هل وراء العكرة ما ورائها ؟
سديم العطوي
ليست هذه الأحرف في صدد دفاع عن أحد إيزاء أمر تم برضا واتفاق بين طرفيه على ابرام صفقة تم اجمال تفصيلها ببنط عريض " بيع ضب بسبعة مليون دولار " في بلد كأمريكا تفتخر بتمثال الحرية وتتخذه رمزا تبز به غيرها من الدول في كل محفل ومناسبة.
فكم بيعت في فنادقها الفاخرة من قطط وطيور وكلاب لاهثات ـ أجلكم الله ـ فضلا عن قمصان بالية لمشاهير في عصور غابرة مجرد لمس رداء منها كفيل بان يحوله لكومة من رماد .
وإنما هذه الأحرف جاءت لتقدح زناد الحس القانوني المرتكز على قاعدة أن لكل شخص في أمريكا عنوان ـ وهذا ما تسعى له وكالة البريد لدينا مشكورة ـ ومن حق كل متهم أن يكون لديه محامي يتولى الدفاع عنه ولا حاجة لتصعيد الوضع " للإنتربول" فضلا على أن يتعداه لسفارة المبتعث وذلك لأمرين الأول أن المطلوب في نطاق دولة امريكا والأمر الثاني أن المفهوم الدولي يقتضي تفهم مبدأ حصانة السفارات .
فهل يا ترى كان على ابن جلدتنا بعد اتمام صفقة بيع الضب أن يحزم امتعته صوب سفارة دولة الاكوادور طالبا للجوء السياسي كما فعل جوليان أسانج مؤسس موقع ويكليكس ؟
بالتأكيد لا لأن " ابن أخينا " باع ما باعه عن طيب خاطر وبعد الحاح ولهف وشغف من المشتري ! فلما بات اليوم وحيدا يتعرض لكل هذه المخاطر .
إن التوغل في عمق الحقائق لو تم أتاحت مجاله لتسنى لذوي الشأن أن يصلوا لخطوط رفيعة يستطيعون من خلالها تجسيد دليل قوي يوضح فيه كيف تم وضع الضحية في شرك يجسدها في صورة مجرم متلبس بالجريمة وذاك ما لم يكن لوكأن هنالك سبر لحيثيات الدعوى ومنها مصدر السبعة مليون دولار والتأكد من عدم تسييس القضية من طرف الخصومة الذي لجأ للقضاء بمشورة من محام بارع بغرض الحصول على تعويض بشكل صوري سواء كان مصدره رهان تم ابرامه مع طرف ثالث أو خطط له وبيت بليل للحصول به عن طريق تغريم " ولد قريتنا " فهل فعلا وراء العكرة ماورائها ؟.
فكم بيعت في فنادقها الفاخرة من قطط وطيور وكلاب لاهثات ـ أجلكم الله ـ فضلا عن قمصان بالية لمشاهير في عصور غابرة مجرد لمس رداء منها كفيل بان يحوله لكومة من رماد .
وإنما هذه الأحرف جاءت لتقدح زناد الحس القانوني المرتكز على قاعدة أن لكل شخص في أمريكا عنوان ـ وهذا ما تسعى له وكالة البريد لدينا مشكورة ـ ومن حق كل متهم أن يكون لديه محامي يتولى الدفاع عنه ولا حاجة لتصعيد الوضع " للإنتربول" فضلا على أن يتعداه لسفارة المبتعث وذلك لأمرين الأول أن المطلوب في نطاق دولة امريكا والأمر الثاني أن المفهوم الدولي يقتضي تفهم مبدأ حصانة السفارات .
فهل يا ترى كان على ابن جلدتنا بعد اتمام صفقة بيع الضب أن يحزم امتعته صوب سفارة دولة الاكوادور طالبا للجوء السياسي كما فعل جوليان أسانج مؤسس موقع ويكليكس ؟
بالتأكيد لا لأن " ابن أخينا " باع ما باعه عن طيب خاطر وبعد الحاح ولهف وشغف من المشتري ! فلما بات اليوم وحيدا يتعرض لكل هذه المخاطر .
إن التوغل في عمق الحقائق لو تم أتاحت مجاله لتسنى لذوي الشأن أن يصلوا لخطوط رفيعة يستطيعون من خلالها تجسيد دليل قوي يوضح فيه كيف تم وضع الضحية في شرك يجسدها في صورة مجرم متلبس بالجريمة وذاك ما لم يكن لوكأن هنالك سبر لحيثيات الدعوى ومنها مصدر السبعة مليون دولار والتأكد من عدم تسييس القضية من طرف الخصومة الذي لجأ للقضاء بمشورة من محام بارع بغرض الحصول على تعويض بشكل صوري سواء كان مصدره رهان تم ابرامه مع طرف ثالث أو خطط له وبيت بليل للحصول به عن طريق تغريم " ولد قريتنا " فهل فعلا وراء العكرة ماورائها ؟.