أظن أن من العقل بمكان أن نستفيد مما حدث إيجابياً، فبدل أن نستمر في تقاذف التهم، أو التهرب من المسؤولية والتبعة بأنواع من التبريرات، أن نعترف بالقصور و ننظر في الحلول، لأن عدم الاعتراف بالمشكلة هو مشكلة في حد ذاته.
وإذا أخذنا الأحياء الجنوبية نموذجا على ذلك، نجد أنها أكثر الأحياء تضرراً، وقد أسهم في ذلك عشوائية البناء، وضيق الشوارع، وغياب مشاريع تصريف الأمطار فيها.
وأسوأ ما في الأمر أن يتخذ بعض المسؤولين تلك العشوائية ذريعة للتهرب من مسؤوليته، فزيادة على أن السكان أناس قليلو الدخل وقد تضرروا من الأمطار والسيول عليهم أيضاً أن يتحملوا المسؤولية كاملة، فهم الذي بنوا دون رخص وبطريقة عشوائية.
هل هذا الطرح مقبول في ظل هذه الظروف الإنسانية، وكيف يسوغ لمسؤول أن يلقي بالمسؤولية على هؤلاء الضعفاء ويخرج نفسه من التبعة وهو المسؤول عن خدمتهم وقضاء حوائجهم؟!
قبل أن يتنصل المسؤول عن تحمل الخطأ ويلقي به على هذه الفئة، ليسأل نفسه كيف قامت هذه الأحياء على مرأى ومسمع من هذه الجهات خلال عشرات السنين، أين تلك الجهات بما أعطيت من صلاحيات كل هذه الفترة الزمنية فلم تحرك ساكناً، لتظهر وقت الأزمة وتتنصل من عملها وتثقل به كواهل هؤلاء المساكين؟.
ثم ليسأل ذلك المسؤول نفسه عن السبب الذي جعل هؤلاء الناس يسكنون في تلك الأحياء، وفي تلك البيوت المتواضعة كل هذه السنين؟
الجواب سهل لكننا لا نريد أن نسمعه، إنهم فقراء محدودوا الدخل لا يملكون القدرة على شراء أرض في مخطط نظامي بمئات الألوف، وإن منح أرضا فلا يمكن له أن يبنيها أبدا لذلك يضطر لبيعها.
لهذا كله يجب ألا تقف الجهات المعنية عند الحلول الوقتية التي تنتهي بانتهاء الأزمة، فتنسى معها المعاناة ويضعف الاهتمام، ليظهر من جديد مع أزمة جديدة.
لهذا كله نتمنى من الجهات ذات العلاقة أن تتخذ خطوات عملية في حل المشكلة، ذلك لأن مدينة تبوك مازالت العشوائية فيها محدودة يمكن حلها والسيطرة عليها وذلك على النحو التالي:
*العمل على إنهاء إجراءات تملك الناس لمساكنهم، فهم يسكنونها منذ سنوات عديدة، ولا يشعرون بالأمان الذي هو من حقهم، ويتحقق ذلك بتوجيه المحكمة والأمانة والجهات ذات العلاقة بإنهاء حجج الاستحكام المتراكمة لدى المحاكم، أو تطبيق أي نظام يضمن تملك الناس لبيوتهم.
*العمل على تهذيب تلك الأحياء من قبل الأمانة، ومعالجة كافة العيوب التخطيطية حسب المستطاع، وإيصال جميع الخدمات اللازمة من جميع الجهات الخدمية لها.
* تحديد نقاط تجمع المياه في تلك الأحياء وعمل مشروع لتصريفها على وادي ضبعان القريب منها.
*التفكير الجاد في تطوير المنطقة برمتها، فهي الآن تقع في قلب المدينة وموقعها استراتيجي جدا، فيمكن عمل مشروع تطويري كبير يقوم به القطاع الخاص بنتظيم من الجهات المعنية، ويعاد بناء الموقع بكامله، ويكون السكان شركاء للشركات المطورة ولهم حصص بقدر أراضيهم، ويعوضون بدلها مساكن لائقة بهم.
* تعديل مجرى السيل في وادي ضبعان، فما زال منحرفا بعد الجسر نحو الحي، فيجب تعديل المجرى ليكون مع مسيل الوادي.
