول ؟
أن تحق الحق الوزارة وتثبت عدالتها وحرصها على مسئوليتها وحفاظها على الأمانة من خلال :
رفع التجمد الوظيفي عن موظفي الدولة .
مساواة موظفي الدولة السابقين والحاليين بمن سبقهم أو من هو موجود حاليا في وزارة المالية وذلك بإقرار ترقيتهم بأثر رجعي من تاريخ الإستحقاق مع صرف المميزات المالية لهذه الترقيات بدون وضع عراقيل أو مبررات أو رجوع للمادة واللائحة الخاصة بالترقيات حيث أن تطبيقها في حل هذه المشكلة لايتفق شكلا ومضمونا لأنه بأثر رجعي وليس يتزامن مع حلول الترقية لنسلم جدلا بتطبيقها الذي يستوجب تطبيقها في حينه .
المساواة بين موظفي وزارة الصحة بصرف بدل السكن وبدل التميز إحقاقا للحق وتحجيما للتدخلات التي تزرع عدم المساواة بين الموظفين وتوجد الظلم وتؤدي لفقدان ميزان العدالة .
وللحديث بقية قريبا بمشيئة الله ( تساؤلات حول معاناة المواطن قبل الوظيفة وبعدها )
طلال بن سليمان الزايدي
كيف لهذه الوزارة التي أوجدتها دولتنا أعزها الله وسخر لها قادتنا حفظهم الله كل السبل من أجل تطورها لترقى بخدماتها المقدمة للمواطن وتلبي إحتياجاته في ضمن إختصاصها وحملة الأمانة والمسئولية على السعي لتحقيق ذلك أن تقف موقف المشاهد للظلم الذي يقع على موظفي الدولة بالوزارت دون إزالته وإحلال العدل والمساواة وإحقاق الحق محله وقد يتسائل أحد القراء أو من يعنيهم الأمر بهذه الوزارة ماهذا الإجحاف والظلم الذي يصدر منك بحق هذه الوزارة التي تهتم بأمور موظفي الدولة جميعهم بدون إستثناء فكيف هي تقف مشاهدة للظلم وأمرنا يعنيها جملة وتفصيلا لا.لا. هي عادلة هي منصفة منصفة !!! فأجيبه قائلا على رسلك أخي وتمعن فيما أقول :
ألا تعلم أن الترقية الوظيفية تعد حافزا للموظف وحقا مشؤوعا له ومن خلالها يقدم جزءا من الخدمة إلى وطنه في أي موقع وأن بقاء الموظف وتجميده على مرتبته يسبب له الكثير من الضرر المعنوي والمادي وبهذا سيتحول الأمر إلى هاجس مقلق يستمر معه ويؤثر على عمله ؟
ألا تعلم أخي أن معظم موظفي الدولة بالوزارت تمر عليهم العشر والخمسة عشر سنة بل العشرين سنة مجمدين بلا ترقية وبلا حوافز وربما بلا علاوة وعندما يرون زملاؤهم في وزارة المالية يحصدون الترقيات في وقت إستحقاقها وبدون تأخير وبدون معاناة تذكر سواء بالتجميد الوظيفي أو بتكبد الإنتقال إلى مدينة أخرى أو قرية من أجل الترقية أليس هذا ظلم وفقدان لميزان العدالة ؟
أعلم بأنك ذهلت وطأطأة الرأس وتمنيت أنك لم تجادل في حقيقة يعلمها القاصي والداني والصغير والكبير .
وأزيدك من الحقائق والبراهين على صدق القول والواقع خير شاهد هل من العدل والمساواة أن أبناء وزارة واحدة يحصل بينهم تفرقة ففئة منهم تحصل على بدل التميز وفئة محرومة وقد تتسأئل من هم هذه الفئة وماهي وزارتهم أجيبك إنهم الأطباء والفنيين بوازارة الصحة يصرف لهم بدل التميز ومابقي من موظفي هذه الوزارة خارج هاتين الفئتين فهم لايستحقون التميز هل التفرقة هذه جائزة وكأنهم لاينتمون لهذه الوزارة ولا توجد لديهم أي بصمة تميز في أعمالهم المناطة بهم ؟
وأيضا من الظلم الواقع في هذه الوزارة في ظل صمت وزارة الخدمة المدنية المعنية بحفظ حقوق الموظفين أن بدل السكن يصرف للأطباء ويحرم الفنيين والإداريين منه أليس منهم من يستحق السكن وبدل السكن ويعاني أشد المعاناة من عدم وجود سكن لديه ؟
هذا الواقع يصور معاناة الموظفين وهم يعيشون الظلم وفقدان العدالة من ناحية التجمد الوظيفي ومن ناحية فقدان الحوافز المادية والمعنوية في وزاراتهم فأين وزارة الخدمة المدنية عن هذه المعاناة وهي الجهة المعنية بحقوق الموظف أليس لديها جهة رقابية ومتابعة ومحاسبة لكل وزارة قامت وتقوم على مدار الساعة بهضم الحقوق الوظيفية لمنسوبيها ؟
أليس لديها مستشارين وخبراء يقومون بالدراسات من أجل حفظ الحقوق وإحقاق الحق ووضع مبدأ العدالة والمساواة بين موظفي الدولة بلا إستثناء في جميع الوزارت في كافة النواحي المادية والمعنوية وتطبيقه شكلا ومضمونا على أرض الواقع أين هذه الدراسات وهذا الدور طيلة مايقارب تسعين عاما ؟
أيقنت الآن أن الظلم حاصل وواضح على أرض الواقع كالشمس في رابعة النهار هل هذه الأمانة وهل هذه العدالة التي ننشدها من وزارة الخدمة المدنية حافظة حقوق الموظفين والجهة المعنية بذلك هل هذه نتيجة الدعم اللامحدود ماديا ومعنويا من قبل ولاة الأمر لهذه الوزارة من أجل رقيها وتطورها شكلا ومضمونا طيلة تسعين عاما ؟
فإذا كان هذا الواقع وهذه جزء من معاناة الموظف فما هو المأمول ؟
أن تحق الحق الوزارة وتثبت عدالتها وحرصها على مسئوليتها وحفاظها على الأمانة من خلال :
رفع التجمد الوظيفي عن موظفي الدولة .
مساواة موظفي الدولة السابقين والحاليين بمن سبقهم أو من هو موجود حاليا في وزارة المالية وذلك بإقرار ترقيتهم بأثر رجعي من تاريخ الإستحقاق مع صرف المميزات المالية لهذه الترقيات بدون وضع عراقيل أو مبررات أو رجوع للمادة واللائحة الخاصة بالترقيات حيث أن تطبيقها في حل هذه المشكلة لايتفق شكلا ومضمونا لأنه بأثر رجعي وليس يتزامن مع حلول الترقية لنسلم جدلا بتطبيقها الذي يستوجب تطبيقها في حينه .
المساواة بين موظفي وزارة الصحة بصرف بدل السكن وبدل التميز إحقاقا للحق وتحجيما للتدخلات التي تزرع عدم المساواة بين الموظفين وتوجد الظلم وتؤدي لفقدان ميزان العدالة .
وللحديث بقية قريبا بمشيئة الله ( تساؤلات حول معاناة المواطن قبل الوظيفة وبعدها )
طلال بن سليمان الزايدي