استثناء المستثنيات و"يا ليل ما أطولك"
عبدالقادر عياد البلوي
في علم الإدارة يستخدم العصف الذهني للخروج بأفكار مختلفة، هذا جيد. المشكلة هي استخدام هذا الأسلوب الإداري الرفيع في غير محله.
فمثلا حين يستخدم العصف الذهني لإصدار أنظمة جديدة، تصبح النتيجة كارثية بامتياز، فالأنظمة تحتاج ضوابط أكثر دقة وعدلا.
من يحلل قرارات مثل "المعلمات البديلات" أو "البديلات المستثنيات" أو "استثناء المستثنيات" يشعر أنها خرجت خلال اجتماع، استخدم أسلوب العصف الذهني و"المرجحة" بالكراسي الدوارة،
فهي قرارات يبدو أنها خرجت دون أن تخضع لأي دراسات قانونية، أو نقاش من جهات متخصصة بالتشريع. فبدلا من أن تنتهي هذه القضية التي بدأت قبل أكثر من عشر سنوات، ها هي تزداد تعقيدا مع إصدار قرارات جديدة تستثني وتستبدل دون أي مسوغ قانوني يحفظ العدل والمساواة وحقوق المعلمات. تجاوز التخصص والصلاحية، وخلط السلطات، وإصدار القرارات وفق هذا الأسلوب، سيأخذنا إلى دوامة لا تنتهي من القضايا. يجب أن تنتهي هذه القضية بإحالة ملف المعلمات البديلات للجهات الرقابية والتشريعية المختصة، لتضع النظام الصحيح، وتفتح التحقيق في كل عمليات التعيين السابقة، والتي مارست المفاضلة بشكل غير مفهوم وغير منطقي، وتجاهلت الخبرة، وأقدمية التخرج، حتى وصل الأمر إلى تعيين طالبات قبل معلماتهن، واستثنت آلاف المعلمات من أمر التعيين بضوابط غير مفهومة وغير منطقية أيضا، وتعاود الآن الاستثناء من المستثنى "ويا ليل ما أطولك"! وحتى ذلك الحين، أدعو المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية إلى الرد على مئات الاستفسارات التي توجه له في حسابه الرسمي في "تويتر"، وعدم تجاهل رسائل المتضررات من قرارات وزارته، فمن غير اللائق أن يستمر في التجاهل، في مكان يراقبه كل العالم ويقيس من خلاله مستوى العلاقة بين المسؤول والمواطن.
فمثلا حين يستخدم العصف الذهني لإصدار أنظمة جديدة، تصبح النتيجة كارثية بامتياز، فالأنظمة تحتاج ضوابط أكثر دقة وعدلا.
من يحلل قرارات مثل "المعلمات البديلات" أو "البديلات المستثنيات" أو "استثناء المستثنيات" يشعر أنها خرجت خلال اجتماع، استخدم أسلوب العصف الذهني و"المرجحة" بالكراسي الدوارة،
فهي قرارات يبدو أنها خرجت دون أن تخضع لأي دراسات قانونية، أو نقاش من جهات متخصصة بالتشريع. فبدلا من أن تنتهي هذه القضية التي بدأت قبل أكثر من عشر سنوات، ها هي تزداد تعقيدا مع إصدار قرارات جديدة تستثني وتستبدل دون أي مسوغ قانوني يحفظ العدل والمساواة وحقوق المعلمات. تجاوز التخصص والصلاحية، وخلط السلطات، وإصدار القرارات وفق هذا الأسلوب، سيأخذنا إلى دوامة لا تنتهي من القضايا. يجب أن تنتهي هذه القضية بإحالة ملف المعلمات البديلات للجهات الرقابية والتشريعية المختصة، لتضع النظام الصحيح، وتفتح التحقيق في كل عمليات التعيين السابقة، والتي مارست المفاضلة بشكل غير مفهوم وغير منطقي، وتجاهلت الخبرة، وأقدمية التخرج، حتى وصل الأمر إلى تعيين طالبات قبل معلماتهن، واستثنت آلاف المعلمات من أمر التعيين بضوابط غير مفهومة وغير منطقية أيضا، وتعاود الآن الاستثناء من المستثنى "ويا ليل ما أطولك"! وحتى ذلك الحين، أدعو المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية إلى الرد على مئات الاستفسارات التي توجه له في حسابه الرسمي في "تويتر"، وعدم تجاهل رسائل المتضررات من قرارات وزارته، فمن غير اللائق أن يستمر في التجاهل، في مكان يراقبه كل العالم ويقيس من خلاله مستوى العلاقة بين المسؤول والمواطن.