* ضروروة الإسراع بإنشاء جسر مناسب بامتداد طريق الملك عبدالله ليربط الأحياء الجنوبية بالأحياء الجديدة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
د. عويض العطوي
جامعة تبوك
Dr.ahha1@gmail.com
وإذا أخذنا الأحياء الجنوبية نموذجا على ذلك، نجد أنها أكثر الأحياء تضرراً، وقد أسهم في ذلك عشوائية البناء، وضيق الشوارع، وغياب مشاريع تصريف الأمطار فيها.
وأسوأ ما في الأمر أن يتخذ بعض المسؤولين تلك العشوائية ذريعة للتهرب من مسؤوليته، فزيادة على أن السكان أناس قليلو الدخل وقد تضرروا من الأمطار والسيول عليهم أيضاً أن يتحملوا المسؤولية كاملة، فهم الذي بنوا دون رخص وبطريقة عشوائية.
هل هذا الطرح مقبول في ظل هذه الظروف الإنسانية، وكيف يسوغ لمسؤول أن يلقي بالمسؤولية على هؤلاء الضعفاء ويخرج نفسه من التبعة وهو المسؤول عن خدمتهم وقضاء حوائجهم؟!
قبل أن يتنصل المسؤول عن تحمل الخطأ ويلقي به على هذه الفئة، ليسأل نفسه كيف قامت هذه الأحياء على مرأى ومسمع من هذه الجهات خلال عشرات السنين، أين تلك الجهات بما أعطيت من صلاحيات كل هذه الفترة الزمنية فلم تحرك ساكناً، لتظهر وقت الأزمة وتتنصل من عملها وتثقل به كواهل هؤلاء المساكين؟.
ثم ليسأل ذلك المسؤول نفسه عن السبب الذي جعل هؤلاء الناس يسكنون في تلك الأحياء، وفي تلك البيوت المتواضعة كل هذه السنين؟
الجواب سهل لكننا لا نريد أن نسمعه، إنهم فقراء محدودوا الدخل لا يملكون القدرة على شراء أرض في مخطط نظامي بمئات الألوف، وإن منح أرضا فلا يمكن له أن يبنيها أبدا لذلك يضطر لبيعها.
لهذا كله يجب ألا تقف الجهات المعنية عند الحلول الوقتية التي تنتهي بانتهاء الأزمة، فتنسى معها المعاناة ويضعف الاهتمام، ليظهر من جديد مع أزمة جديدة.
لهذا كله نتمنى من الجهات ذات العلاقة أن تتخذ خطوات عملية في حل المشكلة، ذلك لأن مدينة تبوك مازالت العشوائية فيها محدودة يمكن حلها والسيطرة عليها وذلك على النحو التالي:
*العمل على إنهاء إجراءات تملك الناس لمساكنهم، فهم يسكنونها منذ سنوات عديدة، ولا يشعرون بالأمان الذي هو من حقهم، ويتحقق ذلك بتوجيه المحكمة والأمانة والجهات ذات العلاقة بإنهاء حجج الاستحكام المتراكمة لدى المحاكم، أو تطبيق أي نظام يضمن تملك الناس لبيوتهم.
*العمل على تهذيب تلك الأحياء من قبل الأمانة، ومعالجة كافة العيوب التخطيطية حسب المستطاع، وإيصال جميع الخدمات اللازمة من جميع الجهات الخدمية لها.
* تحديد نقاط تجمع المياه في تلك الأحياء وعمل مشروع لتصريفها على وادي ضبعان القريب منها.
*التفكير الجاد في تطوير المنطقة برمتها، فهي الآن تقع في قلب المدينة وموقعها استراتيجي جدا، فيمكن عمل مشروع تطويري كبير يقوم به القطاع الخاص بنتظيم من الجهات المعنية، ويعاد بناء الموقع بكامله، ويكون السكان شركاء للشركات المطورة ولهم حصص بقدر أراضيهم، ويعوضون بدلها مساكن لائقة بهم.
* تعديل مجرى السيل في وادي ضبعان، فما زال منحرفا بعد الجسر نحو الحي، فيجب تعديل المجرى ليكون مع مسيل الوادي.
* ضروروة الإسراع بإنشاء جسر مناسب بامتداد طريق الملك عبدالله ليربط الأحياء الجنوبية بالأحياء الجديدة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
د. عويض العطوي
جامعة تبوك
Dr.ahha1@gmail.com