احتفاء منقطع النظير يجده وزير التجارة توفيق الربيعة في شبكات التواصل الاجتماعي، مرده برأيي تفعيله للنظام الذي لم يفعّله من سبقوه من وزراء. بدليل أننا لأول مرة نسمع عن بعض الملاحقات والعقوبات.
وبما أن الحديث عن التجديف، فلن أكون في صف المثبطين الذين تخلوا عن التجديف وتفرغوا لـ"هز القارب" كما يقول سارتر.. فمرة يلمزون الوزير بأن جهوده لم تتجاوز حدود الرياض، ومرة يستكثرون عليه الثناء بحجة أن هذا هو واجبه!
نعم، هذا واجبه، ويجب أن نثني على من أدى واجبه كما ينبغي؛ مثلما نقدح فيمن تخلى عن واجبه وتسبب في ما نعانيه من خلل.
الوطن يعاني من قضايا الغش والتقليد وتجاوز حقوق الملكية الفكرية، ما يكبد اقتصاده نحو 16 مليار ريال سنوياً، وهو الرقم الذي ظهر في ورشة عمل للغرف التجارية السعودية قبل سنوات، بخلاف قضايا التستر التجاري التي تنتشر في قطاع التجزئة بشكل مهول؛ ما يعني أننا أمام طوفان من الفساد الذي لن تستطيع وزارة التجارة بمفردها مواجهته.
ومثلما أحيا الربيعة الوزارة بعد أن طبق الأنظمة التي تآكلت على رفوفها؛ ننتظر منه خطوات أكثر تأثيراً، وألا يعتمد على قدرات وزارته وحسب؛ بل يتجاوزها لتبني أفكار جديدة تضمن مواجهة أساليب الغش، والتحايل، والتستر التجاري، والمغالاة بالأسعار، وأساليب الاحتكار.. وغيرها من الجرائم التي تقودها عصابات وافدة وتجار انتهازيون.
أتمنى على وزير التجارة أن يستثمر أيضاً قدرات الشباب السعودي من المهتمين بمجالات التطوع، ليكونوا أصدقاء للوزارة، يشاركون في أعمالها الرقابية والتوعوية، ويساهمون معها في حماية المواطنين من أرباب الجشع.. وأن يدعم جمعية حماية المستهلك لتتجاوز العراقيل التي تواجهها، وتصبح شريكاً فاعلاً لوزارة التجارة.. فأمام هذا الطوفان الذي يكاد أن يغرقنا لن يستطيع الربيعة التجديف منفرداً.
وبما أن الحديث عن التجديف، فلن أكون في صف المثبطين الذين تخلوا عن التجديف وتفرغوا لـ"هز القارب" كما يقول سارتر.. فمرة يلمزون الوزير بأن جهوده لم تتجاوز حدود الرياض، ومرة يستكثرون عليه الثناء بحجة أن هذا هو واجبه!
نعم، هذا واجبه، ويجب أن نثني على من أدى واجبه كما ينبغي؛ مثلما نقدح فيمن تخلى عن واجبه وتسبب في ما نعانيه من خلل.
الوطن يعاني من قضايا الغش والتقليد وتجاوز حقوق الملكية الفكرية، ما يكبد اقتصاده نحو 16 مليار ريال سنوياً، وهو الرقم الذي ظهر في ورشة عمل للغرف التجارية السعودية قبل سنوات، بخلاف قضايا التستر التجاري التي تنتشر في قطاع التجزئة بشكل مهول؛ ما يعني أننا أمام طوفان من الفساد الذي لن تستطيع وزارة التجارة بمفردها مواجهته.
ومثلما أحيا الربيعة الوزارة بعد أن طبق الأنظمة التي تآكلت على رفوفها؛ ننتظر منه خطوات أكثر تأثيراً، وألا يعتمد على قدرات وزارته وحسب؛ بل يتجاوزها لتبني أفكار جديدة تضمن مواجهة أساليب الغش، والتحايل، والتستر التجاري، والمغالاة بالأسعار، وأساليب الاحتكار.. وغيرها من الجرائم التي تقودها عصابات وافدة وتجار انتهازيون.
أتمنى على وزير التجارة أن يستثمر أيضاً قدرات الشباب السعودي من المهتمين بمجالات التطوع، ليكونوا أصدقاء للوزارة، يشاركون في أعمالها الرقابية والتوعوية، ويساهمون معها في حماية المواطنين من أرباب الجشع.. وأن يدعم جمعية حماية المستهلك لتتجاوز العراقيل التي تواجهها، وتصبح شريكاً فاعلاً لوزارة التجارة.. فأمام هذا الطوفان الذي يكاد أن يغرقنا لن يستطيع الربيعة التجديف منفرداً.