المملكة.. قواعد حازمة و صارمة لمكافحة الفساد المالي عنوانها الشفافية والمكاشفة
عبدالله الفرحان
تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة لمكافحة الفساد المالي والاجتماعي، بدءاً من تعزيز قوانين مكافحة الفساد إلى إنشاء لجنة لمكافحة الفساد، حيث تستثمر الحكومة بكثافة في معالجة هذه المشكلة المستوطنة.
ونوضح من خلال مقالنا الأسبوعي الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة السعودية في خلق قدر أكبر من الشفافية في المالية العامة، وقد اشتمل ذلك على عدد من المبادرات مثل إدخال بوابات البيانات المفتوحة، وتعزيز ممارسات التدقيق وتنفيذ قوانين المشتريات العامة .
بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة أيضًا منصة على الإنترنت للمواطنين للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو حالات احتيال أو إساءة استخدام للسلطة، علاوة على ذلك، نفذت المملكة أيضًا عددًا من الإجراءات الاجتماعية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الفساد.
وتشمل هذه التدابير التي تهدف إلى تعزيز المزيد من الإدماج والمساءلة داخل المجتمع، مثل تقديم معايير أعلى لأصحاب المناصب العامة وخلق وصول أفضل إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية للفئات الضعيفة.
ونفذت المملكة تشريعات لمكافحة الفساد تهدف إلى منع حدوث الأنشطة الفاسدة في المقام الأول، حيث يشمل ذلك تجريم بعض أشكال الفساد مثل الرشوة والابتزاز بالإضافة إلى فرض عقوبات أشد على من تثبت إدانتهم. كما تم تطوير الكثير من أنظمة الكشف عن المعاملات المشبوهة، وتطبيق قواعد حازمة و صارمة.
ولعلك تعلم عزيزي القارئ أن المملكة تتخذ موقفًا لا تسامح فيه عندما يتعلق الأمر بالفساد المالي والاجتماعي، فيعتبر شهرياً تصدر نزاهة القضايا المتعلقة بالفساد المالي على صفحات الصحف السعودية بالجرم المشهود.
ولهذا السبب بذلت الحكومة جهودًا مختلفة لمكافحة هذه القضية، كما تتخذ المملكة خطوات لضمان العدالة في عمليات المشتريات العامة من خلال مطالبة المقاولين المشاركين في بعض المشاريع بالإفصاح عن معلومات حول شركائهم التجاريين والمعاملات المتعلقة بالمشروع المعني، ويهدف هذا إلى تقليل فرص الفساد داخل هذه العمليات.
وقد أدخلت الحكومة السعودية أيضًا عددًا من القوانين التي تجرم أنواعًا مختلفة من الممارسات الفاسدة مثل الرشوة وغسيل الأموال والاختلاس، حيث تعمل هذه القوانين كرادع للأشخاص الذين ينوون الانخراط في أنشطة فاسدة.
كما نفذت الدولة تدابير لزيادة الوعي العام بقضايا الفساد، وقد أطلقت حملات عديدة لتثقيف المواطنين حول كيفية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أو طلب المساعدة إذا أصبحوا هم أنفسهم ضحايا للفساد.
وفي كلمة له سابقاً قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن الفساد كان قد انتشر في المملكة خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، ما يعني أداء 5% إلى 15% أسوأ على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك، ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة.
وفي أول يوم تولى فيه سمو ولي العهد المسؤولية وضع فوراً مكافحة الفساد نهجاً بدأه بترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية للضرب بيد من حديد، لإعادة الحقوق وردع المتنفذين الذين قادتهم أطماعهم، وأنفسهم الضعيفة للاستيلاء على ما ليس لهم بغير وجه حق.
ولو عدنا للوراء لـ 5 أعوام للوراء حينما قال ولي العهد تصريحه الشهير في شهر مايو عام 2017 : "لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أيا كان، لن ينجو متورط (وزيراً كان أو أميراً)" التي تعكس رؤية واضحة مصممة وقادرة على محاربة الفساد واقتلاع جذوره من كافة القطاعات المختلفة، من خلال تكريس نهج الشفافية والمكاشفة التي تنتهجها المملكة بالإجراءات الوقائية التي تلزم الجهات الحكومية باتخاذ جميع التدابير التي تمنع حدوث أي تعارض في المصالح، من أجل حماية المال العام من الفساد ومنع الكسب غير المشروع.
ووجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" أعينها على الأشخاص الذين يقومون بأعمال احتيالية وفساد مالي بالمملكة والإمساك بهم بالجرم المشهود وتسليمهم للعدالة إلى ان وصلت بفضل توجيهات سمو ولي العهد إلى أن الهيئة عالجت 227 قضية جنائية في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطنا ومقيما.
بالإضافة إلى ذلك فجاءت نتائج حملة مكافحة الفساد التي كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم
وفي الختام، من الواضح أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا قوية لمعالجة الفساد المالي والاجتماعي من خلال الإصلاحات التشريعية ومن خلال المبادرات المجتمعية الأوسع.
