مسلسل "الفساد" المكسيكي
عبدالقادر عياد البلوي
في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي أكد 1900 ناشط في مجال "مكافحة الفساد" أن الشفافية وحدها لا تكفي لمحاربة هذا الداء الذي يفتك في العالم، معلقين الأمر على "العقاب" الذي يعتبرون الإفلات منه هو لعنة الفساد الأساسية.
ولأهمية موضوع الإفلات من العقاب، خصص العالم يوم 23 نوفمبر من كل عام، يوماً دولياً لمحاربة قضية الإفلات منه، كون العقاب هو الكفيل بالقضاء على المفسدين. ذاكرتنا تحتفظ بعشرات القضايا التي ما زلنا ننتظر صدور العقاب في البعض منها بعد أن أعلن الآخر، وكل يوم يمر دون إعلان العقوبة، هو دافع لمزيد من الجرأة في ارتكاب قضايا جديدة. يؤلمني أن "هيئة مكافحة الفساد" ما زالت تعمل على خط واحد من المشكلة، فيما الخط الآخر شبه معطل، فأسلوب مكافحة الفساد، وبحسب المختصين في منظمة الشفافية الدولية، يجب أن يسير في خطين متوازيين: خط "الشفافية" في الإعلان والتحقيق في قضايا الفساد، وخط "العقاب" الذي يطال المفسدين.
إن عدم إعلان العقوبة، أو الإفلات منها، أو عدم تناسبها مع الجرم، يشكل البيئة الحاضنة للفساد، ويساعد على تنامي هذه الظاهرة، مما يتيح الجرأة على استمرار المفسدين في ممارسة جرائمهم.
عنصر الردع يختفي تماماً ونحن نخفي العقوبة، ونختلق الأعذار للإفلات من "التشهير" بحجج عاطفية تتبنى الرحمة في غير محلها، وكما قيل "لا شيء يشجع الإثم مثل الرحمة". أعود للخط الأول؛ وهو خط "الشفافية".. فالهيئة تحاول أن تسير على هذا الخط بإعلان تتبعها للقضايا التي تصلها عن طريق الصحافة، إلا أنها تحجم في ذات الوقت عن دعم استمرارية "الشفافية"، وذلك بإعلان تطورات القضايا التي تناولتها، وما تم حولها، والمسؤولين الذين تورطوا فيها، انتهاء بتسليمهم للجهات المختصة.
غياب "العقوبة"، و"الشفافية" المشوهة؛ يجعلان من قضايا الفساد مسلسلا مستمرا لا ينتهي، كتلك المسلسلات المكسيكية التي لم يشاهد حلقاتها الأخيرة أحد.
ولأهمية موضوع الإفلات من العقاب، خصص العالم يوم 23 نوفمبر من كل عام، يوماً دولياً لمحاربة قضية الإفلات منه، كون العقاب هو الكفيل بالقضاء على المفسدين. ذاكرتنا تحتفظ بعشرات القضايا التي ما زلنا ننتظر صدور العقاب في البعض منها بعد أن أعلن الآخر، وكل يوم يمر دون إعلان العقوبة، هو دافع لمزيد من الجرأة في ارتكاب قضايا جديدة. يؤلمني أن "هيئة مكافحة الفساد" ما زالت تعمل على خط واحد من المشكلة، فيما الخط الآخر شبه معطل، فأسلوب مكافحة الفساد، وبحسب المختصين في منظمة الشفافية الدولية، يجب أن يسير في خطين متوازيين: خط "الشفافية" في الإعلان والتحقيق في قضايا الفساد، وخط "العقاب" الذي يطال المفسدين.
إن عدم إعلان العقوبة، أو الإفلات منها، أو عدم تناسبها مع الجرم، يشكل البيئة الحاضنة للفساد، ويساعد على تنامي هذه الظاهرة، مما يتيح الجرأة على استمرار المفسدين في ممارسة جرائمهم.
عنصر الردع يختفي تماماً ونحن نخفي العقوبة، ونختلق الأعذار للإفلات من "التشهير" بحجج عاطفية تتبنى الرحمة في غير محلها، وكما قيل "لا شيء يشجع الإثم مثل الرحمة". أعود للخط الأول؛ وهو خط "الشفافية".. فالهيئة تحاول أن تسير على هذا الخط بإعلان تتبعها للقضايا التي تصلها عن طريق الصحافة، إلا أنها تحجم في ذات الوقت عن دعم استمرارية "الشفافية"، وذلك بإعلان تطورات القضايا التي تناولتها، وما تم حولها، والمسؤولين الذين تورطوا فيها، انتهاء بتسليمهم للجهات المختصة.
غياب "العقوبة"، و"الشفافية" المشوهة؛ يجعلان من قضايا الفساد مسلسلا مستمرا لا ينتهي، كتلك المسلسلات المكسيكية التي لم يشاهد حلقاتها الأخيرة أحد.