ومضة :
ولي العهد: "إنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية، هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيراً أو صغيراً.
ونوضح من خلال مقالنا الأسبوعي الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة السعودية في خلق قدر أكبر من الشفافية في المالية العامة، وقد اشتمل ذلك على عدد من المبادرات مثل إدخال بوابات البيانات المفتوحة، وتعزيز ممارسات التدقيق وتنفيذ قوانين المشتريات العامة .
بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة أيضًا منصة على الإنترنت للمواطنين للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو حالات احتيال أو إساءة استخدام للسلطة، علاوة على ذلك، نفذت المملكة أيضًا عددًا من الإجراءات الاجتماعية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الفساد.
وتشمل هذه التدابير التي تهدف إلى تعزيز المزيد من الإدماج والمساءلة داخل المجتمع، مثل تقديم معايير أعلى لأصحاب المناصب العامة وخلق وصول أفضل إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية للفئات الضعيفة.
ونفذت المملكة تشريعات لمكافحة الفساد تهدف إلى منع حدوث الأنشطة الفاسدة في المقام الأول، حيث يشمل ذلك تجريم بعض أشكال الفساد مثل الرشوة والابتزاز بالإضافة إلى فرض عقوبات أشد على من تثبت إدانتهم. كما تم تطوير الكثير من أنظمة الكشف عن المعاملات المشبوهة، وتطبيق قواعد حازمة و صارمة.
ولعلك تعلم عزيزي القارئ أن المملكة تتخذ موقفًا لا تسامح فيه عندما يتعلق الأمر بالفساد المالي والاجتماعي، فيعتبر شهرياً تصدر نزاهة القضايا المتعلقة بالفساد المالي على صفحات الصحف السعودية بالجرم المشهود.
ولهذا السبب بذلت الحكومة جهودًا مختلفة لمكافحة هذه القضية، كما تتخذ المملكة خطوات لضمان العدالة في عمليات المشتريات العامة من خلال مطالبة المقاولين المشاركين في بعض المشاريع بالإفصاح عن معلومات حول شركائهم التجاريين والمعاملات المتعلقة بالمشروع المعني، ويهدف هذا إلى تقليل فرص الفساد داخل هذه العمليات.
وقد أدخلت الحكومة السعودية أيضًا عددًا من القوانين التي تجرم أنواعًا مختلفة من الممارسات الفاسدة مثل الرشوة وغسيل الأموال والاختلاس، حيث تعمل هذه القوانين كرادع للأشخاص الذين ينوون الانخراط في أنشطة فاسدة.
كما نفذت الدولة تدابير لزيادة الوعي العام بقضايا الفساد، وقد أطلقت حملات عديدة لتثقيف المواطنين حول كيفية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة أو طلب المساعدة إذا أصبحوا هم أنفسهم ضحايا للفساد.
وفي كلمة له سابقاً قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن الفساد كان قد انتشر في المملكة خلال العقود الماضية مثل السرطان، وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، ما يعني أداء 5% إلى 15% أسوأ على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك، ليس فقط لسنة أو سنتين، ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة.
وفي أول يوم تولى فيه سمو ولي العهد المسؤولية وضع فوراً مكافحة الفساد نهجاً بدأه بترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية للضرب بيد من حديد، لإعادة الحقوق وردع المتنفذين الذين قادتهم أطماعهم، وأنفسهم الضعيفة للاستيلاء على ما ليس لهم بغير وجه حق.
ولو عدنا للوراء لـ 5 أعوام للوراء حينما قال ولي العهد تصريحه الشهير في شهر مايو عام 2017 : "لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أيا كان، لن ينجو متورط (وزيراً كان أو أميراً)" التي تعكس رؤية واضحة مصممة وقادرة على محاربة الفساد واقتلاع جذوره من كافة القطاعات المختلفة، من خلال تكريس نهج الشفافية والمكاشفة التي تنتهجها المملكة بالإجراءات الوقائية التي تلزم الجهات الحكومية باتخاذ جميع التدابير التي تمنع حدوث أي تعارض في المصالح، من أجل حماية المال العام من الفساد ومنع الكسب غير المشروع.
ووجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" أعينها على الأشخاص الذين يقومون بأعمال احتيالية وفساد مالي بالمملكة والإمساك بهم بالجرم المشهود وتسليمهم للعدالة إلى ان وصلت بفضل توجيهات سمو ولي العهد إلى أن الهيئة عالجت 227 قضية جنائية في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطنا ومقيما.
بالإضافة إلى ذلك فجاءت نتائج حملة مكافحة الفساد التي كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم
وفي الختام، من الواضح أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودًا قوية لمعالجة الفساد المالي والاجتماعي من خلال الإصلاحات التشريعية ومن خلال المبادرات المجتمعية الأوسع.
ومضة :
ولي العهد: "إنني بصدق أعتبر هذه الآفة العدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية، هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيراً أو صغيراً.